اليوم السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) يوم فتح صناديق الاقتراع لاختيار نواب المجلس النيابي وأعضاء مجالس بلدية أربع محافظات بعد إقصاء العاصمة وتحويلها لأمانة عامة في مخالفة دستورية واضحة ولأهداف سياسية.

انتخابات اليوم بمشهدها السياسي المعقد وقطبيها المعروفين، المعارضة المقاطعة، والسلطة ومواليها والمستقلين المشاركين ليس جديداً على الرأي العام البحريني، فهذه القطبية (المقاطعة والمشاركة) عشناها مرتين في انتخابات 2002، وكذلك في انتخابات 2011 التكميلية بعد استقالة كتلة الوفاق البرلمانية.

اليوم شبيه بأيام مضت، فيوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، شهد مقاطعة لقوى المعارضة في ذلك الوقت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بحسب ما هو معلن رسمياً 53.48 في المئة، بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب (انتخابات 2006) التي أجريت في 25 نوفمبر 2006 وبمشاركة «الجمعيات السياسية المعارضة»، 73.60 في المئة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وقد شارك في الانتخاب غالبية الجمعيات السياسية في البحرين.

في 23 أكتوبر 2010 جرت انتخابات 2010، بمشاركة المعارضة، وبلغت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب 67.70 في المئة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وبمشاركة غالبية الجمعيات السياسية في البحرين.

على صعيد الانتخابات التكميلية في 2011 بعد استقالة نواب كتلة «الوفاق» (المعارضة) فقد جرت في 25 سبتمبر/ أيلول 2011، وشهدت جدلاً حول نسبة المشاركة، إذ أعلنت السلطة أنها بلغت 51.4 في المئة من خلال جمعها مع نتائج انتخابات 2010 والدوائر التي لم تشهد انتخابات تكميلية، وبين ما تؤكده المعارضة من أن النسبة لم تتعدَّ الـ 17 في المئة.

في انتخابات 2014 التي عاد لها مشهد «القطبية» بين المقاطعة المشاركة، تأمل الحكومة بحسب تصريحات رسمية أن تصل نسبة المشاركة إلى 60 في المئة، لتعلن انتصارها على مقاطعة المعارضة، فيما تتوقع المعارضة المقاطعة ألا تزيد نسبة المشاركة على 30 في المئة، على رغم تلميحاتها بإمكانية حدوث تلاعب في الأرقام بحسب ادعاءاتها.

بعيداً عن لعبة الأرقام، ونسبة المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات، فإن الواقع المتأزم سياسياً في البحرين هو الذي يفرض نفسه، وإن المجلس النيابي المقبل بأية صورة لن يكون حلاً ولا مخرجاً، ولا حتى مشروعاً سياسياً قادراً على إيجاد صيغة توافقية تنهي احتقاناً سياسياً انفجر في 14 فبراير/ شباط 2011، ومازال ممتداً حتى الآن.

بعيداً عن «المشاركة والمقاطعة» فإن من يعول على المجلس النيابي المقبل على أنه «الحل» فهو غير ملم بطبيعة الأزمة البحرينية، ومن ينظر إلى أنه قادر على تغيير المعادلة السياسية من تحت قبة البرلمان، فهو غير مدرك لحقيقة الواقع، وصلاحيات المجلس النيابي.

بعد الانتخابات التكميلية في 2011، تحدث كثيرون ومن بينهم مسئولون عن أن «السفينة» ماضية ومن تخلف عنها «غرق» وخسر، ولكن واقع المشهد السياسي، كان مختلفاً فلم تتحرك السفينة من مكانها، بل ما ألم به الشعب بمختلف تلوينه وأطيافه أن تلك السفينة تراجعت للوراء وسجلت حالات «تخلف سياسي» عندما أقر مجلس النواب تقليص صلاحياته البرلمانية، فيما حملت «المعارضة» مسئولية ذلك «التخلف» السياسي لمجلس النواب باستقالتها أولاً، ومقاطعتها ثانياً.

مهما كانت نتائج الانتخابات اليوم، ومهما كانت إفرازاتها، وحتى نسب المشاركين فيها أو المقاطعين، فإن كل ذلك لن يغير من الواقع المتأزم شيئاً، ولن ينقل البحرين لمرحلة أو حقبة جديدة، بل يعتقد البعض أن ذلك سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر، وأن المجلس النيابي المقبل لن يكون أفضل مما سبقه، بل يذهب البعض للحديث عن الأسوأ في ظل الصورة العامة لطبيعة المترشحين بين موالين أو متسلقين وقليل من السياسيين، وكثير من الساعين لتأمين مستقبلهم المالي عبر مكافآت نيابية وتقاعد مجزٍ بعد أربع سنوات.