في يوم الأحد (9 نوفمبر 2014) نشرت الصحافة المحلية بياناً صادراً عن وزارة التربية والتعليم يحمل عنوان («البعثات» تدعو الطلبة الراغبين في التسجيل في الجامعات الخارجية لمراجعة مركز المعلومات الجامعية). وقد جاء في الخبر أن إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم دعت الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الخارجية مراجعة مركز المعلومات الجامعية بالوزارة (في مدينة عيسى) قبل التسجيل في هذه الجامعات مباشرةً أو عن طريق المكاتب، والتي يتم الإعلان عنها في شتى الوسائل.

وقالت الوزارة عن هذا الإجراء إنه لإطلاع الطلبة على وضع هذه الجامعات وبرامجها ومدى الاعتراف بها، حرصاً على مصالحهم وعدم توريطهم في مشكلات أكاديمية ناتجة عن تسجيلهم في جامعات غير معترف بها أو بها مشكلات، منبهةً أن التسجيل في هذه الجامعات دون أخذ الموافقة المسبقة من إدارة البعثات والملحقيات سيترتب عليه عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة منها، ويتحمل الطلبة مسئولية ذلك. وأكّدت الإدارة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تقوم بالإعلان عن التسجيل بالمخالفة للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، حيث سيتم رفع الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تعريف الطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية في خارج البلد يحتاج لمثل هذا الإجراء أم هناك أهداف أخرى تريد تحقيقها وزارة التربية والتعليم غير التي أعلنتها في البيان؟

لو حاولنا استعراض إجراءات الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية في هذا الشأن، ونقصد تحقيق رغبات الطلبة المتفوقين، سنجد أنها قامت بإجراءات غير قانونية من أجل حرمان عشرات الطلبة من استحقاقاتهم الدراسية، حيث ابتدعت مشروع 60 في المئة للتحصيل الأكاديمي و40 في المئة للمقابلات الشخصية، الذي بموجبه تم حرمان طلبة حاصلين على معدلات تراكمية عليا من تحقيق رغباتهم الأولى، وتقديم طلبة آخرين أقل منهم في المعدل العلمي التراكمي، ولم يجد أولياء أمور الطلبة المحرومين والمؤسسات الحقوقية والجمعيات السياسية المعارضة إلا عنواناً واحداً لهذا الإجراء، ألا وهو الطائفية البغيضة. فلهذا لا نلومهم إذا ما قالوا عن الإجراء الأخير أنه يستهدف فئة معينة من الطلبة الذين حرمتهم من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، وذهب أولياء أمورهم بإمكانياتهم المالية المحدودة وبالقروض البنكية الثقيلة التي وضعوها على كواهلهم، لتحقيق ما حرمت الوزارة أبناءهم منه، ويرون أن هدف الوزارة من تنفيذ هذا الإجراء هو التضييق النفسي والمعنوي والتعليمي على هؤلاء الطلبة الذين أبعدتهم عن استحقاقاتهم الدراسية، وإلا فإن بإمكانها الإعلان في موقعها الإلكتروني عن الجامعات المعترف بها، وليس هناك حاجة لمثل هذا الإجراء غير المنطقي. فهناك وسائل كثيرة تستطيع استخدامها لإرشاد الطلبة الراغبين في تحقيق رغباتهم الدراسية في الجامعات الخارجية.

نقول للوزارة بكل صراحة، لم يلجأ الطلبة المتفوقون إلى الجامعات الخارجية إلا بعد حرمانهم من استحقاقاتهم الدراسية وإغلاق جميع الأبواب عليهم، لكي لا يكون لهم خيار إلا القبول بالأمر الواقع الذي بني على أسس مذهبية بغيضة ومكشوفة، فلو أخذت بمبدأي «تكافؤ الفرص» و«المواطنة الحقيقية» التي تعتمدها بقية دول الخليج، في توزيعها للبعثات والرغبات الدراسية ولم تذهب إلى هذا التمييز الفاقع، لما أحتاج أحدٌ من الطلبة المتفوقين للذهاب إلى جامعات خارجية للدراسة على حسابهم الخاص، وهم يعلمون أنهم سيضيفون أعباء مالية كبيرة على عواتق أولياء أمورهم، وأنهم سيكونون السبب في التضييق على أسرهم مالياً.

نعود ونقول للوزارة: لابد لكِ من التوقف قليلاً لمراجعة كل خطواتك التي تم تنفيذها عند توزيع البعثات والرغبات الدراسية، والمخالفة للعدل والانصاف والمساواة، هل ما قمت بتنفيذه يتناغم مع المصلحة الوطنية أم لا؟ ولا يمكن للوزارة الإجابة على هذا السؤال بكل شفافية إلا بعد التجرد من كل المؤثرات النفسية السلبية، فإذا لم تستطع التجرد تماماً من المؤثرات السلبية لن تتمكن من حل مشكلتها التربوية والتعليمية التي أوجدتها بصورة واسعة، ومن حق الوطن أن يحاسبها على كل خطوة سلبية سببت ضرراً كبيراً أو صغيراً لحاضر ومستقبل التعليم والوطن، ولمئات الطلبة المتفوقين.

قال رسول الله (ص): «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته»، ومن مسئولية الجميع في هذا الوطن الطيب أن يطالبوا الجهات المعنية في البحرين إنقاذ التعليم قبل فوات الأوان، فالتعليم قد وصل بسبب إجراءات وخطوات وممارسات الوزارة غير الواقعية إلى مرحلة خطيرة من التردي، ولا يمكنه الصبر أكثر على إجراءاتها البعيدة عن مصلحة الوطن. ويأمل الجميع تصحيح واقع التعليم وإجراء تغييرات جوهرية في كل مفاصله التربوية والتعليمية، ليتسنى للبلاد أن ترتقي بأبنائها المتفوقين والمبدعين دون تمييز طائفي أو مذهبي أو عرقي.