تركت منزلها الأيل للسقوط الذي عاشت فيه حياتها مع زوجها وأبنائها طوال السنوات الماضية، لتهدم بذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المنزل، ليصبح قطعة أرض مهجورة منذ قرابة العام والنصف، لتنتقل أم محمد الطاعنة في السن إلى شقة للإيجار تتحمل دفعة تكاليفها مع ابنها المتزوج.

أم محمد تروي تفاصيل انتقالها إلى إحدى الشقق التي تقع بالقرب من منزلها المهدوم في حديث إلى «الوسط» قائلة: «عشت في منزل آيل للسقوط منذ سنوات مع ابنتي وابني وزوجته وأطفاله الأربعة، ولكون المنزل آيلاً للسقوط تقدمنا بطلب لبنائه أسوة بباقي الأسر التي تعيش ظروفنا نفسها، إلا أنه بعد أن توقف مشروع بناء المنازل الآيلة، تم إحالة طلبنا إلى ترميم، على رغم أن المنزل لا يتحمل الترميم، فالمنزل قديم ومتهالك ومضى على بنائه سنوات عديدة».

وأضافت: «وافقنا على طلب الترميم لعل البلديات تتمكن من إصلاحه وإعادة الحياة فيه، وبطبيعة الحال طُلب منا مغادرة المنزل لترميمه، وبالفعل قمنا بمغادرته وقمنا باستئجار شقتين بالقرب من منزلنا، إذ خصصت شقة واحدة لي ولابنتي والأخرى إلى ابني وزوجته وأطفاله الأربعة».

وتابعت: «إيجار الشقة الواحدة 150 ديناراً، ما يعني أننا شهرياً ندفع 300 دينار، في الوقت الذي يعمل فيه ابني براتب بسيط لا يكفي تغطية مصاريف الإيجار والمصاريف الأخرى».

وأوضحت أم محمد أنها في بعض الأحيان لا تتمكن من تغطية الإيجار هي وابنها، ما يدفعهم للجوء إلى الصندوق الخيري الذي قام بدفع الإيجار عدداً من المرات، مشيرة إلى أنه لا يوجد مصدر دخل ثانٍ للعائلة سوى الإعانات التي تتلقاها من وزارة التنمية الاجتماعية، مبينة أن المبلغ الذي تتسلمه لا يكفي لتغطية المصاريف الشخصية، فهي مصابة بشلل نصفي وبحاجة إلى العلاج بشكل مستمر، إضافة إلى أن مبلغ الإيجار ليس بالقليل.

ونوهت أم محمد أن أهالي الخير يسددون الإيجار عنهم في بعض الأوقات، مشيرة إلى أنه على رغم وضعهم المادي لم تتكف ل الوزارة بتسديد الإيجار بحجة أن المنزل ضمن طلبات البيوت المستحقة لترميم وليس البناء، على رغم من أن المنزل تم هدمه بالكامل وأصبح قطعة أرض مهجورة.

وأكدت أم محمد أنه بعد المراجعات التي قامت بها العائلة للمسئولين أدرج طلبهم مع البيوت الآيلة للسقوط المستحقة للبناء على أن يتم بناء طابق واحد لهم، موضحة أنه رصدت موازنة قدرت ما بين 10 إلى 12 ألف دينار لبناء الطابق الأول، إلا أنه على رغم ذلك لم يبنَ حتى الآن، ولم تتكفل الوزارة بتسديد الإيجار الشهري للشقتين.

وقالت أم محمد: «عام ونصف ونحن بانتظار بناء المنزل ولم تحرك الوزارة ساكناً حتى الآن ولم تقدم حتى مساعدة لتحمل تكاليف الإيجار. إلى متى سننتظر بناء المنزل، فالأرض أصبحت مهجورة ولا نعلم مصيرها ولا مصيرنا والإيجار لم نعد نتحمله، إذ إن 300 دينار شهرياً لا يمكن أن يتحمله ابني فهو ملزم بمصاريف أخرى اتجاه زوجته وأبنائه أيضاً».

وطالبت أم محمد الوزارة والمسئولين بالإسراع في عملية بناء الأرض مع تحملهم لإيجار الشقتين اللتين تضمان عائلتها، مؤكدة أن عائلتها لم تحصل على أي منفعة بعد هدم المنزل، فالأرض مهجورة والعائلة موزعة على شقتين.