دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بتاريخ (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) الجاري، وذلك ليكون خير رد على كل أولئك المقاطعين الذين يسعون بشتى الطرق لإفشال العرس الديمقراطي لإظهار صحة موقفهم.

معتبراً الانتخابات المقبلة تمثل تحدياً كبيراً يجب على جميع المخلصين من أبناء الشعب التغلب عليه وتجاوزه من خلال المشاركة الانتخابية الحاشدة.

فيما شكا رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي من استخدام المال السياسي في العملية السياسية، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منع إدخال الهواتف المحمولة إلى كبائن الاقتراع، وذلك منعاً لتصوير عملية اختيار المرشحين خدمةً لشراء الأصوات.

جاء ذلك خلال افتتاح الخيمة الانتخابية لمرشح قائمة تجمع الوحدة الوطنية للمجلس النيابي سالم رجب زايد، وذلك مساء أمس الأول الثلثاء (18 نوفمبر 2014) في منطقة البسيتين بالمحرق.

وفي بداية البرنامج تحدث الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، إذ قال: «إن العملية الانتخابية التي ستجري في تاريخ (22 نوفمبر) الجاري، تمثل اختباراً حقيقياً لمدى تماسك وتكاتف المجتمع البحريني، ومدى تفاعلهم مع العملية الديمقراطية، كما أنها تمثل تحدياً كبيراً يجب على جميع المخلصين من أبناء الشعب التغلب عليه وتجاوزه من خلال المشاركة الانتخابية الحاشدة، ليكون خير ردٍ على كل أولئك المقاطعين الذين يسعون بشتى الطرق لإفشال العرس الديمقراطي لإظهار صحة موقفهم، وأن غالبية الشعب معهم وهو ما لن يتحقق بإذن الله».

وأضاف علي «إن مثل هذه الظروف والأزمة التي مرت بها البحرين منذ العام 2011 هي التي دفعتنا في جمعية المنبر وبمشاركة العديد من الجمعيات والشخصيات إلى التفكير في إنشاء تكتل يضم جميع المخلصين، وكان تيار الفاتح الذي التف حوله كل مخلص غيور على هويته، وقد كان له دورٌ كبير في الأزمة، ونجح في إحداث توازن حقيقي في المجتمع والتصدي لما كان يُحاك بالوطن، ونجح في إحداث توازن حقيقي، وكشف للعالم أن ما يحدث في البحرين من مظاهرات واحتجاجات إنما هي تعبر عن طائفة بعينها وليس كل شعب البحرين».

وأكد النائب علي أحمد، على «أننا في المنبر مازلنا متمسكين بائتلاف الفاتح لحرصنا على وحدة الشارع وعدم تفتيت جهودنا، في الوقت الذي ينظم فيه المتربصون للبحرين صفوفهم لصالح مشروعات طائفية»، مشيراً إلى «أننا حريصون على تقييم الأداء في ظل ما تمر به البلاد من منعطفات».

وأوضح «إننا في جمعية المنبر، ومن منطلق التوافق والوحدة ندعو للتصويت للمرشحين الذين تم الاتفاق والتوافق حولهم في الفاتح، وإن دعمنا لأي مرشح يرتبط بتحقيق المصلحة والكفاءة والنزاهة والشفافية، وأن يمتلك المرشح أدوات تمكنه من ممارسة دوره البلدي والنيابي».

ودعا أحمد الناخبين إلى اختيار المرشح الأكفأ، إذ قال في هذا السياق: «من هنا وحرصاً على بحرين أكثر تماسكاً ورسوخاً، ولكي نضع الأمور في نصابها، ولكي تتضح الصورة الحقيقية لما يحدث في البحرين، أدعو جميع الناخبين للمشاركة في الانتخابات واختيار الأكفاء والأقدر، وذلك لأجل بحرين قوية وبحرين من دون فساد، ومن أجل مستقبل واعد كريم لأبنائنا وبناتنا»، متمنياً «من الله أن يوفق جميع المرشحين، وخصوصاً الإخوة المتفق عليهم في تجمع الفاتح».

بعدها استعرض مرشح جمعية تجمع الوحدة الوطنية سالم رجب زايد، برنامجه الانتخابي، مخاطباً الجمهور بالقول: «إن عزتنا في وحدتنا، وأود هنا أن أوجه ثلاث رسائل؛ الرسالة الأولى هي أن جلستنا هي جلسة وحدة وطنية، وأن الائتلاف باقٍ، وهو الحياة، وهو ما حرصنا عليه في تجمع الوحدة الوطنية، وعمدنا إلى تأكيده مع قيادات جمعيات التجمع، والذي أدى إلى التوافق على القائمة المعلنة، والائتلاف هو مشروع وطني ومؤثر وسوف تظهر نتائجه في البرلمان المقبل».

وأضاف «رسالتي الثانية، موجهة إلى شعب البحرين، في ألا يستمعوا إلى صوت التفتيت والتمزيق، فشعبنا واحد والوقوف أمام من يسعى إلى التمزيق».

ودعا زايد إلى «المشاركة الفاعلة في الانتخابات، فإننا في البحرين ومن خلال تجربتنا الوطنية تقدمنا خطوات سريعة وثابتة نحو الديمقراطية رغم أنها لا ترقى إلى طموحنا، ولا يمكن لنا أن نبخس دور القيادة في أنها وضعتنا في إطار المشروع الإصلاحي».

