في ثالث حكم من نوعه خلال العام 2014، بعد إقرار التعديل على القانون رقم (21) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، الذي أقرّه مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الخميس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حكماً ضد 3 شبان من منطقة العكر، بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهمة “التفجير في قرية العكر”.

والمسقطة جنسيتهم، هم: محمد عبدالأمير عباس حسن (23 عاماً)، أحمد يوسف جاسم أحمد (24 عاماً)، سلمان عيسى علي سلمان (30 عاماً).

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة الى المتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين عملاً بالمادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية

وتتمثل تفاصيل الواقعة، وفقاً لأوراق الدعوى في أنه “في 14 أغسطس/ آب 2013 حدثت عملية تفجير في منطقة العكر لاستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال شغب، وقد توصلت التحريات التي قامت بها الجهات الأمنية إلى أن المتهم الأول وبقية المتهمين يقومون بتصنيع المفرقعات وحيازتها تنفيذاً لغرض إرهابي، وأن المتهمين الثاني والثالث درّبا المتهم الأول على استعمال المفرقعات، وقاموا بتفجير إحدى القنابل بمنطقة العكر”.

وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم الأول بما أسند إليه من اتهام، واعترف على المتهمين الثاني والثالث.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2013، صنعوا المفرقعات بغرض إرهابي، فيما وجهت للمتهم الأول أنه تدرب على استعمال المفرقعات على يد المتهمين الثاني والثالث وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف”. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أنهما درّبا المتهم الأول على استعمال المفرقعات.

قضيتان سابقتان

الحكم القضائي الأول الذي صدر بإسقاط الجنسية البحرينية، كان يوم الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، في حين قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة بحرينيين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح بين خمسة وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.

وشمل قرار إسقاط الجنسية في هذه القضية، كل من: حامد جعفر محمد (30 عاماً)، محكوم بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية، وعلي رياض حميد علي صنقور (34 عاماً)، محكوم بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية، وحسين جاسم عيسى البناء (23 عاماً)، محكوم بالسجن 22 عاماً وإسقاط الجنسية، وعلي حسن آدم قاهر (25 عاماً)، محكوم بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية، وعلي أحمد العصفور (25 عاماً)، محكوم بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية، نضال علي محمد عيسى (30 عاماً)، محكوم بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية، وسيدهاشم رضي حسن ماجد (22 عاماً)، محكوم بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية، ومحمد عباس إبراهيم مهدي (25 عاماً)، محكوم بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية، وجلال علي محمد علي (21 عاماً)، محكوم بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية.

وفي يوم الإثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014)، صدر ثاني حكم قضائي بإسقاط الجنسية، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد “إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، كما قضت بحق 3 منهم بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام”.

والمواطنون الذين أسقطت جنسيتهم أغلبهم من قرية القرية، وهم: جاسم أحمد عبدالله أحمد (38 عاماً - القرية)، حسين أحمد طاهر عبدالوهاب (42 عاماً - داركليب)، سيدعلي شبر شرف شبر (38 عاماً - توبلي)، عقيل عبدالرسول محمد أحمد (36 عاماً - القرية)، حسين مهدي محمد إبراهيم (39 عاماً - مقابة)، علي صباح عبدالمحسن محمد (23 عاماً - القرية)، سيدجعفر شبر شرف شبر (24 عاماً - توبلي)، عبدالمحسن صباح عبدالمحسن محمد (36 عاماً - القرية)، محمد جواد صباح عبدالمحسن (42 عاماً - القرية).

وبحسب التعديلات الجديدة للقوانين التي صدرت مع نهاية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، فإن عدد البحرينيين الذين أسقطت عنهم الجنسية يبلغ 18 شخصاً، إضافة إلى 31 مواطناً أسقطت عنهم الجنسية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 قبل إصدار التعديلات بينهم نائبان سابقان هما: جواد فيروز، وجلال فيروز، ورجال دين بينهم: حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، وخالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، وعلوي سعيد شرف (سيدعلوي البلادي) والمحامي تيمور كريمي، إضافة إلى معارضين وناشطين بينهم: سعيد الشهابي، وعبدالهادي خلف، وعبدالرؤوف الشايب، وعلي حسن مشيمع، وعباس عمران وآخرون ضمن قائمة من 31 شخصاً بينهم امرأة واحدة هي مريم سيدإبراهيم حسين رضا.

اعتراض قانوني

وكانت مصادر قانونية قالت لـ “الوسط”، إن سحب الجنسية مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، الذي ينص في مادته 12 بشكل لا لبس فيه على أنه: “لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده”، وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بالتفسير النهائي للعهد الدولي، المادة 12 على أنها تعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية القمعية. كما أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” و “لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها”.

كما أن البحرين - بحسب الرأي القانوني المعارض - تتجاوز الحدود التي تطرحها باقي الدول، بما في ذلك الكويت وبريطانيا وغيرهما من الدول التي تقتصر في إجراءاتها على المجنسين وليس على أهالي البلد الذي ليس لهم أي موطن آخر ولم يعرفوا أي وطن غير بلدهم، وهو ما أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقال نشرته وزارة الخارجية في 17 أغسطس/ آب 2014 “وهنا في بريطانيا استحدثنا مؤخراً صلاحيات أشد، من خلال قانون الهجرة، لسحب جنسية المتجنسين البريطانيين إذا كان هناك شك بتورطهم في نشاطات إرهابية”، وهذا يوضح أن هذا النوع من الإجراء يطبق على المتجنسين من الذين يحملون السلاح ضد البلد الذي جنسهم واحتضنهم، وهذا لا ينطبق على أي حالة من الحالات التي سحبت منها الجنسية في البحرين.