ذكرت الأمانة العامة للتظلمات في بيان لها امس الاربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، أن الجهود والتحقيقات بشأن واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل قد تواصلت بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة، حيث قامت الأمانة العامة بمتابعة الشق الجنائي للقضية وصولاً إلى قيام الوحدة بإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة حيث حددت جلسة 25 نوفمبر 2014 لنظر أولى جلساتها.

وقالت الامانة انها «تواصلت جهودها أيضًا فيما يتعلق بالجانب الإداري والإجرائي في القضية المذكورة طبقًا لمبدأ ضمان المساءلة، ولإيجاد آليات عملية تعزز الضمانات والحقوق القانونية للمحبوسين احتياطيا وللنزلاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، وتضمن كذلك عدم تعرضهم لإجراءات أو ممارسات تدخل في نطاق التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة».

وأكدت الأمانة العامة للتظلمات أنها قدمت توصية تنص على «منع أي من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أيٍ من المحبوسين احتياطيا أو النزلاء الصادر ضدهم أحكام قضائية إلا بإذن من النيابة العامة».

وقالت الامانة ان وزارة الداخلية استجابت لهذه التوصية، حيث تفضل معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالأخذ بها وأصدر قرارًا بذلك رقم (217) لسنة 2014.

واختتمت الأمانة العامة للتظلمات بيانها بالإعراب عن تقديرها لقرار وزير الداخلية الأخذ بتوصيتها المذكورة وإصدار قرار بذلك، مؤكدةً أنه يعزز من ضمانات حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمحبوسين احتياطيا وللنزلاء الصادرة ضدهم أحكام قضائية، ويعزز كذلك من الخطوات الوقائية التي تمنع من تكرار الظروف التي أدت إلى وفاة النزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل مستقبلاً.