أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي بأسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب أن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها البلاد تؤكد أن شعب البحرين لديه اهتمام وولاء كبير للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك وحرص كبير على المحافظة على المكتسبات الكثيرة التي حققها لهم هذا المشروع الاصلاحي الرائد في المنطقة.

وقالت سميرة ابراهيم رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اننا نتمنى أن يتقدم المشروع الاصلاحي للأمام ويكون سندا للمزيد من الرفاه والتقدم والتحول الديمقراطي التدريجي كما حدث ويحدث في جميع الدول المتقدمة التي أخذت بالتطور السلمي دون الدخول في العنف، موضحة أن كافة المشاريع الاصلاحية تعنى بالتغييرات التدريجية التي لا تخلق الخلافات في مجتمعاتها.

وحول الجهود الاعلامية التي قامت بها وزارة الدولة لشئون الاعلام في تغطية هذه الانتخابات وتسهيل عمل الاعلاميين والصحفيين من داخل وخارج البحرين، قالت الوزيرة ان ما قمنا به هو واجب وطني كأي موظف عام يمارس عمله في موقعه ويخلص في أداء واجبه تجاه وطنه.

وفي رد على سؤال حول موعد تقديم برنامج عمل الحكومة , وميزانية العامين 2015 , و2016 إلى مجلس النواب المنتخب أوضحت ان برنامج عمل الحكومة , والميزانية سيقدمان إلى السلطة التشريعية في موعدهما المحدد , مشيرة الى ان هناك مواعيد محددة دستوريا لتقديم برنامج عمل الحكومة ,والميزانية الى السلطة التشريعية .

وعن تعديل المادة 320 من قانون العقوبات التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم والخاصة بتشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا لم يبلغ السابعة من عمره , او شخصا عاجزا عن حماية نفسه، للخطر، قالت ان المذكرة تم رفعها الى اللجنة المختصة، وسيتم اعلان التفاصيل عندما تقر من اللجنة الوزارية للشئون القانونية وتعاد الى مجلس الوزراء مرة اخرى .

ورداً على سؤال حول مشروع تعديل بعض أحكام العقوبات بشأن جرائم اهدار المال العام والذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، أوضحت سعادة الوزيرة أن تفاصيل المشروع ستطرح بعد اتخاذ باقي الاجراءات القانونية من قبل اللجنة المختصة.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي بأسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم إيجاز حول مجمل ما تم مناقشته واستعراضه خلال جلسة مجلس الوزراء وجاء الايجاز على النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، أعمال الاجتماع الأسبوعي للمجلس ليوم الأحد 23 نوفمبر 2014.

تقدّم المجلس باحر التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بمناسبة عودته الميمونة. وأعرب سموه عن سروره بالرجوع ليبدأ المشوار ثانية في خدمة الوطن وجلالة الملك وشعب هذا الوطن العزيز، شاكرا جهود سمو ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال تحمّل سموه أعباء المجلس وتسييره.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى جلالة الملك على نجاح العملية الانتخابية التي دارت في كنف النزاهة والشفافية، وعبّرت عن الوعي الكبير الذي وصل إليه الشعب البحريني في المشاركة السياسية وترسيخ مسيرة الإصلاح والديموقراطية.

و تقدم المجلس أيضا بالشكر والتقدير إلى عموم الشعب البحريني الذي ساهم وعمل بجهد في إنجاح العملية الانتخابية من خلال تلبية الواجب والمشاركة الشعبية الواسعة.

كما تقدم المجلس من جهة أخرى بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على نجاح جهوده المخلصة للم الشمل الخليجي والعربي عموما، متمنيا التوفيق والنجاح لهذه المساعي الصادقة.

وتقدم المجلس أيضاً بالشكر إلى وزير الصناعة والتجارة على نجاح معرض المجوهرات والمشاركة الكبيرة في هذا المعرض وما تحقق من مردود اقتصادي هام.

وتقدم المجلس كذلك بالتهنئة الى أمانة التظلمات بوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحصولهما مناصفة على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان لسنة 2014 والممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأخيرا أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالمشاريع الإسكانية، بما يدفع بالمزيد من المشاريع وتحقيق طموحات المواطنين.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية :

/ ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (10) لسنة 1990 بخصوص الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

ويتمثل مقترح التعديل في إضافة مادة جزائية للشركات المختصة في هذا المجال.

/ ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976.

وتتعلق التعديلات بتشديد العقوبة على صفة الموظف العام بشأن جرائم إهدار المال العام والتربح منه.

وقرّر المجلس الموافقة على مشروع التعديل واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

/ ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات.

ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه للخطر.

وقرّر المجلس الموافقة على مشروع التعديل واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

/ ناقش المجلس ووافق على المذكرتين المرفوعتين من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مسودة قرار خاص بالتنظيم القانوني للقناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين وفي الخارج.

ويهدف القرار إلى وضع الأطر والأحكام التي تنظم أعمال القناصل الفخريين لدى مملكة البحرين وفقا لقانون (37) لسنة 2009 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

/ اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

وتتضمن المذكرة تسجيل 968 مشروع ل 38 وزارة ومؤسسة حكومية.

/ اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن متابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.

وتتمثل الأولويات الإنمائية طبقا لاستبيان الأمم المتحدة في الآتي:

1. التعليم الجيد

2. رعاية صحية أفضل

3. فرص عمل أفضل

4. حكومة مستجيبة لتطلعات المواطنين

5. الحماية من العنف والجرائم

/ اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تقرير الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن التقرير إحصائيات مفصلة لعمل المجلسين في الفصل التشريعي الثالث بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات برغبة و واللجان والمواضيع العامة التي تمت مناقشتها.