حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيراً، من أدوات التجميل المغشوشة التي تحمل مواد سامة، إذ إن الأيام الماضية شهدت سحب العديد من المستحضرات والمنتجات تم غشها بعدد من المواد الضارة والسامة، وكونها مسوقة بادعاءات طبية ولم تسجل لدى الهيئة، معلنة عن طرح دليلها الشامل للاتجار بمنتجات التجميل داخل المملكة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة السعودية.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة عمل عقدتها أمس، في غرفة تجارة جدة، دليلها الإرشادي خلال الورشة، وتحدث خلالها المشاركون عن الرقابة والتنظيم اللذين تفرضانهما قوانين ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وتعدد مهام الهيئة تجاه منتجات التجميل من تنظيم تصنيعها محلياً وتنظيم استيرادها.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة سعيد زقر خلال تدشينه الورشة، على أهمية الموضوع المطروح للمجتمع في شكل عام ولقطاع الأعمال خصوصاً، قائلا: «إن غرفة جدة لا تعمل على نشر الثقافة الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تسعى إلى نشر الوعي في مختلف المجالات»، مشدداً على ضرورة محاربة الغش التجاري ليس في أدوات التجميل فقط ولكن في كل المجالات الصناعية والتجارية، وأن الورشة تأتي امتداداً لمجموعة من الورش التي تقدمها الغرفة تماشياً مع الاستراتيجية الرئيسة التي تم وضعها لنشر التوعية في حياة المجتمع السعودي في شكل أساس.

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة الدكتور ابراهيم الجفالي أن الهيئة قامت بإصدار العديد من الأدلة والمدونات وأنشأت بعض الأنظمة الإلكترونية التي تساعد في تحقيق ما تصبو إليه، مثل النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل، وامتداداً لرؤيتها في هذا الجانب تم إعداد دليل خاص للاتجار بمنتجات التجميل في السعودية ليكون مرجعاً خاصاً بجميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بترخيص وتفتيش وإدراج وفسح منتجات التجميل بالمملكة.

وأفاد بأن المنتجات المعنية لم يتم تقويمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها أو جودتها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة جهات الاختصاص لسحبها من الأسواق ومنع بيعها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق من يبيع أو يسوق أو يروج هذه المنتجات.

بدورهما، نصحا الصيدلي سامي الصقر، والصيدلي محمد الجلال المستهلك بعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعايات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة، والتي قد تتسبب في حدوث أضرار لمستخدميها، كما نصحا بالتخلص من أي عينات من تلك المستحضرات والمنتجات، وأكدا أن الهيئة منعت استيراد المنتجات الغذائية من المناطق اليابانية الملوثة إشعاعياً، وأنها ألزمت الشركات المستوردة بإحضار شهادات صحية من الجهات المعنية تؤكد خلو الأغذية المستوردة من التلوث الإشعاعي أو ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة الدولية.