فرقت الشرطة البحرينية ظهر أمس (الجمعة)، تظاهرة وصلت إلى الشارع العام المطل على قرية الدراز بعد انطلاقها من امام جامع الإمام الصادق في القرية ذاتها. وانطلقت الحشود المشاركة في التظاهرة، حاملة علامات تشير إلى مقاطعة الانتخابات التي تقام اليوم السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

إلى ذلك، قالت جمعية الوفاق، في بيان لها أمس الجمعة (21 نوفمبر 2014)، إن السلطات منعت تظاهرة للمعارضة البحرينية أمس (الجمعة)، للتعبير عن مقاطعة العملية الانتخابية والمطالبة بالتحول الديمقراطي ورفض الاستبداد والتسلط.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها تقدمت بإخطار رسمي إلى وزارة الداخلية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 لتنظيم تظاهرة عملاقة بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تحت عنوان «حقوقنا ومطالبنا شرعية»، كان مزمعاً انطلاقها من دوار الشاخورة وصولاً إلى دوار الدراز بعد ظهر أمس (الجمعة)، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تسلم الإخطار وأكدت منعها للتظاهر.

وجددت القوى الديمقراطية «تمسكها التام بالتحول نحو الديمقراطية وبناء الدولة العادلة»، لافتة إلى أنها «مستمرة في حراكها الشعبي السلمي الكبير من دون توقف حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرين»، مشددة على أن المنع والتهديد والقمع لن يثني المعارضة عن الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية وأن يكون الشعب مصدر السلطات.

إلى ذلك، أغلقت السلطات الأمنية منافذ عدة مناطق محسوبة على المعارضة بالأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية، وذلك تحسباً لأية تظاهرات قد يتم تنظيمها تزامناً مع الحدث الانتخابي المقرر اليوم السبت (22 نوفمبر 2014).

ووضعت السلطات الأمنية حواجز أسمنتية وأسلاكاً شائكة في منفذ قرية السنابس المطل على البرهامة، علاوة على زيادة الأسلاك الشائكة في عدة شوارع رئيسية.

وتزايدت خلال الأيام الماضية نقاط التفتيش التي نشرتها وزارة الداخلية في عدة مناطق.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أعلن عن اكتمال خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة على مختلف السيناريوهات والفرضيات الأمنية في متابعة للموقف الأمني وفي رصد أي مجموعات أو أفراد يحلولون عرقلة العملية الانتخابية أو تهديد أمن وسلامة أي مواطن.

وذكر أنه سيكون هناك حسم في التعامل في إطار الضوابط التي حددها القانون.

الحسن: رسائل هاتفية تدعو لمقاطعة الانتخابات... والقبض على 7 شاركوا بتجمعات غير قانونية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن اكتمال الاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية، وتأمين المقار وأطراف العملية الانتخابية كافة من مترشحين وناخبين، من خلال انتشار أمني يشمل المناطق والقرى كافة، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تعاملها الجدي والحازم مع شكاوى وبلاغات تلقتها من عدد من المواطنين تفيد بتلقيهم تهديدات تدفعهم لعدم المشاركة في التصويت وتهيب وزارة الداخلية المتضررين كافة سرعة التبليغ عن المتسببين من خلال الخط الساخن 80008008.

وأضاف أنه تم رصد رسائل هاتفية تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات من خلال استخدام أرقام هواتف بطريقة احتيالية، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها وتقديمهم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه وضمن هذه الأعمال المخالفة للقانون، تم رصد بعض التجمعات غير القانونية والمحدودة والتعامل معها بموجب الضوابط القانونية المقررة والقبض على 7 أشخاص ممن شاركوا فيها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يشارك في تلك الأفعال مؤكدا اتخاذ كل ما يلزم لتأمين حركة الناخبين بما يضمن قيامهم بأداء حقهم الانتخابي بكل يسر وسهولة.