أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس في دور الانعقاد السادس عشر، أمس الأول (الخميس) في مكتبه بالوزارة، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تطوير التدريب المهني الذي انعكس بشكل ايجابي على قطاع العمل، إذ يتم تزويد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مواقع الإنتاج، وتشجيع وتحفيز المنشآت الوطنية في القطاع الخاص ضمن توجهات وسياسات المجلس الأعلى للتدريب المهني للعناية بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للقيام بمختلف المسئوليات والأعمال الحيوية في المنشآت.

وهنأ حميدان، في مستهل الاجتماع، أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني على نيل ثقة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة اختيارهم أعضاء ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى، مؤكداً أهمية أن تتوجه جهود المجلس في المرحلة القادمة نحو تعزيز السياسية العامة والاستراتيجية للتدريب المهني في مملكة البحرين لتتبوأ مكانها كمركز إقليمي للتدريب في المنطقة.

ولفت إلى أن أبرز ما يميز المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمه لممثلين عن أطراف الإنتاج والمعنيين بالتدريب المهني الذين يشاركون في صياغة استراتيجية التدريب الآنية والمستقبلية، متطلعاً إلى إطلاق وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية البشرية الوطنية في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وتم خلال الاجتماع اعتماد حسابات التدقيق المالي والإداري للمجلس، كما تم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، وهي اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية للشئون المالية ولجنة الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني.

كما اطلع المجلس على تقرير قدمه رئيس المجلس النوعي بقطاع البنوك رشيد محمد المعراج، استعرض فيه الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بسير وتطور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) والمقترحات المتعلقة بتطوير عمله في المرحلة المقبلة ليكون صرحاً وطنياً يستقطب الدارسين والمتدربين من مختلف دول الخليج ودول العالم وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب المهني المتخصص.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم (43) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل، والذي تتبعه ستة مجالس نوعية، هي المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك، المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع التجزئة، المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الضيافة، المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الإنشاءات، المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة، والمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الاتصالات. وتتمثل أبرز مهمات هذه المجالس النوعية في وضع الخطط العامة للتدريب المهني بالتنسيق مع المنشآت ومؤسسات التدريب الخاصة بغرض إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها للاندماج في سوق العمل واستثمار عوائد نظام اشتراكات التدريب المهني في الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وتحسين مستويات أدائهم الوظيفي وزيادة الإنتاجية بالمنشآت.

يذكر أن المجلس الأعلى للتدريب المهني تأسس العام 1975، ويضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وتمول موازنته من اشتراكات التدريب المهني من المنشآت التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر بواقع 4 في المئة من مجموع أجور العمال الوافدين بصورة شهرية، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب المنظم وفق خطط واضحة ومحددة، انطلاقاً من حاجات سوق العمل وفق المعايير المعتمدة دولياً.