أعلنت النيابة العامة في البرتغال أنه تم أمس الأول (الجمعة) توقيف رئيس الوزراء السابق في البرتغال جوزيه سوكراتس في إطار التحقيق في قضية تهرب من الضرائب وتبييض أموال وفساد.

وقالت النيابة في بيان أن سوكراتس هو ضمن مجموعة من أربعة أشخاص تم توقيفهم خلال الأيام الأخيرة ومثل ثلاثة منهم أمام قاضٍ الجمعة.

وأورد البيان أن أكثر من ستين عنصراً في القضاء والجمارك والشرطة قاموا بعمليات تفتيش في أماكن عدة لم يحددها.

وقالت وسائل الإعلام البرتغالية أن سوكراتس (57 عاماً) أوقف بعد الظهر لدى وصوله إلى مطار لشبونة وسيحال أمام القضاء أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

ولفتت النيابة إلى أن التحقيق يتناول عمليات مصرفية وتحويل أموال مجهولة المصدر، نافية أي صلة لهذه القضية بعملية «مونتي برانكو» التي ادت في تموز/ يوليو الى توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك «ايسبيريتو سانتو» ريكاردو سالغادو.

وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات «خاصة» لمستثمرين أجانب، أدت إلى توقيف العديد من كبار المسئولين في الدولة ودفعت وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط ميغيل ماسيدو الأحد إلى تقديم استقالته.

واعتبر ماسيدو الذي أكد أنه «ليس له أية مسئولية شخصية» أن «سلطته السياسية» قد ضعفت بالقضية وذلك في كلمة متلفزة. وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاماً والذي عين في منصبه في يونيو 2011 أنه اتخذ قراره كي «يدافع عن الحكومة وعن سلطة الدولة وعن صدقية المؤسسات».

ويأتي توقيف سوكراتس في أسوأ لحظة لرئيس بلدية لشبونة الذي يفترض أن يعين أمس أميناً عاماً للحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه.

وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2011 وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين الوسط) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو.

وغادر سوكراتس منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهاية مارس بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به.

وحكم سوكراتس بين 2005 و2011. وكان قد انضم إلى الحزب الاشتراكي في 1981. وقد انتخب نائباً في سن الحادية والثلاثين وتولى قيادة الحزب الاشتراكي في 2004. وقد سمح للحزب في السنة التالية بتحقيق غالبية مطلقة للمرة الأولى في تاريخه.

لكن سوكراتيس الذي تولى عدة حقائب وزارية، كان محور عدد من القضايا التي أثارت جدلاً خلال السنوات الست التي قضاها في السلطة. وقد ورد اسمه في تحقيق في قضية فساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيراً للبيئة.