ووجه زايد رسالته الثالثة إلى قادة دول مجلس التعاون، عبر فيها عن سعادته بعودة السفراء إلى الدوحة، قائلاً: «الرسالة الثالثة موجهة إلى قيادات دول مجلس التعاون الخليجي العربي، فقد أسعدنا قرار إعادة السفراء إلى الدوحة، والقرار يؤكد أن الوحدة هي الخيار».

وبخصوص برنامجه الانتخابي، أوضح المرشح النيابي سالم رجب زايد أن «برنامجنا الانتخابي لتجمع الوحدة الوطنية يتضمن 12 محوراً، الأول المحور الاقتصادي، وهو يتضمن العديد من النقاط، ومنها التخطيط الاقتصادي، ومحاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتحسين الوضع، ورفع الرواتب والأجور بانتظام، ومراجعة الدعم الحكومي للسلع».

وتابع: «المحور الثاني هو المحور السياسي، ويتمثل في تفعيل وتطوير الأدوات الرقابية للنواب، وهنالك جانب آخر وهو توسيع المشاركة في صنع القرار»، مشيراً إلى المحور الثالث وهو المحور التربوي والتعليمي، مؤكداً في هذا الجانب على «أننا نؤكد فيما يخص الكادر التعليمي الذي عمل بجد ويحتاج للاهتمام الكبير من خلال القوانين والتركيز عليه في الحكومة، وكذلك من خلال تقديرنا كأفراد ومجتمع لهذا الدور».

وبشأن المحور الصحي في البرنامج الانتخابي لتجمع الوحدة أوضح «إننا نؤكد فيه على التوسع في توفير الخدمات الصحية واعتماد نظام التأمين الصحي».

ولم يغفل التطرق إلى المحور السكاني، إذ بيّن «سوف نركز فيه على الضغط باتجاه وضع استراتيجية للحد من تراكم الطلبات الإسكانية».

وفي استعراضه لبقية المحاور المتمثلة في «المحور البيئي، والمحور الخاص بالمرأة، ومحور الطفولة، ومحور الشباب، ومحور العلاقات العربية والدولية، والمحور الحقوقي، أمل في هذا الجانب ألا يحول موضوع الحقوق ويكون الموضوع سياسياً، بدل أن يكون هو حقاً لكل إنسان، وهو حق وواجبات، فواجبٌ علينا أن نركز في هذا الإطار، إضافة إلى المحور العمالي والنقابي».

من ثم تحدث رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية عبدالله سعد الحويحي؛ موضحاً أن «هذا اللقاء يأتي بالدرجة الأولى لتفعيل قرارات ائتلاف جمعيات الفاتح السبع من أجل دعم القائمة الموحدة التي اتفق عليها الائتلاف، والممثلة في 12 مرشحاً، حيث إننا جميعاً ندعم القائمة الموحدة لائتلاف الجمعيات».

وبحسب توقعات الحويحي فإن «المجلس النيابي في المرحلة المقبلة سيشهد تحولاً نوعياً في تركيبته على الأقل من حيث رئيس المجلس ونائبه».

معقباً بالقول: «التغيير على مستوى قيادة المجلس سينعكس حتماً في تغيير فلسفة عمل المجلس وروحه، التي يجب أن نعمل على تغييرها من خلال تغيير أعضاء هذا المجلس، من أجل أن يحقق المجلس ما يتطلع إليه شعب البحرين في كل المطالب التي تفضل فيها رجب».

وبحسب رأي الحويحي فإن هناك حاجة لإعادة ثقة الناس بالمجلس النيابي، موضحاً في هذا الصدد: «ذلك من أجل إعادة الثقة بين الناس ومجلس النواب، فهناك إشكالية بين الناس والمجلس، وما نتطلع إليه هو أن نستعيد الثقة ما بين شعب البحرين والمجلس، والذي سيكون لائتلاف الجمعيات دورٌ في تشكيل كتلة موحدة تستطيع أن ترفع مطالب شعب البحرين من دون استثناء».

وشكا رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وقال في هذا الصدد: «ما يختص بالمال السياسي، فإننا نواجه حقيقةً مشكلةً في استخدام المال السياسي في العملية السياسية، ونحذر من هذه العملية، كما نطالب الناس بعدم بيع الأصوات من أجل أي شي».

مضيفاً «لا شيء يساوي صوتي من أجل الوطن، علينا أن نحافظ على كرامتنا من خلال التصويت للأجدر والأقدر».

وطالب الحويحي بمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى كبائن الاقتراع منعاً للتصويت، إذ أفاد «أطالب اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص إدخال كاميرات الهاتف النقال إلى داخل صناديق أو أماكن الاقتراع، إذ بدأت تستخدم كاميرات الهواتف المحمولة لنقل الصور لمن صوت داخل الغرفة، وهذا قد يساعد في عملية شراء الأصوات وإثبات عملية التصويت للمشترين».

وشدد «نطالب من هذه المنصة اللجنة العليا للانتخابات بمنع إدخال الهواتف المحمولة ذات الكاميرات إلى داخل غرف التصويت، حتى لا تستغل هذه الأداة من أجل شراء الأصوات والمال السياسي الذي نعاني منه في الفترة الحالية والسابقة بكل أسف».

واختتم الحويحي كلمته: «نتمنى أن توضع ملاحظتنا في الاعتبار، وأن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن موقف يحدد موقفها من هذا الموضوع».

بعد ذلك ألقى ممثل لوفد فنلندي زار الخيمة كلمةً عبر فيها عن سعادته بوجوده في البحرين، ومن ثم ناقش المرشح النيابي سالم رجب زايد الحضور بشأن البرنامج الانتخابي.