تمخضت ندوة «الوسط» حول الانتخابات النيابية والبرلمانية المقرر انعقادها يوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، والتي شارك خلالها عدد من المترشحين ضمن المنافسة الحالية، عن عدد من وجهات النظر التي اتفق الجميع عليها وحذروا من تداعياتها.

وذهب المترشحون خلال الندوة إلى أن أغلبية قائمة المترحشين النيابية والبلديين والبالغة 319 مترشحاً هم غير أكفاء، فيما أبدوا خشيتهم من تراجع أداء مجلس النواب المقبل في حال استطاع مترشحون لا يملكون الكفاءة والجرأة والصلابة من الظفر بمقاعد تحت القبة البرلمانية، معتبرين ذلك حالة غير صحية وبمثابة «كارثة سياسية».

وحذر المترشحون خلال الندوة من بلوغ الوضع السياسي في البحرين على الصعيد الانتخابي إلى حالة العزوف عن المشاركة، والتي تعتبر أكثر خطورة من المقاطعة. وذلك نتيجة حالة من الإحباط تراكمت لدى الناخبين نتيجة أداء النواب السابقين.

وفيما يلي تفاصيل المنتدى الذي نظمته «الوسط» وشارك فيه عدد من المترشحين هم: مترشح الدائرة الأولى في المحرق للمجلس النيابي ثاني عتيق رشدان، ومرشح الدائرة الثانية النيابي في المحرق أيضاً أحمد سند البنعلي، ومرشحة الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية للنيابي رؤى الحايكي، ومرشح الدائرة الخامسة النيابي في المحرق محمود المحمود، ومرشح الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية حسين محمد حبيب، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري. فيما لم توفق «الوسط» لحضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات رغم دعوتها:

كيف بالإمكان تقييم مجلس النواب السابق من حيث النواب والأداء العام؟

- أحمد البنعلي: مجلس النواب يعتبر مجلس شعبي ومصدراً للسلطات، وكان من المفترض أن يكون شعبياً حقيقياً بمعنى أنه مرتبط بالشعب واحتياجاتهم وطلباتهم وأمانيهم للمستقبل، ولو وضعنا هذه الكلمتين وأسقطناها على أداء وإنتاجية المجلس السابق لوجدنا أن هذا في جانب والمواطن في جانب آخر، وبذلك المجلس النيابي بصورة مختصرة لم يكن على المستوى المطلوب، فأنا لا أتحدث عن أفراد لأن منهم من لديه رغبة في الإنتاج والتمثيل الحقيقي، لكن على المجمل لم يكن على مستوى تطلعات ورغبات المجتمع البحريني، وهذا يعطي مفهوم أن هناك تدخلات كثيرة حصلت أعاقت الإنتاج المطلوب.

عند ضرب مثل ما، فإنه ليس هناك سلطة تريد أن تقلص من صلاحياتها، ونفهم أن في كل التجارب البرلمانية يحدث صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى هذا الأساس ابتكرت فكرة مجلس الشورى كمجلس مرادف لخلق حالة أمنية من دون أن يسيطر أحد على الآخر، لكن المجلس النيابي السابق لم يكن على المستوى الحقيقي الذي كنا نتمناه، وقد أحدث نوعاً من ردة الفعل السلبية لدى فئة كبير من الجماهير الذين حين نلتقي بهم تختلف لديهم وجهات النظر حول المشاركة.

حين يعزف الناس عن المشاركة البرلمانية كحق من حقوقه التي من المفترض أن تنجز له مطالب واحتياجات، يعني ذلك أن الشارع العادي وجد المجلس أنه ليس على المستوى المطلوب، ونصل في هذا الجانب إلى أن الوقت الحقيقي للتغيير قد حان، إذ وصل الشارع البحريني إلى قرار حاسم بدأ في العام 2010 حين تقلصت أعداد الكتل النيابية، واليوم لا كتل ولا مستقلين أعطوه ما يريده.

- حسين حبيب: يتفق الجميع على أن مجلس النواب السابق كان ضعيفاً جداً ولم يتمكن من تحقيق أي إنجاز يفيد المجتمع، وكانت المناقشات في البرلمان لا ترتقي إلى طموح الشعب، والمعدل العام لعمل البرلمان كان سلبياً على المحاور كافة ويتفق الجميع على أنه كان مكاناً للضحك والنكات لا غير.

