شارك وفد مملكة البحرين برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه، في الاجتماع السادس والعشرين للدول الـ197 الأطراف في بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي استضافته باريس من 17-21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، للتفاوض الى جانب الدول الأطراف على متطلبات التغيير في الاشتراطات الصناعية للحد من انبعاث الغازات والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائل هذه المواد، حيث تم اختيار مملكة البحرين في إجتماع الطاولة المستديرة ممثلة ًعن دول آسيا في المفاوضات الوزارية رفيعة المستوى، إذ يعمل وفد مملكة البحرين ضمن تحالفات خليجية و عربية وآسيوية و إفريقية، للتفاوض حول التحول المتسارع في قطاع صناعات التبريد والتكييف الى استخدام مواد بديلة مستحدثة لتحل محل المواد القائمة حاليا، وهو الأمر الذي لم تنتهي المفاوضات بشأنه إلى قرار نهائي لعدم وجود البدائل المناسبة للبلدان ذات المناخ الحار.

وتوجت مشاركة الوفد بفوز مملكة البحرين بمقعد اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف الى جانب جمهورية الصين الشعبية عن إقليم دول آسيا والمحيط والهادي للعام 2015، إذ يعاد تشكيل هذه اللجنة المكونة من 14 مقعدا ً تمثل 7 أقاليم من الدول النامية في مقابل 7 من الدول المتقدمة سنويا ً.

الى ذلك، ألقى بن دينه كلمة مملكة البحرين، أوضح فيها الالتزام التاريخي للمملكة بحماية طبقة الأوزون، والذي يعكسه انضمامها الى الدول المصدقة على بروتوكول مونتريال منذ نشأته عام 1987، حيث أوفت المملكة بالتزاماتها تجاه البروتوكول بجميع تعديلاته.

وأشار الى أن المملكة اعتمدت في تشريعاتها في سبتمبر من العام الجاري قانونا ًوطنيا ًبشأن النظام الموحد لإدارة المواد المستنفدة للأوزون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقره المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين، حيث يدعم هذا القانون القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بالتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في المملكة، ويتيح للمجلس الأعلى للبيئة كجهة رقابية فرض تطبيق القرارات الملائمة، من أجل التحكم في هذه المواد ومنع عمليات الاتجار غير الشرعي فيها، ومعاقبة المخالفين لذلك بالتغريم والمصادرة، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للتخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية للمملكة، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة، وتأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.

كما أكد بن دينه في كلمته التزام مملكة البحرين بتفعيل نظام الحصص على كافة المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 2000، وإعادة حصر وتقييم كافة مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، حيث بدأت مع مطلع العام 2013 مرحلة جديدة من التحدي بتفعيل نظام الحصص لهذه المواد، وتستعد للخفضٍ بنسبة 10% من مجموع الاستهلاك بدءاً من يناير 2015، لتسجل من جديد التزامها التام ببروتوكول مونتريال رغم الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ ذلك، إذ أنها تختلف عن جميع الدول الأطراف بخصوصية فريدة، إذ أن ما نسبته 70% من مجموع المواد المستوردة من HCFCs تستخدم لصناعة التكييف، وهو ما يشكل تهديدا ً لهذه الصناعة بقطاعها الوطني عند إقرار التخفيض.

هذا وقد شكل المجلس الأعلى للبيئة لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا UNEP، من أجل وضع المعايير اللازم توفرها في الشركات المستوردة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يتناسب ومتطلبات بروتوكول مونتريال وتحديد الكميات المسموح باستيرادها من حصة مملكة البحرين لكل شركة بحسب متوسط استهلاك المملكة من مواد التبريد والتكييف.

هذا وقد أسفر الاجتماع عن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وذلك بالاتفاق على مبلغ 507.5 مليون دولار للسنوات 2015-2017، واعتماد التقرير التكميلي الصادر عن فرق العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وتحديد مجالات الاستخدامات والاعفاءات الخاصة بمعايير الانتاج والاستيراد والتصدير والاستخدام، مع بحث الخيارات التكنولوجية المتاحة، الى جانب اعتماد بنود الامتثال بالمعايير المتفق عليها والإبلاغ عن المخالفات، واعتماد التعديلات المقترحة على البروتوكول بعد تصويت الدول الأعضاء عليها.