أكد المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي لـ«الوسط»، أن البحرين جزء من محيط عالمي وعربي وخليجي يعاني من ظاهرة المال السياسي، وليست بمعزل عنها.

يأتي ذلك، متناغماً مع حديث عدد من السياسيين والمترشحين حول ذلك، وقبل يوم واحد من يوم التصويت المقرر لانتخابات 2014.

وفي تصريحاته، اعتبر العلوي أن البحرين بوصفها مركزاً مالياً له ثقله في المنطقة، قد يدفع البعض لهذه التجاوزات، ما يشكل تحدياً، قبل أن يستدرك لينوه بدور القضاء البحريني واللجنة المنظمة لسير العملية الانتخابية، عبر وضع الآلية المناسبة لمحاربة أية تجاوزات لضمان عدم استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين.

وتشخيصاً لما تعانيه البحرين اليوم، بيَّن حاجة المجتمع للوعي العام بالممارسات السليمة والخاطئة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك لا يأتي بين ليلة وضحاها، إنما من خلال برامج توعوية مستمرة متجذرة في السلوك اليومي للفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن «العديد من التجاوزات، ومن ضمنها المال السياسي، تمارس بسبب قلة وعي، وهذا ما نسعى في المعهد لنشره وتعزيزه».

وعن تأثيرات ظاهرة المال السياسي على العملية الانتخابية، قال العلوي: «إن أهم مظاهر المال السياسي تتجلى في حصول جهة سياسية أو شخصية سياسية، طبيعية كانت أو اعتبارية، على المال مقابل تسويق وتمرير أجندات وسياسات ومصالح الجهة الممولة، ويمكن أن تكون هذه المصالح والسياسات متضاربة مع أهداف ومبادئ وطنية، أو على الأقل مصالح محددة للمواطنين رأوا في هذا المال تهديداً لمصالحهم الأساسية.

وأضاف «عادة ما يأخذ المال السياسي ثلاثة مظاهر رئيسية: الأول وهي المال الذي يُدفع لجهات إعلامية مقابل ترويجهم لأفكار واتجاهات الجهة الممولة. أما المظهر الثاني فيتمثل في إنفاق المال على حملة دعائية بشكل مفرط لترويج برنامج أو مترشح للحصول على مقعد في برلمان أو مؤسسة سياسية ما».

وتابع «أما ثالث هذه المظاهر وأخطرها فيتمثل في شراء أصوات الناخبين مقابل تصويتهم لمترشح أو جمعية معينة. وخطورة هذا المظهر هو أنه يساعد بعض ممن هم غير جديرين بالمنصب التمثيلي بالوصول إلى البرلمان بما ينعكس بالضرورة على الأداء الفعلي للبرلمان، وعلى القرارات التي يمكن له أن يتخذها والقوانين التي يشرّعها والتي قد تكون متعارضة مع المصالح العليا للوطن».

ووفقاً لحديث العلوي، فإن العمل السياسي الرسمي في البحرين ومنذ المشروع الإصلاحي في تطور مستمر، إلا أن هذا التطور بالإمكان أن يكون أسرع وتيرة من خلال برامج تدريبية متخصصة للمترشحين ومديري الحملات الانتخابية والمراقبين للعملية الانتخابية والإعلاميين أيضاً.

وشدد على حاجة الناخبين المستمرة إلى برامج توعوية لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح، وهذا ما ينطبق على جميع المجتمعات والمجتمع البحريني ليس استثناء، منبهاً إلى أهمية التوعية، مطالباً بالتعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن. كما خص بالذكر رجال الدين الذين اعتبرهم أصحاب أدوار هامة من خلال المنابر الدينية لتوعية الناس بالدور الاخلاقي في مواجهة الممارسات الخاطئة.

ورداً على سؤال حول خطة المعهد البحرين للتنمية السياسية لزيادة حجم الوعي البحريني، أجاب «قدمنا العديد من الفعاليات التوعوية والتدريبية، مستهدفين المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية ومديري حملاتهم والمراقبين والإعلاميين، على هيئة ورش عمل وندوات ومنتديات، كما قدمنا باقة من الفعاليات والبرامج التوعوية للناخبين، كالنزول الى الشارع بمحاضرات في أساسيات العملية الانتخابية في قلب المحافظات».

وأشار إلى تقديم مجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة والتي عرضت باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات تلفزيون البحرين، وبأماكن الانتظار بالمراكز الصحية، إضافة إلى نشرها عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي سواء بالهواتف الذكية أو قنوات التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني.