سجلت جمعية البحرين للشفافية في تقريرها ظهر اليوم السبت(22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) 16 ملاحظة على العملية الانتخابية.

وذكرت إنها تتوقع "واعتماداً على ما أفاده لنا مراقبي الشفافية وبإجراء احتساب لعدد المصوتين لعدد (8) دوائر و(3) مراكز عامة فقد بلغت نسبة المصوتين في هذه العينة حوالي 14.8في المئة حتى الساعة 11.30 صباحاً".

وأشارت إلى أن "هناك ازدحام شديد أمام بوابات المركز العام في جسر الملك فهد، كذلك رصدنا دخول استثنائي لموظفي الجمارك من المخرج – وعدم التزامهم بالصف"، وواصلت "في مركز عوالي العام صغيره وهناك ازدحام أمام صناديق الاقتراع، وبعضهم يتناقش مع البعض الآخر، وهذا يخالف مبدأ سرية التصويت".

وأضافت "وهناك دخول بعض رجال الأمن لقاعة التصويت أثناء التصويت للسلام على مسئول المركز، كما أن احد رجال الشرطة يدخل ويخرج بحجة الترتيب والمساعدة. في مركز التصويت في جسر الملك فهد. وكذلك في جامعة البحرين"، وقالت إن "بعض المرشحين مازال مستمر في حملته الإعلانية حتى اللحظة عبر إرسال الرسائل النصية يوم الانتخاب الساعة 8.50 صباحاً".

وبينت أن "بعض القضاة يمنع المراقبين ورجال الإعلام من التصوير، كما لوحظ قيام بعض مندوبي المترشحين بالدعاية لمرشحيهم بالقرب من مدخل مركز التصويت. وكذلك هناك سيارات عليها دعاية انتخابية بالقرب من مكان التصويت"، ولفتت إلى أن "جهاز كشف بطاقة التصويت عند الخروج لا يعمل في بعض مراكز التصويت العامة".

وأردفت "كما أن هناك مواجهات أمنية بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين في بعض المناطق مثل أبوصيبع ونويدرات وباربار والدير وأماكن أخرى"، مؤكدة أن "مكان تطبيق النساء غير ملائم ولم يتم إعداده مسبقاً في بعض مراكز التصويت".

وأفادت أن "بعض القضاء لا يسمحون بمراقبة إفادة بعض الأميين الذين يتم التعامل معهم بواسطة اللجنة ولم يسمح للمراقبين برقابة تسجيل الاسم حسب رغبة الشخص. كما أن مشاركة أكثر من شخص في عملية التصويت وأمام موظفي اللجنة دون منعهم من ذلك"، وتابعت "كما أن هناك إغلاق بعض الشوارع أما بالحرائق أو بالحجارة وأشياء أخرى".

وأضافت "وهناك استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما أن التنظيم في بعض المراكز العامة ليس بالمستوى المطلوب، كما لم تشهد مراكز الاقتراع التي راقبتها الجمعية أية مشاكل جدية أعاقت عملية الانتخاب والتصويت".

كما تضمن التقرير 15 ملاحظة على الانتخابات بالإضافة إلى 5 توصيات، إذ أوصت بـ"إنشاء هيئة مستقلة دائمة للأشراف على الانتخابات تضم ممثلين عن المجتمع المدني المستقل. ويصدر بتشكيلها بقرار من جلالة الملك في المرة الأولى ثم يتم تعيينها من قبل البرلمان".

وطالبت بـ"تسليم المراقبين سجل الناخبين بالتفصيل قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن 10 أيام لمراقبة السجل وإجراء التحليلات المطلوبة، كما طالبت بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة على أن لا تتجاوز الفروقات بين الدوائر الانتخابية (الصوت) عن 5في المئة زيادة أو نقصان وهي المعدلات المقبولة عالميا".

وشددت على أنه "لا يزيد المركز الانتخابي الواحد عن 1000 صوت وهو القريب للمعدلات العالمية لكل مركز"، مؤكدة على "إلغاء المركز العامة نهائيا".