قال وزير العمل جميل حميدان إن من المزمع أن يتم في المرحلة المقبلة، إلزام المعاهد والمؤسسات التدريبية بالحقائب والبرامج، ضمن مشروع المعايير المهنية الوطنية، والذي يأتي تنفيذه باتفاقية بين وزارة العمل والجمعية الألمانية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم المهني وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما نوه إلى أن المشروع ركز في مرحلته الأولى على تحديد معايير المهن الأساسية والمهارات المرتبطة بها، وسيختص في المرحلة المقبلة بتحديد آلية الوصول لتلك المهام وتأديتها بمهارة عالية على أن تشكل تلك المهارات حقائب تدريبية من المؤمل أن تتطابق مع المعايير المرجوة.

وقال: «إن أهم ميزات المعايير المهنية تتمثل في كونها المكون الأساس للمؤهلات المهنية والحقائب التدريبية، إضافة إلى المخرجات الأخرى للمشروع وهي: توصيف كامل للمهن، بناء خطط تأهيل المدربين، وبناء نظام للفحص المهني».

وبين أن المعاهد والمؤسسات في المستقبل ستكون ملزمة باعتماد تلك الحقائب التدريبية كونها تلبي متطلبات المهن بصورة دقيقة.

وبين أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي أطلقتها وزارة العمل بهدف رفع القدرة الإنتاجية للعاملين في القطاع الخاص، وتطوير المهارات الاحترافية للقوى العاملة لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، وسد الفجوة بين المخرجات والمتطلبات لسوق العمل.

وذكر أن المشروع يعد واحداً من مشاريع وطنية مهمة تشكل بنية تحتية قوية لتحديد المؤهلات والمهارات بصورة دقيقة لسوق العمل، وهي مشروع مرصد سوق العمل والذي من المزمع أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل على أن يستمر لمدة 26 شهراً، ويقدم قاعدة معلومات متاحة للجميع حول الوظائف والأجور والبرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، بهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات، إلى جانب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، والذي انطلقت المرحلة الفعلية له الشهر الماضي، بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية التي دشنتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في العام 2012، بمشاركة 17 مؤسسة وعدد من المؤسسات من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في المملكة.

وأشار إلى أن تلك المشاريع تأتي لتتكامل بهدف نقل مملكة البحرين نقلة نوعية، فيما نوه إلى وجود تنسيق مع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرة والاستفادة من المختصين في هذا المجال.

يذكر أن المشروع يأتي بالتعاون مع اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتنفذه وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، فيما يشار إلى أن النسخة النهائية للمرحلة الأولى من المشروع ضمت 125 مهنة من المهن الأكثر شيوعاً في المجتمع، والمرغوبة من قبل الباحثين عن عمل ذات المردود المجزي، إضافة إلى دليل إرشادي يتضمن الخطوات العملية لطريقة كتابة المعايير المهنية، إضافة إلى مستندات أخرى داعمة بما يضمن استدامة مخرجات المشروع، فضلاً عن استعراض نتائج المسح الذي تم للمهن الموجودة حالياً في البحرين على مستوى العمالة الماهرة، وأن تلك المعايير المرتبطة بالمهن تم التوافق عليها من قبل الاختصاصيين المعنيين في سوق العمل، بهدف تنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بمجال التدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية مهنياً، بما يتواكب ومستجدات سوق العمل والارتقاء به، بمشاركة فاعلة من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص والعام.