رفض وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وصف بعض أطياف المعارضة للانتخابات البرلمانية والبلدية بكونها «مسرحية هزلية» في سياق اعلان مبرراتهم لمقاطعتها، مشددا على أن الانتخابات والتي ستبدأ صباح اليوم السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، هي انعكاس حقيقي لإرادة المشاركين فيها من أهل البحرين.

وقال الشيخ خالد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «لا أعتقد أنه من اللائق أن توصف اجراءات متعلقة بأن يبدي مواطنون رأيهم فيما يتعلق بانتخاب ممثليهم بالبرلمان بكونه مسرحية هزلية... هذا الوصف يوصم ويصف مطلقه بأنه هو من يحمل كثيرا من الهزل». وتابع «أما نحن فلا نستهين أبدا بصوت الناخب، ولا نستهين أبدا بمؤسسة دستورية جاء وقت استحقاق انتخاب ممثلي الشعب داخلها وأعني البرلمان».

وأردف «لا أعرف أيضا كيف يصفون الانتخابات بكونها أداة لتزوير رغبة وارادة الناخبين، في حين أن الانتخابات هي بالأساس انعكاس لإرادة المواطنين... من أين جاءوا بهذا الوصف».

ورأى الوزير - الذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات لهذا العام 2014 - ان كل تلك الأوصاف التي تطلقها بعض أطياف العارضة على الانتخابات ليست إلا «تبريرات غير منطقية لموقفها المقاطع للعملية الانتخابية». وأوضح بالقول هي تبريرات لا تحمل اي منطق فيها يمكن حتى مناقشته... لا أرى مبررا واحدا منطقيا للمقاطعة... لا يوجد... اذا كان هناك مبرر واحد فأنا مستعد لمناقشته».

وتوقع الوزير أن المشاركة في الانتخابات ستكون كبيرة على عكس ما يردده البعض في المعارضة، رافضا في الوقت نفسه تحديد نسبة معينة للمتوقع مشاركتهم. وأوضح بالقول «أتوقع مشاركة كبيرة وتفاؤلنا هذا معتمد على نسبة من شاركوا في التصويت بالخارج يوم الثلثاء الماضي وبلغت نسبتهم ثلاثة أضعاف من صوتوا بالخارج في عام 2010». وتابع «فضلا أيضا عن أن من تقدموا للترشح هذا العام هم عدد كبير وغير مسبوق رغم ان البعض منهم تعرض للترهيب، واحرقت منازلهم أو سياراتهم ومنهم من تعرض للاقصاء الاجتماعي من على منابر المساجد في خطب الجمع من قبل بعض رجال الدين الذين استغلوا الطائفية في التدخل بالعملية السياسية ورغم هذا استمر هؤلاء المترشحون».

وأضاف الوزير قائلا «كل هذا يعني أن هناك اصرارا من قبل أهل البحرين على أن حل أي خلاف في الرأي السياسي يجب أن يحل تحت قبة البرلمان، وليس في أي مكان آخر».

كانت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق قد اعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري مقاطعة الانتخابات التشريعية. وتطالب المعارضة بشكل عام بملكية دستورية وحكومة منتخبة. ورفضت المعارضة دعوات متكررة من الحكومة البحرينية للحوار.