- رؤى الحايكي: المجلس انشغل كثيراً في الأمور السياسية في ظل ظروف سياسية غير واضحة ومعقدة وترك أمور الناس، لكن هناك تفاوت في الأداء ولا يمكن أن نحدد أسماء أو نعمم على الكل، لكن ضمن صورة شاملة، فإن المجلس لم يؤدِ دوره الذي تسبب في استياء.

كانت هناك أمور غير واضحة فيما يتعلق بعملية التعاون بين الكتل والنواب أنفسهم بالطريقة التي من المفترض أن تكون عليه للمصلحة العامة، وقد طرحت أفكار ومقترحات لكن كان تضييع الجهد، والخلافات ساهمت في تضيع النتيجة الإيجابية التي كان يسعى إليها الجميع.

ثاني عتيق: باختصار شديد، مجلس النواب عقد جلسات كثيرة من زمن الانعقاد، لكن الكثير من المشروعات والوعود لم ترَ النور، فضلاً عن غياب الأعضاء بعض الجلسات المهمة.

- محمود المحمود: الحكومة بقدر الإمكان تحاول أن تأخذ ما لدى المجلس من قوة، بما معنى أن هناك صراع بين السلطة التنفيذية والأخرى التشريعية على أساس أن كل طرف يحدد قوته في العملية، وأعتقد أن المجلس السابق لم يكن بذلك السوء، وما حدث بعد العام 2011 مع خروج عدد من ممثلي الجمعيات السياسية من المجلس، حدث خلو لبعض المقاعد، والمجموعة التي دخلت للمجلس مع نهاية العام 2011 لم تكن بذلك المستوى المطلوب، وهذا أمر يعود لمن انتخبهم، وما تقدم يفيد أن مع بداية العام 2011 بدأ ضعف المجلس، فقد كان في السابق قوي وفعال.

وعلى الرغم من مشكلات المجلس الأخيرة، فقد خرج بمجموعة كبيرة من التشريعات، وهو ما لم يخرج به برلمان 2002 و2006، فكيف يكون ضعيفاً؟

- عبدالنبي العكري: للتعرف على أداء المجلس، فإنه يوجد رأي عام سبق أن أعطى رأيه في المجلس، وتضمن هذ الرأي وجهات نظر ليس من صفوف المعارضة فحسب، بل من جميع الأطراف والتيارات. ثم أن الأمر الآخر والمتعلق بالتشريعات، فإنه لا يجب أن ندفع نحو سن القانون وتطبيقه، فيجب أن تكون متماشية مع جوهر الدستور والحريات التي تتضمن مادة تقول بأنه لا ينال أي تشريع من الحريات، وإن وردت تشريعات وقوانين تتعارض مع ذلك فإنها تناقض الدستور، ثم إننا جزء من مجتمع متحضر يسمى بالشرعية الدولية، فنحن عضو في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وأعضاء في العديد من المنظمات الدولية التي أوضحت بكل جلاء أن العديد من التشريعات التي صدرت لا تتماشى مع الشرعية الدولية ولا كذلك مع القواعد والاتفاقيات، فقانون مكافحة الإرهاب على سبيل المثال صرح أحد مندوبي الأمم المتحدة قال عنه أنه غير صحيح، وكذلك تشريعات تعتبر مثلاً تغليظ العقوبات لمن يغرد على «تويتر» لسبعة أعوام وغيرها، هي أيضاً لا تتماشى مع الدستور والقواعد والاتفاقيات الدولية والحريات، والكثير من الأحكام التي صدرت بناءً على هذه التشريعات تمت إدانتها دولياً.

إن تطبيق القوانين وما ترتب عليه نحن نرى نتائجها اليوم في ظل وجود أكثر من 3 آلاف معتقل علاوة على من هجروا والمطاردين. وأقول أن الأمم المتحدة والمفوض السامي والمقررين الخاصين أدانوا هذه القوانين ولم يعتبروا بها.

المحمود يبدو أن لديه تعقيب على ما قاله العكري؟

- محمود المحمود: لا يمر أي قانون إلا بعد أن يتم فحصه وتمحيصه من قبل قانونيين سواء كانوا حكوميين أو تابعين للمجلس إذا كان يمس أحد بنود الدستور، فهذا موضوع مردوداً عليه.

