حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول والثاني في قضية حرق دورية بمنطقة المخارقة، وبالسجن 5 سنوات على المتهم الخامس، كما قضت بحبس 3 متهمين لم يتموا الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس التهم. أسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في21 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في الدورية العسكرية وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أتلفوا عمداً السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية حال كونهم عصبة مؤلفة من 5 أشخاص، واشتركوا في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

الواقعة حدثت في ديسمبر 2013، وبحسب شهادة الشرطة الذين كانوا في الدورية، قال أحدهم أنهم خرجوا من مبنى الوزارة متجهين إلى مركز شرطة النعيم، وتفاجأوا بخروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بـ 15 شخصاً، من أحد الشوارع الجانبية لمنطقة المخارقة وقام أحدهم بإلقاء سطل من البترول على الدورية بينما ألقى آخرون عبوات المولوتوف المشتعلة والتي تسببت بحروق في الجانب الأيسر من الدورية وتلفيات.

تم عمل تحريات دلت على المتهمين الخمسة حيث اعترف المتهم الأول بمحضر الاستدلالات بأنه تلقى اتصالاً من المتهم الثاني والذي طلب منه التواجد عند مسجد المؤمن، وعندما توجه إلى هناك شاهد المتهم الخامس ومجموعة أخرى من الملثمين يقدر عددهم بثمانية أشخاص وكانوا يحملون عبوات المولوتوف، ثم توجهوا إلى الطريق وانتظروا قدوم سيارة الدورية وهاجموها بإلقاء عبوات المولوتوف عليها، كما أقر المتهم الخامس بمضمون أقوال الأول وأشار إلى اشتراك المتهمَين الثالث والرابع في الواقعة وقال إنه قام بإلقاء زجاجة مولوتوف واحدة.