الحراك الانتخابي يحط رحاله غداً في عالم مجهول وتهدأ الحملات الانتخابية في انتظار ما تفرزه مواقف الناخبين من نتائج. والمتابع للحملات الانتخابية بمختلف اتجاهاتها وتوجهات شعاراتها يدرك حجم المفارقات في المواقف والمرئيات بشأن تقييم المشاركة في الانتخابات. وعلى الرغم من تباين المواقف بشأن العملية الانتخابية ينبغي أن ندرك حقيقة الخيط الايجابي الذي يربط آراء الفريقين في الإقرار بأن ذلك جانب صحي وتجسيد للقيم الديمقراطية والحقوق الدستورية الذي يؤكد على ثوابت احترام الرأي والرأي الآخر.

المفارقة الأخرى التي تشكل ظاهرة غير مسبوقة في الحراك الانتخابي منذ بدء العملية الديمقراطية في البحرين، الكم الكبير من المترشحين والخليط غير المتساوي وغير المتجانس في مستوياته المعرفية والتعليمية والثقافية وتجاربه وقدراته. وأثار ذلك المشهد تساؤلات ومخاوف المجتمع من مدى جدية المترشحين في الإيفاء بوعودهم وخدمة المواطن، وأفرزت الحوارات التي شهدناها مدى الوعي الذي يتميز به مجتمعنا البحريني في تشخيص الواقع وتحديد رؤيته من نوعية المترشح وجديته وصدق نواياه.

الحوار الاجتماعي برلمان موسع ويمثل مؤشراً مهماً في تقييم المشهد الانتخابي، وعلى الرغم من الاختلاف في المرئيات ينبغي الإقرار بحقيقة أن ذلك الحوار يمكن أن نستنتج منه مخرجات عملية يجري الاستفادة منها في تشخيص الواقع وتصنيف نوعية الفئات المترشحة للظفر بعضوية البرلمان. وما هو ملفت أن جميع من استمعنا إلى آرائهم يتفقون على تحديد ثلاث فئات لنوعية المترشحين، وتشير إلى فئة المترشحين الذين يشكل الهم المالي وتحقيق المكانة الاجتماعي والظفر بالامتيازات التي تقرها القواعد الدستورية هدفهم الرئيس. وهذه الفئة من المترشحين لا يتميزون بكفاءة تعليمية أو معرفية ناهيك عن الخبرة المهنية في إضافة المفيد للعمل البرلماني. والمترشحون الذين لا تتعدى قدراتهم وكفاءتهم حدود العلاقات العامة وإدارة المناشط الاجتماعية، وفئة المترشحين المعروفين بكفائتهم التخصصية والمهنية وبتاريخهم وخبراتهم في العمل الوطني والاجتماعي والنقابي، وذلك النوع يمثلون قلة في المشهد الانتخابي.

وبالتوافق مع ما جرى من توصيف لحقائق الحوار الاجتماعي، يمكن مقاربة ذلك بما نشرته «الوسط» (الثلثاء 18 نوفمبر 2014)، من رؤى لعدد من المترشحين ومنهم الكاتب جميل المحاري الذي قال «من الواضح أن النواب لن يستطيعوا عمل الكثير في ظل مجلس نيابي مكبل ومنقوص الصلاحيات، ولكن مع ذلك هناك العديد من الأدوات البرلمانية التي يمكن استغلالها لخدمة تطلعات المواطِنين في محاربة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز، وغيرها من القضايا الأساسية». وأشار إلى أنه «من أهم المحاور التي طرحتُها في برنامجي الانتخابي هي صيانة الحريات العامة والخاصة والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية وتعزيز المواطنة ومحاربة التمييز والتجنيس بالإضافة إلى المساهمة في إعادة اللحمة الوطنية. صحيحٌ أن هذه المحاور قد لا نستطيع تحقيقها، ولكن تبقى هي القضايا الأساسية التي يطمحُ الجميع إلى تحقيقها وعدم إغفالها أو تجاوزها».

المناظرة في مركز الجزيرة الثقافي سلط الضوء أيضاً على جانب مهم من الظروف المحيطة بالمشهد الانتخابي، ويمكن تبين ذلك في كلمة مدير المناظرة أحمد ملك حيث قال إن «البحرين تمر بأزمة سياسية واقتصادية، وتقييم التجربة الديمقراطية ضعيف لدى بعض المواطنين حيث كان الشعب يطمح لأكثر من ذلك، خاصة مع تقليص صلاحيات المجلس حيث لا يخدم ذلك مصالح المواطنين وترك أثراً سلبياً على الأداء».

والمشاركون في المناظرة طرحوا مرئيات تدلل على القدرة المهنية في دعم العمل البرلماني وذلك ما يمكن تبينه في مرئيات المستشار النقابي محمد المرباطي ضمن إجابته على السؤال بشأن المال السياسي ودوره في إيصال واختيار النائب، حيث أجاب بأن «فساد المجتمع هو فساد للدولة، والسلطة التشريعية هي أهم مؤسسة في الدولة وفسادها يفقد المواطن حقوقه، أما انتشار الرشوة فيشير إلى أزمة دينية واجتماعية وقانونية وقد أصبحت ظاهرة لابد أن يواجهها الجميع».

وفي سياق إجابته عن أسباب ضعف أداء النواب ومدى كفاءتهم في المجلس النيابي، بيّن أن «أية دولة من مصلحتها وجود سلطة تشريعية قوية، وهو ما فشل فيه البرلمان السابق، كما أن المجتمع يعاني من عدم الهوية الوطنية الجامعة، وتغلب عليه الهوية الطائفية، ونحن نرى أن قوة المجتمع هي في توحده والتفافه حول الهوية الوطنية الجامعة».

القراءة المتمعنة للمرئيات الاجتماعية والكفاءات المتميزة للقلة من المترشحين تشير إلى ضرورة العمل الوطني للارتقاء بالعمل البرلماني، فبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتصحيح واقع المشهد السياسي في بلادنا، يتطلب الأمر أيضاً دراسة إمكانية اعتماد اشتراطات تحدّد نوعية المترشح وكفاءته العلمية والتعليمية والمعرفية، إلى جانب المتطلبات الإجرائية التي تحكم عملية الترشح في الانتخابات والاستفادة في ذلك من خبرات دول الديمقراطيات العريقة. ولإثراء العمل البرلماني من الطبيعي أن يجري العمل في اعتماد نظام التمثيل النسبي للقطاعات المهنية، لتمكين الجمعيات النسائية والعمالية والبيئية من المشاركة في العمل البرلماني.