- عبدالنبي العكري: هؤلاء موظفون في الأخير.

محمود المحمود: كلنا موظفون، أنت أيضاً موظف.

- عبدالنبي العكري: أنا لست موظف، أنا حر.

محمود المحمود: لا يتم أن يمرر أي قانون يتعارض أو يتناقض مع الدستور، وحتى لو مر فإنه يمكن إحالته إلى المحكمة الدستورية ثم يعاد مجدداً. ولم نكن يوماً عصى في يد الحكومة، وقد اتخذنا قراراتنا بمحض إرادتنا ولما نراه في مصلحة الوطن.

هذا الكلام بدوره يفتح موضوع صلاحيات وأدوات المجلس، التي وصفها البعض بأن النائب بات يدور في دائرة مغلقة على نفسه، وبالتالي يكون أداؤه محصوراً ضمن نطاق معين، ماذا يحتاج البرلمان بصورته الحالية؟ وكيف تجدون صلاحياته؟

- أحمد البنعلي: لنأخذ موضوع صلاحيات المجلس النيابي خطوة بخطوة، فأولاً نحن نعيش تجربة في بداياتها، وبالتالي التجارب البرلمانية في بدايتها تعني أن المجلس التشريعي مازال ينهل ويطالب بالصلاحيات، ولا يمكن أن تكون صلاحياتها كاملة في بداية التجربة، وهذا يجب الإقرار به. وثانياً أنا كسلطة تشريعية يجب أن أطور ذاتي آلياً بحيث أزيد من صلاحياتها، والمشكلة نلحقها على السؤال، وهو كيف أهدف إلى هذا الهدف الطبيعي وأنا أعمل على تقليص صلاحياتي بذاتي من جانب آخر كما حدث في العام 2014، وبالتالي نصل إلى نتيجة أن الصلاحيات ليست بالمستوى المطلوب، وأن ما حدث من جلسات حوارية في الجولة الأولى والثانية من حوار التوافق الوطني كان من ضمن بنودها الرئيسية زيادة صلاحيات المجلس النيابي، وقد صدر مرسوم ملكي ووفق عليه ونشر بزيادة صلاحيات المجلس، وتم استبدال رئاسة المجلس الوطني بالمجلس النيابي بدلاً من مجلس الشورى في تأكيد واضح لسيادة سلطة الشعب الكاملة.

الخلاصة أن المجلس النيابية مازال بحاجة إلى صلاحيات أخرى، واختصار وقت من أجل تنفيذ القرارات أو الوصول إلى تشريعات وقرارات، كما أنه بحاجة إلى تطوير ومساندة شعبية وعمل سياسي حقيقي من أجل الوصول إلى هذه المساندة.

- محمود المحمود: المجلس كان قوي، لدرجة أن هناك 5 استجوابات سقطت للأسف بسبب تكون صراعات داخلية بين الأعضاء الذين أغرتهم بعض المصالح والتسويات والخدمات والدعم في أمور خاصة بمقابل إسقاط الاستجواب. أنا قدت 3 استجوابات سقطت كلها بسبب بعض النواب الذين تحالفوا وآخرين من أجل إسقاط الاستجواب.

هناك قوة لدى بعض النواب وإصرار للمحاسبة، لكن للأسف تمكنوا منهم، إلا أن المجلس لم يكن ضعيفاً لأنه المجلس الوحيد الذي شكل لجنة حكومية لمحاسبة من وردت أسماؤهم في تقرير ديوان الرقابة المالية.

عطفاً على ما أدلى به البنعلي، هل يستطيع المترشحون الجدد الخروج من هذه الدائرة؟

- حسين حبيب: بالتأكيد، فإذا عملنا بفريق واحد، فنحن بإمكاننا تحقيق الكثير، ولابد من إعادة تقييم النظر في عمل البرلمان وأعضائه منذ بدايته في العام 2002.

وتعقيباً على السؤال السابق المتعلق بصلاحيات المجلس، فإن هذا الموضوع يتطلب قراءة متمعنة ترتكز على توجه مؤسس وممنهج ويجري وفقها تشكيل لجنة وطنية من ذوي الاختصاص لمقاربة واقع الصلاحيات البرلمانية مع متطلبات تطور الوعي الاجتماعي وظروف المرحلة والمتغيرات القانونية على المستوى الدولي، للتمكن من وضع مخرجات عملية ترتقي بآلية عمل البرلمان ومنجزاته.

