نشرت «وكالة أنباء البحرين» تقريراً عن تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2012 - 2013)، أكدت فيه الانتهاء من تنفيذ توصيات التقرير بالكامل. وقالت: «إن التقرير الذي نال اهتماماً واسعاً من السلطة التنفيذية تضمن 462 ملاحظة تم تصنيفها على 3 مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها: 25 شبهة فساد أحيلت الى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و33 ملاحظة أحيلت إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلية، و404 ملاحظات إجرائية أحيلت إلى وزارة الدولة لشئون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد استمرت في متابعة ما تم إنجازه من قبل إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية في التحقيق بشبهات الفساد الخمس والعشرين الموزعة على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان.

وذكرت أنه تم التوصل في إطار المتابعات الدقيقة إلى أن 235 ملاحظة من مجموع الملاحظات الإجرائية البالغة 404 تم التعامل معها.

وأما بالنسبة للملاحظات المحالة الى اللجنة الوزارية للشئون القانون وبعد التدقيق فيها تبين أن 14 ملاحظة تتطلب خطوات تأديبية و19 تطلبت إجراءات تصحيحية، في حين إن الملاحظات الخمس وعشرين ذات الشبهة الجنائية التي عملت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على التحقيق فيها قد تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لهذه القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيَّنت أنه وفي إطار متابعات سمو ولي العهد لمسارات التدقيق على الملاحظات، قام سموه في منتصف (يناير) من العام الجاري بزيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، إذ أكد سموه أهمية التركيز في أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة، كما شدد سموه على ضرورة الشراكة بين جميع الأجهزة والسلطات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في مجال العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية.