أظهر التقرير الختامي لمجلس بلدي المنطقة الشمالية للفصل التشريعي الثالث، أن إجمالي عدد طلبات مشروع المنازل الآيلة للسقوط (الملغى) ومشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) والآخر عوازل الأمطار، العالقة على صعيد المنطقة الشمالية يبلغ 3823 طلباً، بمقابل 34 مشروعاً خدمياً واستثمارياً متعثراً من أصل 80 مشروعاً.

وبيّن التقرير أن عدد الطلبات المعتمدة ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط الملغى والتي لم تنفذ هي 1442 طلباً من أصل 1729 طلباً نفذ منها 287 فقط. وكذلك 2240 طلباً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) لم تنفذ من أصل 2799 طلباً نفذ منها 559 فقط، إضافة إلى 141 طلباً يتعلق بتركيب عوازل الأمطار.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية والاستثمارية، فقد أشار تقرير المجلس إلى أنه أصدر قرارات بإنشاء 3 أسواق لم تنفذ جميعاً، وكذلك 27 حديقة وممشى نفذ منها 10 وبقيت 17 عالقة، و4 سواحل نفذ منها اثنان فقط والمتبقيان عالقان، و6 مرافئ تم تنفيذ 2 منها فقط والبقية عالقة، إضافة إلى 40 مشروعاً استثمارياً تم اعتماد 25 منها و8 عالقة و7 أخرى مرفوضة.

هذا وفي تفاصيل أكثر، وفيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية، كانت رؤية المجلس البلدي بحسب طلب وزارة شئون البلديات أن يشمل المشروع تطوير 8 قرى تم إقرارها منذ العام 2010، وهي (جدحفص، جدالحاج، كرانة، الدراز، سار، القريّة ، كرزكان، الهملة)، إلا أن خطة الوزارة جاءت لاحقاً واقتصرت المشروع على 3 قرى فقط هي: القرية وسار وجدحفص، ولم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، أي أن نسبة الإنجاز صفر في المئة.

المنازل «الآيلة»

وعلى صعيد مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، فقد أظهر تقرير المجلس البلدي الختامي أن عدد جميع طلبات المشروعات المعتمدة 1729 طلباً، تم تنفيذ 287 منها بينما لم ينفذ 1442 طلباً، ونسبة الإنجاز على صعيد المشروع قبل إلغائه بلغت 17 في المئة فقط، علماً أن إجمالي عدد المواطنين المقدر والمتضررين من إلغاء المشروع يبلغ 20 ألف مواطن يعيشون وضعاً معيشياً وإسكانياً متردياً في بيوت تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها.

«الترميم»

وعن مشروع الترميم، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات لدى المجلس والتي تم اعتمادها للتنفيذ 2799 طلباً تم تنفيذ 559 منها، بينما لم يتم تنفيذ 2240 طلباً، ما يعني أن إجمالي نسبة الإنجاز تبلغ 20 في المئة فقط، علماً أن المجلس اضطر إلى تجميد استلام طلبات الترميم الجديدة منذ 4 أعوام، عدا مشروع عوازل الأمطار.

وأكد المجلس البلدي «تحفظه الشديد بشأن آلية سير مشروع تنمية المدن والقرى، حيث خصصت له موازنة سنوية لا تزيد على 500 ألف دينار فقط، وهي لا تكفي إلا لتنفيذ 88 طلباً خلال العام الواحد، ما يعني الحاجة إلى 20 سنة للانتهاء من تنفيذ الطلبات المدرجة في المشروع حالياً، حيث خصص لكل مجلس بلدي موازنة سنوية تبلغ 500 ألف دينار بحريني، علماً أن متوسط تنفيذ الطلبات في العام الواحد يبلغ 88 طلباً مقابل وجود عدد إجمالي يبلغ 2240 طلباً متبقياً لدى المجلس الشمالي على قوائم الانتظار، ما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال، حيث إن طلبات الصيانة المنفذة خلال 6 سنوات منذ العام 2007 حتى العام 2012 بلغت 559 طلباً فقط».

مشروع «عوازل الأمطار»

وبالنسبة لمشروع عوازل الأمطار للأعوام (2010 - 2007)، فقد بلغ عدد الطلبات لدى المجلس لهذه الأعوام 3017 طلباً تم تنفيذها بالكامل. وأما بالنسبة للطلبات المستلمة منذ العام 2010 وحتى 2014 فإن إجمالي عددها 363 طلباً، تم تنفيذ 222 منها، و141 أخرى لم تنفذ، أي أن نسبة الإنجاز 61 في المئة.

وذكر المجلس البلدي أنه تقدم بطلبات لإنشاء 3 مشروعات بأسواق، ولم يتم تنفيذ أي منها.

37 حديقة وممشى ومرفأ وساحلاً

وعلى صعيد الحدائق والمماشي في المنطقة الشمالية، فقد رفع المجلس البلدي حتى نهاية الفصل التشريعي 27 مشروعاً لإنشاء حدائق ومماشٍ، تم تنفيذ 10 منها من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بينما 17 أخرى مازالت معلقة ولم تدرج للتنفيذ، ونسبة الإنجاز على هذا الصعيد 37 في المئة فقط. وأما بالنسبة للسواحل، فقد تمخض عمل المجلس طوال الأعوام الأربعة الماضية عن إقرار إنشاء 4 مشروعات سواحل بمناطق مختلفة منها في دمستان وكرزكان، وتم تنفيذ 2 منها بينما المتبقيان لم ينفذا. وكذلك الحال بالنسبة لمشروعات السواحل الـ 6 التي أقرها المجلس، فقد تم تنفيذ 2 منها والبقية لم تنفذ.

