استقرت أرباح محلات الصرافة العاملة في البحرين للنصف الأول من 2014 عند 3.98 ملايين دينار دون تغيير يذكر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الجاري.

وعلى رغم زيادة إيرادات محلات الصرافة في البحرين من التعامل في العملات والذي يعد مصدر الدخل الأول لها بنسبة 11.9 في المئة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 6.84 ملايين دينار إلا أن إجمالي الأرباح تراجعت بنسبة طفيفة وذلك بسبب زيادة أجور الموظفين.

ويعمل في البحرين نحو 18 شركة صرافة تمتلك فروع ومقرات يقدر عددها بنحو 175 فرعاً إذ تنشط بعض هذه الشركات خارج البلاد، إذ تظهر السجلات أن أقدم شركة صرافة رخص لها وتعمل إلى الآن منذ 1952 في حين أحدث شركة رخص لها العمل في 2013. وتركز نشاط الصرافة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية الترخيص لأربع شركات فقط.

وأوضحت بيانات مجمعة أن عوائد محلات الصرافة ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري من عمولة الحوالات والتي تعد مؤشراً على تدفق أموال العمالة الأجنبية للخارج، إذ نمت عوائد شركات الصرافة من هذه الحوالات إلى 3.31 ملايين دينار بنسبة 6 في المئة بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق.

لكن التجارة في الذهب والذي يعتبر نشاطاً محدوداً لمحلات الصرافة حققت عوائد أضعف مقارنة مع الفترة في العام السابق، إذ بلغت العائدات 37 ألف دينار بالمقارنة مع 47 الفاً في العام الماضي.

وتشير البيانات إلى اضمحلال التعامل في الشيكات السياحية خصوصاً مع نمو استخدام بطاقات الائتمان، إذ بلغت عائدات محلات الصرافة في الشيكات السياحية نحو 1500 دينار مقارنة مع 3 آلاف دينار في النصف الأول من 2013.

أما فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات التي تكبدتها شركات الصرافة البحرينية، فتشير الأرقام إلى أن تكاليف أجور الموظفين مع السكن تشكل أكبر التكاليف مع ما يقدر بنحو 3.7 ملايين دينار فقط دفعتها الشركات إلى موظفيها في النصف الأول من 2014، وتعتبر هذه النفقات أعلى من نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 3.5 ملايين دينار.

وجاءت إيجارات الأفرع والمكاتب في القيمة الثانية من حيث النفقات في النصف الأول بمبلغ قدره 912 ألف دينار.

وارتفعت إجمالي النفقات التي تكبدتها شركات الصرافة في أجور الموظفين والإيجارات والاتصالات واستهلاك الدين والإهلاكات والرسوم والفوائد والنفقات الأخرى في النصف الأول لنحو 8 ملايين دينار مقارنة مع 7.5 ملايين في الفترة نفسها من العام 2013.