قالت جمعية حوار اليوم الجمعة (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) إن فريق المراقبين بالجمعية،وهي إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، سجل خروقات عديدة لفترة الصمت الانتخابي، وذلك حتى ساعة إصدار هذا البيان.

وذكرت أن بين أبرز الخروقات الانتخابية استمرار الدعاية الانتخابية في يوم الصمت الانتخابي، سواء عبر نشر إعلانات مدفوعة الثمن في بعض وسائل الإعلام واستمرار بعض المترشحين أو حملاتهم الانتخابية أو مناصريهم في الدعاية بوسائل مختلفة.

وذكّر فريق المراقبين بأن فترة الصمت الانتخابي توجب وقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية، ومن بينها وسائل الإعلام المختلفة، في جميع أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

وقال الفريق إن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات استجابت لاقتراح الجمعية بإصدار تنويه بوجوب الالتزام بالصمت الانتخابي من قبل الجميع، وفي كافة وسائل الإعلام، وذلك بالتوقف عن الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

وقال الفريق إن اللجنة العليا أبلغت قيادة جمعية "حوار" بأن عقوبة خرق الصمت الانتخابي هي: "(...) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (...)"، وذلك وفق ما ينص عليه مرسوم بقانون مجلسي الشورى والنواب.