تعتزم الجزائر إدخال تعديلات جديدة على دستورها بعد تلك التي تبنتها منذ أشهر قليلة، كشف عنها اليوم الإثنين (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال رسالة بعث بها للمشاركين في مؤتمر "حول التطورات في مجال القانون الدستوري في أفريقيا" الذي افتتح اليوم بالجزائر العاصمة، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".

 أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) يعتزم إدخال تعديلات جديدة على الدستور، كما جاء في رسالة بعث بها للمشاركين في مؤتمر"حول التطورات في مجال القانون الدستوري في أفريقيا" الذي افتتح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

 وقال بوتفليقة في رسالته بأن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة".

 فمن الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، أضاف بوتفليقة، هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".

وفي هذا السياق أبرز الرئيس الجزائري أنه "لذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال" مشيرا إلى أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها "ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا".

 وذكر بوتفليقة حسب وكالة الأنباء الجزائرية دائما أن معظم البلدان الأفريقية استوعبت تدريجيا المفاهيم الجديدة للقانون الدستوري، ثم أثرته مع مرور الوقت بتخصصات عديدة، من خلال "إنشاء عدالة دستورية، تولتها هيئات، أوكل لها اختصاص فض النزاع الدستوري، مما أفرز ثروة اجتهادية كبيرة، رسخت لمبادئ دستورية قيمة، وأقرت بشكل واسع للحريات والحقوق الأساسية، ومبادئ الحكم الراشد، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس الرقابة البرلمانية".

وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الأولى في 2002 من أجل جعل الأمازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009.