قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، استدعاء الطبيب الشرعي بقضية متهم ببيع الحشيش، وحددت جلسة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) للقرار السابق الاستماع لشهود الإثبات وجلب الأول من محبسه في مركز الرفاع الغربي مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء)، حضر شاهدا الإثبات، فيما تغيّب الثالث، وتمسكت المحامية فاطمة الحواج بالاستماع لشهود الإثبات جميعاً في جلسة واحدة، وأوضحت أن الشاهد الثالث موقوف على ذمة قضية وفاة أحد السجناء بسبب التعذيب الذي أفضى إلى موته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 14 مايو/ أيار 2014، باع وحاز بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن هناك شخصاً يحوز ويحرز كميات من الحشيش بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء التحريات اللازمة تبيّن أن هذا الشخص يتاجر بالفعل في كميات من الحشيش يُخفيها في منزله وسيارته. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، تم الإعداد لكمين من أجل ضبط المتهم متلبساً، وتم تجنيد مصدر سري اتصل به ونجح في الاتفاق معه على شراء 4 كيلوغرامات من الحشيش مقابل 9200 دينار. وفي الموعد المحدد وصل المصدر إلى المكان المتفق عليه، وبحوزته المبلغ المتفق عليه بعد تصويره وتسجيل أرقامه في محضر رسمي، وعقب التسليم والتسلم الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تمت مداهمة المكان وطلب رجال الشرطة من المتهم أن يسلم نفسه، لكنه لم يستجب وانطلق بسيارته محاولاً الهروب، واصطدم ببعض سيارات الدوريات، ما أدى لتوقف سيارته فنزل منها بسرعة وجرى محاولاً تسلق أحد الجدران، لكن الشرطة قبضت عليه وضبطت المبلغ المصوّر في سيارته. وعلى الفور اصطحبته قوة من إدارة مكافحة المخدرات لتفتيش بيته بموجب إذن النيابة، تم ضبط كمية من الحشيش في بيته، وبتفتيش سيارة أخرى مملوكة له تبيّن وجود كمية كبيرة من الحشيش بداخلها. اعترف المتهم بأنه يعمل في مطعم يمتلكه أخوه، وبأنه يجلب الحشيش من الخارج ويقوم بتخزينه تمهيداً لبيعه، وأنه يبيع بالفعل هذه المادة المخدرة. تبيّن أن الحشيش المضبوط يزن 79 كيلوغراماً، وأن قيمته تساوي نحو ربع مليون دينار.