- ثاني عتيق: التحالف بداخل البرلمان بين الأعضاء أنفسهم والتركيز على الأهداف بلا شك يعطي نتيجة لقاء ضغط في اتجاه معين من أجل تنفيذ الأهداف.

- رؤى الحايكي: أعتقد أن هناك أدوات تشريعية ورقابية لم تستخدم كما يجب أن تكون عليه. وأما على صعيد الصلاحيات المطلوبة، نعم نحن نحتاج لصلاحيات أكثر، مع الأخذ في عين الاعتبار أن النواب السابقين لم يستخدموا جميع الصلاحيات الموجودة، وقبل أن نطلب صلاحيات جديدة يجب معاينة ما لم نستخدمه حتى الآن، فنحن بحاجة إلى نواب أقوياء تتمثل في الكفاءة والشخصية.

رؤى الحايكي، هل مازالت النظرة للمرأة في المشاركة البرلمانية بمثابة حجر عثر أمامها للدخول إلى البرلمان؟

- رؤى الحايكي: كنساء، الكثير انتقد حساسية المشاركة البرلمانية، إلا أنه يجب أن تكون المرأة على هيئتها، وقد كان ذلك مجرد مستمسك، إلا أنها تعلب دوراً كبيراً في المجتمع وتمثل نصفه ولا يمكن الانتقاص من حقها، لاسيما وأن العمل التشريعي لا علاقة له بالرجل أو المرأة.

وأما عن كيفية دخول المجلس، فإننا نعمل في ظل ظروف سياسية وتحديات كثيرة معقدة وموجودة، لكن أسعى بكل جهدي وأحترم كل وجهات النظر والتطلعات والمواقف.

الكثير من المترشحين والمراقبين والسياسيين انتقدوا وجوه من المترشحين للمشاركة النيابية والبلدية، وقد لاحق ذلك هواجس من عزوف الناس عن المشاركة الانتخابية علاوة على المقاطعة السياسية، وبسبب مزاحمة البعض في المنافسة بفراغ، كيف تعلقون؟

- أحمد البنعلي: شكلية أو نوعية المترشحين الجدد ناتجة لسببين، الأول هو الأداء السابق والنوعية التي كانت موجودة في المجالس السابقة، والسبب الثاني هو المقاطعة، وأما الثالث والأخطر هو العزوف. فالمقاطعة هو حق دستوري لكل إنسان، ووجهة نظري في هذا الشأن أن المقاطعة أمر خاطئ. وأما المترشحون الجدد فأغلبيتهم ليسوا على مستوى لدخول المجلس النيابي، علماً أن هناك عناصر جيدة ولديها قدرات وكفاءات، بمقابل أخرى رأت ما كان موجود في المجلس السابق، رأت أن الأمر مجرد وظيفة يمكن الحصول عليها من دون سيرة ذاتية أو مقابلة مباشرة، بينما لدينا الكثير من المترشحين لم يقدموا السيرة الثانية وكذلك لم يجرؤوا على اللقاء المباشر مع الناخب.

من خلال السيرة الذاتية للمترشحين بالإمكان الفرز بينهم واختيار الأنسب بحسب الكفاءة والمشاركات السابقة والخبرة. ثم النظر إلى البرامج الانتخابية، فهناك مترشحون كتبت لهم برامجهم الانتخابية بالمال وآخرون استنسخوا برامج انتخابية من آخرين، بينما من كتب برنامجه بيده فإن ذلك نابع من إحساسه واهتمامه وثقافته وملامسته لاحتياجات الناس وتطلعاتهم ورغباتهم، وبالتالي يكون البرنامج يتسم بنوع من الواقعية والقدرة على التفعيل. ثم الأمر الحاسم، وهو اللقاء المباشر بين المترشح والناخب والمناقشة، فليس من المعقول أن مترشح يوزع برنامجه الانتخابي عن دائرة معينة بينما هو في دائرة أخرى، وهذا يعطي فكرة أنه اقتطع برنامج من مكان ولصقه في مكان آخر.

