قالت الجمعية البحرينية للشفافية، في بيان صحافي أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، في رصدها الملاحظات على الانتخابات في يوم الاقتراع، إنها رصدت 15 ملاحظة على الانتخابات و16 ملاحظة على اليوم الانتخابي، كما قدمت 5 توصيات لسلامة الانتخابات.

فقد ذكرت الجمعية أنها رصدت 15 ملاحظة، تمثلت في: قوائم الناخبين لم تسلم الى الشفافية، كما أن الفروقات بين الدوائر الانتخابية (كتل المصوتين) لا تزال تتجاوز المعدلات العالمية 5 في المئة (+ -) حيث تصل الفروقات بين الدائرة (11) في المحافظة الشمالية. والدائرة (10) في المحافظة الجنوبية الى أكثر من 500 في المئة، كما يصل الفرق بين معدل المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية أكثر من 28 في المئة على مستوى الدائرة. فيما تبلغ الفروقات في الكتلتين الانتخابيتين بين الشمالية والجنوبية 40 في المئة لصالح المحافظة الجنوبية.

كما بلغ عدد المصوتين في المركز الانتخابي (11) في الشمالية 12.341 ناخب وفي العاصمة الدائرة (7) 10.695 ناخب. ويعتبر هذا العدد كبيراً مقارنة بالمعدلات العالمية التي تفترض ان الصندوق الانتخابي الواحد يجب ألا يتجاوز 1000 مصوت.

كما رصدت الجمعية قيام بعض الجهات قبل الانتخابات بعمل استبانات عن المشاركة تسأل فيما اذا سيقوم المواطن بالتصويت ام لا. والبحث في أسباب عدد التصويت. وهذا يعتبر تدخلاً في إرادة الناخب. أو الضغط على الناخب باتجاه معين. وتعتبر هذه الاستبانات غير محايدة.

ومن الملاحظات، التي تم رصدها من قبل الجمعية، دعوة رجال دين أجانب للترويج للمشاركة في الانتخابات، كما أن بعض رجال الدين خون المقاطعين للانتخابات، لافتة الجمعية إلى أن هذه الأمور تعتبر تدخل رجال الدين في السياسة واستخدام المواقع الدينية لهذا الترويج.

وذكرت جمعية الشفافية أنها رصدت استمرار المترشحين دعوة الناخبين للتصويت لهم يوم الجمعة 21 نوفمبر، وهو يوم الصمت الانتخابي ولم تتخذ اللجنة العليا أي إجراءات. مبينة أن استمرار الدعاية الانتخابية مخالف للقانون.

ومن المخالفت التي حصلت أيضاً، بحسب الجمعية، حرق بعض مقار المترشحين أو سياراتهم أو إعلاناتهم الانتخابية، مشددة على أن ذلك مخالف للقانون، كما أن من المخالفات خلو سجل الناخبين من اسماء العديد من الناخبين، في حين تم إرسال العديد من الرسائل من قبل رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إلى أشخاص تدعوهم للمشاركة. وبعض هؤلاء من الأموات.

وفي رصدها، بينت جمعية الشفافية، أن بعض الصحف نشرت ما قالته من مصادر حكومية بحرمان المقاطعين للانتخابات من بعض الحقوق الدستورية، مثل التوظيف. واصفة الجمعية ذلك بأنه نوع من التدخل في إرادة الناخب.

وبينت أن أحد المترشحين نشر دعايته الانتخابية التي تحتوي على صوره الشخصية على حائط المدرسة (مقر التصويت)، كما أن بعض المترشحين استمروا في الاتصال بالناخبين مساء يوم الجمعة (يوم الصمت الانتخابي) ما يعد ضغطاً على إرادة الناخب، وهو مخالفة لعملية الانتخاب والصمت الانتخابي.

وبخصوص التغطية الإعلامية الخاصة، فقد لفتت الجمعية إلى أنها غير متوازنة، حيث ان بعض الصف غطت أنشطة بعض المترشحين بشكل يومي ولم تكن تعطي الفرصة نفسها لمترشحين آخرين.

واعتبرت جمعية الشفافية حرمان مواطني العاصمة من انتخاب مجلس بلدي، يمثل الساكنين في هذه المنطقة، انتقاصاً من حقهم الدستوري الذي نصت عليه المادة (الأولى/ هـ: للمواطنين رجالاً ونساءً التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح)، وانتقاصاً من حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب.

