طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية اليوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) دول الخليج بوقف ما قالت انه "تجاوزات" بحق العمال الاجانب وبتبني اصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل.

وقالت المنظمات في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الاسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج، ان ملايين العمال الاسيويين والافارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.

وقالت روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان "ان وضع العمال الاجانب في الخليج يتطلب اصلاحا عاجلا وعميقا، اكان ذلك في ما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيدا عن عيون العامة، او حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الانشاءات".

ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال المنازل.

ويعيش حوالى 23 مليون اجنبي في دول الخليج الست بينهم 2,4 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل حوالى 50 مليون نسمة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وسيلتقي وزراء العمل الخليجيون والاسيويون يومي الاربعاء والخميس في العاصمة الاماراتية في اطار ما يعرف ب"حوار ابوظبي"، وهو منتدى اقليمي للحوار حول شؤون العمل بين الدول المصدرة للعمالة والدول المشغلة.

وقال بيان المنظمات الحقوقية والنقابات ان هيئات غير حكومية دعيت للمشاركة في الدورتين الاولين من الحوار، الا انها لم تدع للمشاركة هذه المرة.

ودعا البيان دول الخليج الى اصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الاجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين اقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الاحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.