إذا كانت النوعية هذه من المترشحين غير المؤهلة للدخول إلى البرلمان واجهتها أنا كناخب مثقف وواعي، ومحصت كل الأمور التي جاء بها، سيصل الناخب في النهاية إلى المترشح الأفضل لشغل مقعد تمثيله في البرلمان. علماً أنه وُجِدَ مترشحون همهم الحصول على لقب «سعادة النائب» الذي يسبق اسمه والمكافأة الشهرية وما إلى ذلك.

- محمود المحمود: أنا آخر إنسان يقيم أي مترشح، والمفترض أن يكون التقييم وارد من الناخبين، وقد أكون غير منصف لو بالفعل حاولت تفصيل كل مترشح بما لديه وما ليس لديه، ومع الأسف يجري في الكثير من المقار الانتخابية الحديث عن مترشحين وانتقادهم بأقل من ما يتحدث عنه، فالمواطن في البحرين اليوم واعٍ ولم يعد يُوجه، ولا كذلك يستخدم كأداة للتحريك هنا أو هناك، وقد بات أكثر وعياً خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف أن هناك بعض الجهات تحاول نوعاً ما توجيه الناخبين لمترشح معين ضد آخر، وخصوصاً إذا كان هذا المترشح له مواقف يمكن وصفها أنها غير إيجابية مع هذه الفئة أو الأخرى.

- الحايكي: نحن لا نستطيع وضع جميع المترشحين في كفة واحدة، فهناك مترشحون ذوو كفاءة وعلى مستوى عالٍ، وأتمنى رؤيتهم بداخل البرلمان، فهناك شخصيات يمتلكون برامج انتخابية مميزة علاوة على الخبرات. وفي المقابل للأسف نرى من لم يأخذوا الموضوع بجدية، وانتهجوا مبدأ «حشر مع الناس عيد»، لكن الناخب باستطاعته تحديد المترشح الكفء، ولو كان جميع المترشحين ليسوا بالمستوى المطلوب، فإنه من الواجب على الناخب اختيار أفضل السيء أيضاً.

...الوعود الانتخابية التي يراها الكثير مجرد استعطاف لكسب الأصوات، ثم المثير منها لا ينفذ ويتبخر، كيف تعلقون على هذا؟

- حبيب: الوعود الانتهازية الفارغة من محتواياتها ومصداقيتها لن تنطلي على المواطن البحريني لأنه صار أكثر وعياً بالقضايا الوطنية، وهذه حالة لن تنطلي عليه وهي محط استهجان من الجميع.

- عتيق: يوجد 319 مترشح نيابي وبلدي، ومنهم الجاد ومنهم المتسلق، لكن لله الحمد أن الأمور اتضحت من البداية وبات الناخب يعرفهم جيداً، وقد اتضح ذلك من خلال تأرجح النائب بين نية ترشح لمجلس النواب أو المجلس البلدي، علاوة على الإسقاطات والهفوات الكبيرة التي ترد في البرامج الانتخابية مثل كتابة أنه يمثل دائرة معينة بينما هو مترشح في دائرة أخرى أصلاً. ويجب أن نضع لدينا معيار في اختيار المترشح، وأن أبدأ على الأقل من الاطلاع على السيرة الذاتية والكفاءة والخبرة فضلاً عن المؤهل الأكاديمي.

- رؤى الحايكي: هناك ناخبون يمحصون برامج المترشحين وسيرهم الذاتية بصورة دقيقة ويسعون لاختيار الأكفاء بغض النظر عن المعرفة الشخصية أو صلة القرابة وما إلى ذلك، ولا يمكن في أي حالة من الأحوال أن نعمم الحالة الإيجابية على الجميع ولا كذلك السلبية.

- البنعلي: من يعد بالتنفيذ فهو لا يقول الحقيقة، ومن يعد بالعمل والاجتهاد هو من يقول الحقيقة، لأن التنفيذ ليس بيد النائب، بل الضغط نحوه والحراك في اتجاهه.

... أنتم «محسودون» في حال دخلتم للبرلمان بأنكم ستظفرون بسيارة فارهة من آخر طراز، علاوة على مكافأة شهرية عالية، وامتيازات مختلفة فضلاً عن الحصانة، وهذه نظرة باتت مكونة لدى كثير من الناس تجاه المترشحين، كيف تعلقون؟

- رؤى الحايكي: قيمة السيارة يتكفل النائب بدفع أقساطها الشهرية من المكافأة الممنوحة إليه، وهذا أمر يجهله الكثير، علماً أنني لن أطلب السيارة وأفضل خياراً آخر للاستفادة منه في خدمة الناس.

