أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بنجاح الأجهزة التنفيذية في إرساء منهجية عمل للتعامل مع التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية والإدارية بالشكل المطلوب للمحافظة على الموارد والمساهمة في الحد من تكرار الملاحظات التي تتناولها التقارير بشأن أداء الأجهزة التنفيذية.

وقال سموه: «إن ما تم اتخاذه من إجراءات تميزت بالرقابة الصارمة لحماية المال العام اعتمدت على الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح والتنمية التي دشنها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

ولي العهد: نعتز بـ «الإجراءات الصارمة» التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية ضد مخالفات «تقرير الرقابة»

المنامة - بنا

أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بنجاح الأجهزة التنفيذية في إرساء منهجية عمل للتعامل مع التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية والإدارية بالشكل المطلوب للمحافظة على الموارد والمساهمة في الحد من تكرار الملاحظات التي تتناولها التقارير بشأن أداء الأجهزة التنفيذية.

وقال سموه: «إن ما تم اتخاذه من إجراءات تميزت بالرقابة الصارمة لحماية المال العام اعتمدت على الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح والتنمية التي دشنها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشاد سموه لدى لقائه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة مع وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع والذي قدم لسموه تقرير اللجنة المعنية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية، بالدور الذي قام به الوزير والفريق المكلف من قبل اللجنة التنسيقية بمراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهد المبذول من قبل الفريق. وقال سموه: «إننا بدورنا ندعم كل من يساهم في عملية التطوير ونثمن جهود كل أعضاء الفريق والمتعاونين من الجهات الحكومية».

وأضاف سمو ولي العهد أن التقارير الدورية التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية هي محل اهتمام ومتابعة كون هذه التقارير مؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة، مشيراً سموه إلى أن الآلية التي تم اتباعها مع تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير ستستمر على هذا النهج وتطوير آلياته في التقارير المقبلة لتحقيق انخفاض ملحوظ في الملاحظات الواردة فيها .

هذا وقدم وزير الدولة لشئون المتابعة عرضاً بشأن نتائج عمل فريق مراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، حيث كشف عن نتائج المتابعة للملاحظات الواردة في التقرير والتي تستدعي اتخاذ إجراءات إدارية.

كما أشار إلى آلية عمل الفريق التي تم توزيعها إلى ثلاث مراحل وهي التخطيط والتحليل والتصور المستقبلي، حيث خلصت مرحلة التحليل إلى وضع جملة من الحلول والمقترحات للتعامل مع كافة الملاحظات الواردة في التقرير وتفادي تكرارها مستقبلاً.