أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بسجن 5 متهمين لمدة 3 سنوات بتهمة إتلاف دورية أمنية وحيازة «المولوتوف»، وألزمتهم بالتضامن أن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 404 دنانير و400 فلس، قيمة ما لحق السيارة المملوكة لها من تلفيات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في ليلة (30 سبتمبر/ أيلول 2013) أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقول المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وذكرت محكمة أول درجة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً بالتجمع بمنطقة العكر نفاذاً لما انعقد عزمهم واتفقت إرادتهم عليه، وقاموا وآخرين باستهداف رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة «المولوتوف» بقصد إلحاق الأذى بهم وبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء عملهم على نحو من شأنه الإخلال بالأمن العام ونتج عن ذلك إلحاق الضرر بإحدى سيارات الشرطة وقدرت قيمة إصلاحها بمبلغ 404.400 دينار.

وقالت في حكمها إنها لم تطمئن لحدوث الواقعة ليلاً لعدم توافر دليل كافٍ على توافر الليل كظرف مشدد، حيث اعترف متهم وقرر أن الواقعة كانت بين الساعة الخامسة والسادسة مساء، وأن محضر الإجراءات أثبت فيه أن بلاغ الواقعة قد تحرر الساعة 6:03 مساء، وأنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وقام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فإنها تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة محل البند أولاً، وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين حسبما تقدره المحكمة بالنظر لظروف الدعوى عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.