وأشارت إلى المراكز العامة، مبينة أنه «على رغم مطالباتنا السابقة بإلغاء المراكز العامة التي كانت تثير بعض الشكاوى في استخدام هذه المراكز في التشكيك في النتائج كما حدث في عامي 2006 و2010، تفاجأنا بزيادة العدد بنسبة 30 في المئة حيث أصبح العدد 13 مركزاً».

أما عن ملاحظات جمعية الشفافية على اليوم الانتخابي، فقد أوجزتها في ما ذكرته: «نتوقع، واعتماداً على ما أفاده لنا مراقبو الشفافية وبإجراء احتساب لعدد المصوتين لعدد (8) دوائر و(3) مراكز عامة، فقد بلغت نسبة المصوتين في هذه العينة حوالي 14.8 في المئة حتى الساعة 11.30 صباحاً».

وأضافت «هناك ازدحام شديد أمام بوابات المركز العام في جسر الملك فهد، كذلك رصدنا دخولاً استثنائيّاً لموظفي الجمارك من المخرج – وعدم التزامهم بالصف».

وبنت أن «قاعة نادي عوالي (مركز عام) صغيرة، وهناك ازدحام أمام صناديق الاقتراع، وبعضهم يتناقش مع البعض الآخر، وهذا يخالف مبدأ سرية التصويت»، كما رصدت «دخول بعض رجال الأمن لقاعة التصويت أثناء التصويت للسلام على مسئول المركز، وأحد رجال الشرطة يدخل ويخرج بحجة الترتيب والمساعدة. في مركز التصويت في جسر الملك فهد. وكذلك في جامعة البحرين»، و»بعض المترشحين مازال مستمرّاً في حملته الاعلانية، عبر إرسال المسجات يوم الانتخاب الساعة 8.50 صباحاً».

ومن الملاحظات التي رصدتها جمعية الشفافية في يوم الانتخاب هو أن «بعض القضاة يمنع المراقبين ورجال الإعلام من التصوير»، كما أن بعض مندوبي المترشحين قام بالدعاية لمترشحيهم بالقرب من مدخل مركز التصويت. دعاية انتخابية. وكذلك هناك سيارات عليها دعاية انتخابية بالقرب من مكان التصويت».

ولفتت إلى أن «جهاز كشف بطاقة التصويت عند الخروج لا يعمل في بعض مراكز التصويت العامة».

ورصدت الجمعية حدوث مواجهات أمنية بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين في بعض المناطق، مثل: أبوصيبع ونويدرات وباربار والدير وأماكن أخرى.

كما لاحظت الجمعية أن مكان تطبيق النساء غير ملائم، ولم يتم اعداده مسبقاً في بعض مراكز التصويت، كما أن بعض القضاة لا يسمحون بمراقبة افادة بعض الأميين الذين يتم التعامل معهم بواسطة اللجنة، ولم يسمح للمراقبين رقابة تسجيل الاسم بحسب رغبة الشخص، كما رصدت مشاركة أكثر من شخص في عملية التصويت وأمام موظفي اللجنة دون منعهم من ذلك.

ومن الملاحظات التي رصدتها الجمعية في اليوم الانتخابي: اغلاق بعض الشوارع، إما بالحرائق أو بالحجارة وأشياء أخرى، استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية للمترشحين، التنظيم في بعض المراكز العامة ليس بالمستوى المطلوب، لم تشهد مراكز الاقتراع التي راقبتها الجمعية أية مشاكل جدية أعاقت عملية الانتخاب والتصويت.

التوصيات:

قدمت جمعية الشفافية خمس توصيات، هي:

1 - انشاء هيئة مستقلة دائمة للأشراف على الانتخابات، تضم ممثلين عن المجتمع المدني المستقل. ويصدر بتشكيلها قرار من جلالة الملك في المرة الأولى، ثم يتم تعيينها من قبل البرلمان.

2 - تسليم المراقبين سجل الناخبين بالتفصيل قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن 10 أيام لمراقبة السجل وإجراء التحليلات المطلوبة.

3 - اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة على الا تتجاوز الفروقات بين الدوائر الانتخابية (الصوت) عن 5 في المئة زيادة أو نقصاناً، وهي المعدلات المقبولة عالميا.

4 - الا يزيد المركز الانتخابي الواحد عن 1000 صوت وهو القريب للمعدلات العالمية لكل مركز.

5 - إلغاء المراكز العامة نهائيا.