أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في المركز الإعلامي للانتخابات، أن نسبة التصويت للانتخابات النيابية 51.5 في المئة، والانتخابات البلدية 53.7 في المئة».

وقال الوزير: «هذه النتيجة بحسب ما هي متوافرة ولابد أن يؤيدها الفرز الحقيقي، إذ إنها من الأجهزة، ونسبة 51.5 في المئة تنهي استغلال المذهبية في البحرين، وتعكس أن أهل البحرين نفسهم هم القادرون على صياغة مستقبلهم، وهم الذي يصيغون العمل السياسي في البحرين، وإن كان هناك أناس يعتمدون على نوع من أنواع الضغط، سواء الضغط الديني أو الفعل أو الترهيب أو التخويف، فهذه المسألة لن يتعدى أثرها 16 في المئة فقط، فنحن أمام 51.5 في المئة من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت وقفوا وأدلوا بصوتهم، وشاركوا في بناء مؤسستهم الدستورية».

وقال الوزير :»الحمد لله شهدت البحرين يوماً من أيامها التاريخية، يوماً ساهم فيه أبناؤها من كل مناطق البحرين، شرقها وغربها، أتوا للإدلاء بأصواتهم ليقفوا جميعاً لكي يقرروا بوصلة العمل السياسي في المرحلة القادمة من خلال البرلمان، وكان هناك ضغط كبير على المراكز الانتخابية وخاصةً في اللجان العامة، وهذا عكس موقفاً وطنياً وسطّر أبناء البحرين تاريخاً في هذا اليوم».

وقال وزير العدل: «أعتقد أن هناك فصلاً سياسياً جديداً ستتحدد معالمه اليوم، بالفعل هناك الكثير من الأمور تتغير في العمل السياسي، فأنا أهنئ الكل وأبشرهم بمستقبل أحسن بوقفتهم هذه، التي حدثت اليوم بواسطة شعب البحرين بتلاوينه كافة ولم يجمعهم إلا الانتماء الوطني، أثبتت أننا قادرون على المضي قدماً لمرحلة سياسية جديدة».

وذكر الوزير في المؤتمر :»فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات البلدية فكانت نسبة التصويت 53.7 في المئة، وكل هذه النسب لابد أن يؤكدها الفرز بالأرقام، هذه النسب التي أقولها من خلال الجهاز وما أُفرغ منه، وما يحدد ذلك الأوراق التي سيجمعها السادة القضاة، ويتم الآن استكمال الجزء الثاني من عملية الفرز».

وبشأن نسبة مقاطعة الانتخابات، أوضح الوزير «نحن معنيون بالمشاركة، وإذا كان هناك قياس على تجارب سابقة فهي لا يتعدى تأثيرها 16 في المئة فقط، وهذه باستخدام فتاوى دينية وتخويف، ولكننا نتكلم عن 15.5 في المئة من شعب البحرين كاملاً ممن يحق لهم التصويت وقفوا اليوم وقالوا كلمتهم وهذا ما يعنينا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة».

وفي رده على سؤال بشأن سبب تمديد فترة التصويت لمدة ساعتين، قال الوزير: «إن الديمقراطية عملية ممارسة، والكثير من الناخبين أتوا إلى مراكز الاقتراع ووقفوا، ومنهم من امتدت وقفته إلى أربع ساعات يريد أن يصوّت ليتفاجأ بأنه غير مدرج في جدول الناخبين، فالنسبة كانت كبيرة جداً وتقديراتنا الأولية قد تزيد على أربعة آلاف ناخب بالفعل راحوا ولم يجدوا أسماءهم، وأمام الضغط الشديد للتصويت والإقبال الكبير، وكانت هناك مطالبة من المراقبين والناخبين أنفسهم بإتاحة الوقت لهم ليستكملوا حقهم الدستوري والمشاركة في الحياة السياسية، لذا قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الوقت».

وبشأن مؤتمر الوفاق في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل حول نتائج الانتخابات وموقف الحكومة من ذلك، قال الوزير: «هذا الموضوع تمت الإجابة عليه اليوم، وهو هامشي جداً، وهو أن تريد إحدى الجمعيات تريد أن تصحح أخطاءها، لأن هناك حكماً قضائياً، وهذه المسألة نأمل أن تنصاع لحكم القانون».

وفي رده على سؤال بشأن سبب عدم مشاركة منظمات دولية لمراقبة الانتخابات، قال الوزير: «في اعتقادي وجود كوادر وطنية في الدولة هو الأساس، والبحرين بلد مفتوح، وهناك صحافة ووفود، لكن عندما نتكلم عن مراقبة تدخل في أماكن الاقتراع لمدة 24 ساعة فهذه تكون من ضمن كوادرنا الوطنية».

وقال الوزير في رده على ضرورة وجود مراقبات دولية، وخصوصاً في الدول التي تشهد أحداثاً: «عامةً، البحرين لا تشهد بعض الأحداث، البحرين دولة مستقرة تسير إلى الأمام ولا تحتاج إلى مراقبين خارجيين، فالأهم أن الناس تقول إن الانتخابات ممتازة وهذا ما يهم».

وقال الوزير: «نحن في اللجنة العليا للانتخابات بحسب القانون معنيون فقط بالرقابة الأهلية، ولكن أي أمور أخرى يتم التنفيذ لها من قبل وزارة الخارجية إن كانت هناك وفود للزيارة».

وذكر الوزير أن «شعب البحرين شعب واعٍ وقف بأمانة أمام تحدٍّ وأثبت أنه قادر للعمل السياسي بكل جدارة».