طالبت نقابات العاملين في القطاع الحكومي، هيئة الكهرباء والماء بكشف ملابسات حادث وقع في منطقة الحد، أثناء الحفر لأحد أنابيب المياه لمصلحة قسم توزيع المياه قبل أسبوعين، وذهب ضحيته أحد العمال الوافدين الذين يعملون لمصلحة أحد المقاولين المتعاقدين مع هيئة الكهرباء والماء، بعد أن دفن تحت الرمال ولم يتم كشف ظروف وملابسات الحادث.

وقالت النقابات، في بيان لها أمس الخميس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إنه انطلاقاً من حرص نقابات القطاع الحكومي على صحة وسلامة العاملين في هذا القطاع، سواء من العاملين الذين يتم التعاقد معهم بصورة مباشرة أو أولئك الذين يعملون تحت ادارة المقاولين لمصلحة الوزارات والهيئات الحكومية وتحت إشرافها المباشر، فإننا نطالب بضرورة التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية وفق الأطر والقوانين المحلية والمعايير الدولية، والتأكد من سلامة بيئة العمل والأدوات المستخدمة في عمليات الحفر.

وأضاف البيان أنه من هذا المنطلق نطالب هيئة الكهرباء والماء بضرورة كشف ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة الحد، أثناء الحفر لأحد أنابيب المياه لمصلحة قسم توزيع المياه، قبل أسبوعين وذهب ضحيته أحد العمال الوافدين الذين يعملون لمصلحة أحد المقاولين المتعاقدين مع هيئة الكهرباء والماء، بعد أن دفن تحت الرمال ولم يتم كشف ظروف وملابسات الحادث.

وذكر أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155) والتي تنطبق على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع العمال بمن فيهم موظفو الخدمة العامة، وتنص على أنه يتعين على كل دولة أن تعمد في ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، إلى وضع وتطبيق سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، وإلى مراجعة هذه السياسة بصورة دورية. والهدف من هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والإصابات الصحية الناجمة عن العمل بالإقلال إلى أدنى حد من المخاطر المرتبطة ببيئة العمل، وذلك بالقدر المعقول والمستطاع.

وبين البيان أن الاتفاقية، أوضحت فيما توضحه، أن على أصحاب العمل تقديم الملابس والمعدات الواقية، وأن يضمنوا بالقدر المعقول والمستطاع خلو بيئة العمل، والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد، الخ… الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطر على سلامة وصحة العمال.

وتنص الاتفاقية على أن يتعاون العمال وممثلوهم في المؤسسة مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات التي تقع عليه، وعلى حماية العامل الذي ينسحب من مركز عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكّل خطراً وشيكاً وشديداً على حياته أو صحته ويبلّغ عن هذا فوراً.