- المحمود: لا توجد حصانة فعلية، وأنا أدفع شهرياً نحو 550 ديناراً من مكافأتي لقاء قسط السيارة، كما أن من ضمن المكافأة مبلغ قدره 750 ديناراً لتغطية تكاليف المكتب الخاص بالنائب، وأنا شخصياً أدفع أكثر من ذلك.

توجد وجهات نظر تطرح بأنه حتى لو تم اختيار النائب الكفء، وكذلك صدرت قرارات وتشريعات عن المجلس، فإنه بالنهاية لا توجد رغبة حقيقة من جانب الحكومة لتفعيل وتنفيذ هذه القرارات والتشريعات والمشروعات، كيف تجدون هذا الكلام؟

- المحمود: أكثر صدام حدث بين النواب والحكومة على سبيل المثال هو يتعلق بالموازنة، والكثير من البنود لم ترغب بها الحكومة، وبتكاتفنا استطعنا أن نقلب ما لم ترغب به الحكومة، وعلى سبيل المثال كان لدى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي برنامج استقدمته من خارج البحرين، وقد يكون هذا البرنامج جيد مستقبلاً، لكن خلال تلك اللحظة لم نره مناسباً، وقد حرصنا على توفير مبلغ 100 دينار فضلاً عن 50 ديناراً، وقد رفضت الحكومة هذا الشأن كثيراً، ولم ترد تعديل بند علاوة الغلاء والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وزيادة الرواتب، وقد اصطدمنا في هذه المطالب الخمسة، وقد تمكنا في الكثير منها إلا موضوع الرواتب. والمواطن البسيط شحن من قبل فئات معينة بأن هؤلاء النواب مرروا الموازنة من دون زيادة الرواتب، بينما تم غض النظر عن موضوع زيادة علاوة الغلاء والمتقاعدين وما يتبعهم.

وأقول إننا اصطدمنا وتعارضنا مع الحكومة في أمور كثيرة، واجتمعنا على تحقيق الكثير من المطالب، إلا أننا نعاني من خلل متخاذل من داخل المجلس.

- أحمد البنعلي: لاحظت خلال الحوار أن هناك تحاشي عن القول أن هناك مترشحين غير أكفاء، وأنا في وقت يجب أن أعترف فيه بهذا الشيء، وإذا لم نقل الحقيقة خلال هذه الفترة فإنني لست على كفاءة لأن أمثل الناس، ويجب أن أبتعد حالياً عن الدبلوماسية، فالناس يجب أن تعرف الحق ولو من دون تحديد أسماء، وأن يختاروا الشيء الصحيح.

وعلى صعيد الصراع بين مجلس النواب والحكومة، فإن هذه حالة طبيعية، ولا توجد سلطة تنفيذية على وئام تام مع السلطة التشريعية، وإن كانت العملية بأكملها على وئام فإنه لا داعي للسلطة التشريعية لأن الحكومة ستكون شعبية أصلاً، لكن من ينجح في النهاية هو الأهم، أي هل تستطيع أن تفرض السلطة التشريعية موقفها على السلطة التنفيذية وهي الحكومة، أم أن التنافر والتضارب بين السلطة التشريعية يعطي الحكومة فرصة للضغط عليها. وهناك يجب أن تتفق السلطة التشريعية في أغلبيتها على المطالب الشعبية التي أعطت الوعود بالعمل على تنفيذها.

- رؤى الحايكي: هذا كلام يقوله الناس من خارج البرلمان، ومهما تمت متابعة فعاليات البرلمان وأعماله عبر وسائل الإعلام المختلفة والعلاقات المباشرة، فإن ليس كل شيء يصل للمواطن ويكون لديه التحليل الاستراتيجي والكامل لإعطاء الصورة الواضحة، فهم يرون البداية والنهاية ولا يعرفون مراحل سير كل أعمال المجلس، فالمواطن لا يعرف كل المعطيات وظروف البرلمان بالكامل، وبالتالي يقرر أن الحكومة لا تريد التنفيذ، علماً أن هناك بعض النواب من صرحوا لمواطنين بأن الحكومة لا تريد تنفيذ بعض الأمور.

