اعتبرت 6 جمعيات معارضة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في مقر جمعية الوفاق في الزنج أن «الانتخابات التي تجرى هي تكريس للأزمة، بدلاً من أن تكون نقطة لتجاوزها»، في وقتٍ أبدت فيه استعدادها للدخول في حوار حتى لو كان بعد الانتخابات «بشرط أن يكون جادا ويكون سبباً لحل الأزمة مع وجود مراقبين دوليين».

وأضافت المعارضة خلال المؤتمر «نرفض الدخول في مجلس الشورى لأنه جزء مما نعارضه اليوم، كما نرفض الدخول في الحكومة»، مؤكدةً «استمرار النضال والحراك السلمي لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة».

وذكرت المعارضة أنه «سعينا للدخول في حوار حتى قبل خمسة أيام أو أربعة من الترشح للانتخابات، للحفاظ على مستقبل هذا البلد وللدخول في حوار مبني على أسس واضحة وأولويات».

وخلال المؤتمر، قرأت المعارضة بيانها بشأن الانتخابات، إذ ابتدأته بتقديم «الشكر للمواطنين الذين قاطعوا أو سجلوا موقفاً رافضاً للانتخابات النيابية والبلدية التي انتظمت في الثاني والعشرين من نوفمبر 2014، وذلك تلبية لدعوات المعارضة ولنداء الواجب الوطني الحريص على ضرورة ايجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وأشارت المعارضة إلى أنها «طالبت بالإصلاح الجذري الذي يقود إلى تأسيس الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون بشبه إجماع في العام 2001».

وأكدت المعارضة أن»الوحدة الوطنية هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضة وجمهورها وتؤمن بأن البحرين لا يمكن لها ان تتطور وتؤسس الدولة المدنية الديمقراطية الا بتعزيز وحدة الشعب بكل مكوناته السياسية والمجتمعية، وقد كان مشروع المعارضة في توزيع الدوائر الانتخابية واضحا وقدم للنظام عدة مرات ويتمثل في ان تكون البحرين دائرة واحدة أو خمس دوائر كحد اقصى وذلك لمواجهة الفرز الطائفي والمذهبي وتجسيد الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد».

وأشارت المعارضة إلى أن «قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية تؤمن بالرأي والرأي الآخر وانتهاج طريق السلمية سلوكا استراتيجيا».

وقالت في البيان إن»مقاطعة قوى المعارضة لانتخابات 2014 تأتي بعد ان نزع الحكم ما تبقى من صلاحيات للمجلس المنتخب وبعد ان تم تشريع القمع والانتهاكات ومنح الحق للدولة الأمنية أن تفعل ما تشاء وان تستمر في الانتهاكات المستمرة حتى يوم الانتخابات، ما ينذر باستمرار هذه الانتهاكات الصارخة وزيادة جرعتها ضد المواطنين».

واعتبرت المعارضة انه «في ظل منع المنظمات الدولية من مراقبة الانتخابات، وبعد أن تأكد لها عزوف الشارع الانتخابي عن صناديق الاقتراع، لا تعتد بالنسب التي تعلنها الجهات الرسمية إزاء عملية المشاركة، فقد حصدت قوى المعارضة في الانتخابات الأخيرة التي انتظمت في 2010، أكثر من 63 في المئة من أصوات الناخبين، وان النسبة الحالية مرشحة لزيادة عدد المقاطعين».

وذكرت المعارضة أن «الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات وتعمق الاستبداد، وان الحل لا يمكن أن يكون منفردا، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة، وان نشاط شركات العلاقات العامة التي جلبت بعض الوفود من الخارج وانتزاع تصريحات باطلة منها لا يغير من الواقع شيئا، بل يؤكد موقف المعارضة بوجوب الحل الذي يبدأ بتبريد الساحة الأمنية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإعادة الجنسية للمواطنين الذين سحبت منهم بغير وجه حق».

وقالت المعارضة في البيان «تطالب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المجتمع الدولي بتفهم موقفها من الانتخابات النيابية والبلدية وتؤكد ضرورة ان يمارس هذا المجتمع دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة بالدفع لإيجاد حل سياسي جامع ومتوافق عليه بين جميع المكونات».

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة «استمرار نضالها السلمي الحضاري من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية».

من جانبه، قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إنه «في الوقت الذي تُجرى فيه الانتخابات، هناك أكثر من ثلاثة آلاف معتقل في البحرين، في مقدمتهم رئيس جمعية وعد السابق إبراهيم شريف، وعدد من الرموز السياسية وعدد من النساء البحرينيات».

وأضاف سلمان أن «البحرين بحاجة إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة إجراء حوار سياسي حقيقي قبل أي انتخابات، ونشد على أيدي الأمين العام بهذا الخصوص».

وفي رده على سؤال بشأن النضال السلمي وإمكانية التغيير فيه، قال سلمان: «المعارضة وضعت ضوابط وهو الإطار السلمي، يقوم على معيار ومرجعية تنسجم مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين».