طالب العمال المفصولون من شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «الدرفلة» إدارة الشركة بإعادتهم إلى وظائفهم، والنظر بعين الإنصاف في الأوضاع «المأساوية» التي صاروا يعيشونها بعد الفصل.

وذكر العمال الذين التقتهم «الوسط» أنهم تعرضوا إلى الاعتقال على ذمة قضايا أمنية في فترات مختلفة من العامين 2012-2013، ما حدا بإدارة الشركة فصلهم بداعي تغيبهم لأكثر من 10 أيام دون إشعار الشركة، معتبرين ذلك «تغيباً قهرياً خارجاً عن إرادتنا، وأن الشركة كانت على علم بأننا في المعتقل، ورغم ذلك أرسلت خطابات الفصل لمنازلنا تحت عنوان التغيب بدون إشعار».

وقال العمال: علي عباس، عبدالعزيز عباس، محمد المعلم، حسين علي: «إننا وبعد خروجنا من المعتقل بعثنا بخطابات إلى الشركة، لإطلاعهم على حقيقة الظروف التي مررنا بها. وفعلاً همَّ المحامي السابق للشركة بعمل تسويات لإرجاعنا إلى وظائفنا، إلا أن تغيير مجلس الإدارة السابق الذي كان يرأسه عادل الحمد وتعيين آخر جديد عطل العملية وحال دون إتمام عملية العودة».

وتابعوا» بعد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد برئاسة محمود الصوفي عاودنا من جديد مخاطبته بشأن قضية فصلنا، لكن تقدماً لم يحدث في هذا المجال حتى الآن»، مستدركين «عدا عرض واحد قدمته الشركة لنا ورفضنا لما رأيناه هزيلاً ويضر بمصلحتنا، وهو أن الشركة عرضت علينا العمل في وظائفنا نفسها ولكن مع شركة أخرى كانت قد تعاقدت معها «الدرفلة» بعقد مؤقت مدته عامين».

وبيَّنوا «رفضنا العرض لأننا موظفون أصليون في شركة «الدرفلة» ولنا سني خبرة تتراوح من 5 - 16 سنة، وأن تحويلنا للعمل مع شركة أخرى فيه إهدار لكل سنوات خبرتنا، هذا فضلاً عن انعدام الأمن الوظيفي، وضعف الراتب والمميزات مقارنة بعملنا السابق».

ولفتوا إلى أنهم رفعوا خطابات أيضاً لكل من وزير العمل جميل حميدان، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإدارة نقابة الشركة والتي قامت بدورها بعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع الأطراف المعنية، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل أو لنقل لم تحقق المرجو منها حتى هذه اللحظة.

وشكا المفصولون من سوء الأوضاع المعيشية التي صاروا إليها بعد أن تم فصلهم عن العمل، حيث اضطروا للاستدانة لتسيير التزاماتهم الضرورية، كما أن قسماً منهم لديه قروض والتزامات بنكية أدى عجزهم عن سدادها إلى تحويلهم على المحاكم.

وأوضحوا أنهم طيلة سنوات عملهم كانوا ملتزمين بأوقات العمل، ومحافظين على أداء واجباتهم على أكمل وجه حتى أن بعضهم حصل على لقب أفضل عامل في الشركة في السنة ذاتها التي فصل فيها، داعين إدارة الشركة ووزير العمل والجهات المسئولة إلى النظر في حالاتهم الإنسانية والعمل الجدي على إرجاعهم لأعمالهم في أسرع وقت ممكن «وخاصة أننا نسير في حدود العام الثالث على فصلنا، وكل يوم نتأخر فيه عن العودة تزداد فيه أوضاعنا سوءاً».

فرهاد خورشيد: فُصلت بداعي «الغياب» رغم علم الشركة بخضوعي للعلاج في الخارج

إلى جانب العمال المفصولين على خلفية اعتقالهم، جلس العامل المفصول فرهاد خورشيد الذي انضم للعمل في الشركة منذ العام 1987م، وفصل بسبب «خضوعه للعلاج في الخارج جراء إصابة عمل ألمت به منذ العام 2006. واعتبرته الشركة تغيباً عن العمل دون إشعار» بحسب قوله.

يروي خورشيد حكايته «في العام 2006م تعرضت لحادث عمل، أصبت على إثره بـ «الديسك» في الظهر، وخضعت لعمليتين داخل البحرين لكنهما لم تحققا نتائج إيجابية تذكر»، مضيفاً «مما اضطرني إلى السفر للعلاج في الخارج وبالتحديد في العاصمة الإيرانية «طهران» على يد بروفيسور معروف. كان ذلك في العام 2012، واتخذت في سبيل ذلك كل الإجراءات الإدارية المطلوبة، وأشعرت مسئولي المباشر، وإدارة النقابة، ومسئول الموارد البشرية، والطبيب المسئول في عيادة الدرفلة بذلك». يتابع «كان كل شيء على ما يرام ولم يعترض أحد أبداً. وفعلاً سافرت وخضعت للعملية، وتفاجأت في اليوم التالي من إجرائي للعملية وأثناء مكالمة هاتفية مع زوجتي بأن إدارة الشركة أرسلت لي إنذاراً يفيد بغيابي دون عذر»، مردفاً «استغربت من ذلك، وتحدثت مع رئيس النقابة الذي أكد أن ثمة شيئاً ما خاطئاً في الإجراءات، وأن لبساً حصل عند الإدارة، وأنه علي أن أطمئن لأن موقفي سليم تماماً».

يكمل «بعد فترة بسيطة أيضاً أبلغتني زوجتي أن رسالة أخرى بعثتها الشركة لي، وهذه المرة تفيد بفصلي عن العمل بسبب التغيب دون عذر».

يؤكد «تملكني العجب لأن سفري كان بعلم أغلب الطاقم الإداري بالشركة. وأثناء عودتي إلى البحرين حملت معي وثائق مصدقة من السفارة البحرينية في إيران، والخارجية الإيرانية، والمستشفى الذي كنت أتعالج فيه، تؤكد خضوعي لعملية جراحية وعلاج استغرق 23 يوماً، وعرضتها على طبيب الشركة الذي أكد بدوره سلامة إجراءاتي وصدق على جميع الأوراق»، مستدركاً «لكن كل ذلك ما كان ليقنع إدارة الشركة التي بقيت على موقفها من فصلي، ولم تستمع إلى نداءات النقابة ووزارة العمل التي ساندت موقفي، وأكدت أحقيتي في العودة للعمل».