هذا وفي تفاصيل أكثر، فقد رفع المجلس البلدي للوزارة 399 طلب زاوية من مواطنين تم اعتماد 368 منها، و6 بقيت عالقة بمقابل 25 تم رفضها. وكذلك 418 شارعاً تجارياً جديداً تم اعتماد 6 منها بمقابل 373 عالقة و39 مرفوضة. بينما تم تقديم 15 مخططاً تفصيلياً تم اعتمادها جميعاً، إلى جانب 40 مشروعاً استثمارياً تم اعتماد 25 منها وبقيت 8 عالقة ورفضت 7 أخرى من إجمالي العدد.

كما قام المجلس، وفقاً للتقرير الختامي 2014، بتسمية 12 شارعاً وطريقاً ومجمعاً سكنياً، تم اعتماد واحد منها فقط، والعدد المتبقي كاملاً بقي معلقاً. فيما تقدم المجلس أيضاً بـ 46 مشروعاً ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، تم اعتماد 22 منها بمقابل 19 أخرى عالقة، و5 تم رفضها.

64 قرار استملاك معطل

وعمل المجلس على إصدار العديد من قرارات الاستملاك لمساحات من الأراضي لمشاريع إسكانية في مختلف مناطق الشمالية، وكذلك لمشروعات وخدمات، حيث بلغ عدد القرارات الخاصة بالمشروعات الإسكانية أكثر من 62 قراراً لاستملاك أراض، وتمت الموافقة على 6 منها فقط، لكن وزارة البلديات لم تستملك أياً منها حتى الآن.

وقد أصدر المجلس البلدي طوال الفصل التشريعي الثالث 242 قراراً وتوصية مرفوعة إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني الكثير منها كان لطرح مشاريع وخدمات حيوية، إلا أن الكثير منها بل وأغلبها لازالت معلقة في أروقة الوزارة ولمختلف المبررات والتخريجات التي لا يعجز المسئولون في الوزارة عن سردها دائماً، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ خطة المجلس البلدي للأعوام 2011 - 2014 والتي أدرجت فيها مشاريع حيوية وتنموية عديدة، علماً أن ما تمت الموافقة عليه من قرارات وتوصيات هي 58 فقط، وتم الاعتراض على 50، بينما 134 توصية وقراراً لم يتم الرد عليها بمقابل 271 أخرى للتذكير.

وزارة الإسكان

وعلى مستوى مشروعات وزارة الإسكان، أفاد المجلس بأن عدد المشروعات المنفذة هي 7 مشروعات، بمقابل أخرى قيد التنفيذ عددها 6، وملغاة عددها 6 أيضاً، ما يعني أن مجموع المشروعات 19 مشروعاً إسكانياً.

والمشروعات الملغاة هي في شهركان (200 وحدة سكنية)، والشاخورة (256 وحدة و14 قسيمة)، وجنوسان (92 وحدة و16 قسيمة)، وكرانة (139 وحدة)، وأبوصيبع (47 وحدة)، وأبوقوة (338 وحدة و118 شقة).

وفصّل المجلس أن إجمالي عدد الوحدات السكنية ضمن المشروعات الملغاة الستة يبلغ 1072 وحدة إضافة إلى 118 شقة و30 قسيمة يساوي 1220 طلباً إسكانياً، أي 1220 أسرة مستفيدة، وبناءً على معيار متوسط عدد أفراد الأسرة البحرينية الذي يساوي 5 أفراد، فإن عدد المتضررين من إلغاء هذه المشروعات هم 6100 مواطن.

34 مشروعاً يتعلق بالتربية والتعليم

وبالنسبة للمشروعات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، فقد كانت رؤية المجلس بإنشاء 23 مدرسة ورد 16 منها ضمن خطة الوزارة لكن لم تنفذ منها إلا واحدة فقط، إلى جانب 3 مكتبات عامة لم ينفذ منها شيء، وكذلك 8 مشروعات إنشائية أدرجت جميعها ضمن خطة الوزارة ونفذ 3 منها، إلى جانب ورود مركز لمصادر التعلم واحد ضمن خطة الوزارة لكن لم ينفذ بعد.

وعلى صعيد وزارة التنمية الاجتماعية، فإن المجلس أكد عدم استلامه أي خطة من الوزارة، لكن كانت رؤيته بإنشاء مقر لكل جمعية خيرية، و10 مراكز اجتماعية، و4 مراكز لدور رعاية الوالدين، ومركزين للمتقاعدين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بما مجموعه 58 مشروعاً.

وفيما يتعلق بمشروعات المجلس المتعلقة بوزارة الصحة، فقد رأى المجلس تنفيذ 4 مراكز صحية، وقد أدرج ضمن خطة الوزارة 5 مراكز تم تنفيذ واحد منها طوال الأعوام الأربعة الماضية، إلى جانب مستشفى عام واحد مدرج ضمن خطة الوزارة ولم ينفذ بعد.

وبشأن مشروعات وزارة الأشغال، طلب المجلس مشروعات لتطوير وصيانة الطرق في المنطقة الشمالية عددها 76 مشروعاً تم تنفيذ 49 منها. وأما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فقد قدم المجلس 22 مشروعاً نفذ 5 منها. كما قدم المجلس البلدي 31 مشروعاً يتعلق بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، أدرج 3 منها للتنفيذ ضمن الخطة الرسمية، لكن نفذ واحد فقط.

ورفع المجلس 71 مشروعاً مقترحاً لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقد أدرج للتنفيذ منها 5 فقط، بينما أفاد المجلس بأنه لم يتسلم خطة الوزارة منذ بداية ولايته وحتى نهايتها.