ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 32 شخصاً على الأقل فيما اعتبر ستة في عداد المفقودين، وما تزال عمليات الإغاثة مستمرة، حسبما أفادت الداخلية المغربية أمس الإثنين (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وضربت أمطار رعدية غزيرة منذ الجمعة جنوب وجنوب شرق المملكة، وتسببت في فيضان عدد كبير من الأودية، عند سفوح جبال الأطلس التي يفوق ارتفاع بعضها 4000 متر.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أمس (الإثنين) أن آخر «حصيلة للضحايا تم تسجيلها بلغت 32 بينهم 24 في مدينة كلميم (جنوب) وحدها».

وأضاف البيان الذي تلقت «فرانس برس» نسخة منه «سمحت عمليات الإغاثة بإنقاذ أكثر من 214 شخصاً آخرهم 14 تم انقاذهم صباح الإثنين بواسطة مروحيات الدرك الملكي».

وانتشلت السلطات 11 جثة أخرى قرب وادي «تالمعدرت» المحاذي لمدينة كلميم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن السلطات المحلية.

وتبعد مدينة كلميم التي تعتبر «باب الصحراء» مسافة 200 كلم جنوب أكادير، وهي الأكثر تضرراً من السيول الجارفة، حيث خلفت 24 ضحية حسب المصدر نفسه، ضمنهم فتاة عمرها تسع سنوات، جرفتها سيول وادي تمسورت مع خمسة آخرين.

وما زال البحث جارياً عن شخصين في المنطقة، فيما بلغ عدد المفقودين ستة في المنطقة التي ضربتها الفيضانات بين مراكش (جنوب) وورزازات (جنوب شرق).

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان سابق أن «عمليات التدخل الجوية والبرية التي باشرتها فرق الإنقاذ في الوقت المناسب، تمكنت من إغاثة 200 شخص كانوا في حال الخطر».

وأضافت أن «أربعين منهم تم إنقاذهم بواسطة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي».

وأوضحت الداخلية أنه تمت الاستعانة بـ «130 سيارة وآلية للإنقاذ إضافة إلى 335 زورقاً».

من جانبه قال المسئول المحلي في مدينة ورزازت الزبير بوحوت لـ «فرانس برس»: «لقد تمكنا من إجلاء 211 سائحاً نصفهم فرنسيون منتصف ليل الأحد».

كما أصدر الملك محمد السادس تعليماته للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم للسكان المتضررين من الفيضانات بحسب بيان للديوان الملكي.

في المقابل، وصفت الصحف ما خلفه الفيضان بـ «الفاجعة» و»المأساة الحقيقية»، مشيرة إلى «انهيار 60 منزلاً وثلاث قناطر بنواحي مدينة مراكش».

واعتبرت أن «عمليات الإنقاذ كانت بطيئة وتعتمد وسائل بدائية» متمثلة في «المصابيح اليدوية والأضواء الكاشفة لسيارات النجدة والإنقاذ التي وجهت لمجرى الوادي».

على صعيد منفصل، اعتقل ستة أشخاص في نهاية الأسبوع بعد بث شريط مصور على الانترنت يعلن تشكيل مجموعة في شمال شرق المملكة أعلنت «مبايعتها» لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت وسائل إعلام إن شريط الفيديو بث قبل أسبوع على موقع «يوتيوب» يعلن فيه ثلاثة مغاربة ملثمين أنهم «جنود في الدولة الإسلامية» حاملين علم هذا التنظيم المتطرف. وعلى إثر بث الشريط، تم اعتقال ثلاثة أشخاص يوم السبت الماضي ثم ثلاثة آخرين أمس الأول (الأحد)، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

في سياق آخر، قضت المحكمة الإدارية بأن تدفع وزارة الداخلية تعويضاً قدره 100 ألف درهم (9 آلاف يورو) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، مع إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها.

وقال محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس عبدالرحمن بن عمرو «لقد قضت المحكمة بتغريم وزارة الداخلية 100 ألف درهم لمنعها نشاطا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة». وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم أن تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع «الإعلام والديمقراطية» لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى «عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بـ (التجمعات العمومية)». وأوضح بن عمرو أن «المحكمة قضت أيضاً بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية»، موضحاً أن «ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب».