طالبت مجموعة من أطباء الأسنان دفعة 2011 وزارة الصحة بإلاعلان عن شواغر وظيفية لتخصصهم، وذلك بعد حصولهم على رخصة مزاولة المهنة منذ قرابة العام، في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن شواغر سوى مرة واحدة.

وقال الأطباء في حديث إلى «الوسط»: «بلغ عدد عاطلي دفعة 2011 ما يقارب 20 طبيباً وطبيبة، وجميعهم أنهوا متطلبات التخرج من جامعات خارج البحرين كمصر والإمارات والأردن».

وأضاف الأطباء: «في العام 2011 كان من المتوقع أن يبدأ الطلبة سنتي الامتياز، إلا أنه بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين في تلك الفترة، طلبت وزارة الصحة من الطلبة إنهاء سنة واحدة خارج البحرين على حسابهم الشخصي، ما دفع البعض إلى اللجوء إلى الدول المجاورة لإنهاء سنة واحدة من الامتياز، في الوقت الذي أنهوا السنة الثانية في البحرين».

وأوضح الأطباء أن طبيب الأسنان ملزم بدراسة سنتي امتياز على عكس غيره من باقي الأطباء الذين تكون سنة الامتياز واحدة، مشيرين إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تلزم طلبة طب الأسنان بدراسة سنتين، كما أن الوزارة حجتها في ذلك بأن كادر أطباء الأسنان نفسه كادر الأطباء الآخرين، لذا وجب مساواتهم بالسنوات الدراسية أيضاً.

ولفت الأطباء إلى أنهم أنهوا سنتي الامتياز في العام 2013، وبعضهم حصلوا على رخصة مزاولة المهنة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 وآخرين في يونيو/ حزيران 2014، إلا أنهم مازالوا على قائمة انتظار التوظيف، في الوقت الذي هناك طلبة من دفعة 2010 مازالوا أيضاً عاطلين عن العمل.

وقال الأطباء: «لا يوجد نظام محدد في تعيين الأطباء، إذ إنه في شهر يوليو/ تموز 2014 أعلنت وزارة الصحة عن ثمانية شواغر وظيفية، إلا أنه تم توظيف 10 بعضهم من دفعة 2010 وبعضهم من 2011».

وأضافوا: «على وزارة الصحة الانتهاء من توظيف دفعة 2010 لتبدأ بعد ذلك في توظيف خريجي دفعة 2011، وعلى الوزارة اتباع معيار الأقدمية في التوظيف أسوة بباقي التخصصات الطبية والتمريضية التي يوظف فيها الطالب بعد تخرجه بأشهر».

وأكد الأطباء أن التوظيف حالياً عشوائي ولا يوجد معيار محدد لتوظيف أطباء الأسنان، محذرين من زيادة عدد العاطلين خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ إنه من المتوقع زيادة العدد في نهاية ديسمبر 2014 وذلك لكون أن هناك دفعة 2012 التي ستنتهي من سنتي الامتياز، موضحين أن هذه الدفعة عدد طلابها أكثر من الدفعات السابقة.

وأشار الأطباء إلى أنه لا يوجد بديل لهم في التوظيف، إذ إن التخصصات الطبية ليست كأي تخصصات، فالخريجون لا يجدون أمامهم خيارات متعددة للتوظيف، فهم محصورون ما بين التوظيف إما في وزارة الصحة أو في العيادات والمستشفيات الخاصة، موضحين أن المستشفيات الخاصة تقوم بتوظيف الطبيب الأجنبي لكون تكلفة توظيفه أقل من الطبيب البحريني، ملفتين إلى أن الراتب الشهري في المستشفيات الخاصة لا يتجاوز الـ400 دينار وفي بعض الأوقات يصرف للطبيب 500 دينار، في الوقت الذي يلزم فيه الطبيب بالعمل بنظام النوبات طوال أيام الأسبوع.

ونوه الأطباء أنه لا يمكنهم فتح عيادات خاصة بسبب قوانين وزارة الصحة والتي تطالب بضرورة أن تكون خبرة الطبيب لا تقل عن 5 سنوات لفتح عيادته الخاصة، في الوقت الذي لا يمكنهم فتح عيادة بسبب الكلفة العالية.

وقال الأطباء: «وزارة الصحة تشهد نقصاً في أطباء الأسنان والدليل على ذلك صعوبة حصول المراجعين على مواعيد لزيارة طبيب الأسنان، إذ إن العديد من المراجعين يشكون من بعد المواعيد، فبعضهم يحصل على موعد بعد ستة أشهر أو أكثر في بعض الأحيان».

وأضافوا: «على رغم حاجة الوزارة للأطباء فإنه لا توجد موازنة مخصصة لتوظيف أطباء الأسنان، وعلى الوزارة تخصيص موازنة سنوية، على أن يتم توظيف العاطلين بحسب الأقدمية، والإعلان عن الشواغر بشكل دوري قبل تفاقم أعداد العاطلين خلال السنوات المقبلة».

ومن المشار إليه أن طبيبات الأسنان من خريجات العام 2010 اشتكين سابقاً من عدم توظيفهن على رغم حصولهن على التراخيص لمزاولة المهنة في يناير/ كانون الثاني للعام الماضي، إذ بعضهن مازلن على قوائم الانتظار للتوظيف في وزارة الصحة، على رغم أن عدد الخريجين من دفعتهن لا يتجاوز الـ 10.