وعلاوة على ما تقدم، فإن الحكومة قد لم تنفذ بعض الأمور لأن هناك تقصير من النواب أنفسهم، وفي حال لم ترغب الحكومة في تنفيذ شيء، فإن علينا السعي دائماً، وكلما كنا أٌقرب لاحتياجات الناس ورغباتهم فإننا سندافع ونسعى حتى الرمق الأخير.

... كيف تفندون تعليقات بعض الأطراف التي تقول أن المجلس أصدر قرارات وتشريعات تكبل من الحريات وتنال من فئات محددة لأغراض سياسية، في إشارة منهم إلى الجلسة التي تمخضت عن 22 توصية؟

- المحمود: على العكس، هذه التوصيات والقرارات كانت ضد من يخالف القانون والنظام، فمن يريد أن يخالف ويرتكب أعمال خاطئة إدارية أو قانونية ثم يوضع على رأسه ريشة ويعفى عنه، فهذا أمر خاطئ، وإن ما صدر لا يستهدف طائفة أو فئة معينة، وشملت جميع التوجهات والأفراد والجمعيات.

إن وجود القوانين أمر مهم جداً، وقد تكون مجحفة بالنسبة للبعض، لكن وجودها مهم لضبط الكثير من الحالات في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة على مستوى البحرين وخارجها، علماً أننا كمجلس نواب وقفنا ضد قوانين وتشريعات مختلفة تمس المواطنين، ولذلك نقول أن بعض التكتلات خدمت العملية الديمقراطية، وبعضها كانوا على العكس.

نصل لموضوع مقاطعة الانتخابات؟ ما هو موقفكم منها؟ وما هو ردكم على المعارضة الداعية إلى ذلك؟

- البنعلي: أفهم أن المقاطعة موقف سياسي وتنظيمي من مجموعات أو تيارات معينة نتيجة لمواقف محددة ومطالب معينة تم اتخاذ موقف على أساسها ومعطيات مختلفة بأنها ستقاطع من أجل أن تحقق شيء من خارج البرلمان، وهذا شيء غير صحيح، وهي وجهة نظري الخاصة، لكن متى مازال السبب الذي على أساسه قاطعت فإنها ستعود للمشاركة خلال 24 ساعة، أي أنه لو آخر يوم من فترة التسجيل للترشح حصل اتفاق وأزيلت الأسباب التي عليها تم المقاطعة فإن هذه القوى ستعود للمشاركة.

وعلاوة على ما تقدم، فإن هناك أمر خطير وهو العزوف عن المشاركة، وهي حالة تراكمية سلبية نتجت في ذهنية المواطن لأداء المجلس، فهذا الأداء السلبي خلق لدى المواطنين حالة من الإحباط دفعته نحو العزوف. ثم إن الإحباط أدى إلى دخول مترشحين كثير منهم غير أكفاء، وبالتالي أن المقاطعة جانب لكن العزوف هو الأخطر من ذلك.

والأمر الأخر، أن المجلس النيابي قادم لا محالة، شئنا أم أبينا، قاطعت أم شاركت أم عزفت، وبالتالي يجب العمل على وصول ناس على الأقل بإمكانها الوقوف وتكون صلبة أمام المغريات والتهديدات وغيرها.

- حبيب: نحن نحترم رأي الجميع، فبإمكان الكل المشاركة والمقاطعة والعزوف بغض النظر عن الأسباب، وقد أوضحت في أكثر من محفل أن عدم المشاركة في يوم الانتخابات سيشكل حالة سلبية للجميع، لأن الصحيح أن توصل الصوت من داخل البرلمان، وبخلافها فإنه لا يوجد بديل لذلك.

وأضيف على ما تقدم بأن المقاطعة حق يضمنه الدستور والمبدأ الديمقراطي، وإننا نقر بذلك الموقف الداعي للمقاطعة، لكننا سعينا إلى توضيح رؤيتنا للناخب بأن ذلك القرار له جوانبه السلبية، وأن المشاركة في البرلمان على الرغم من كل ما يقال بشأن ضعف الصلاحيات القانونية للبرلمان إلا أنه يبقى منبراً قانونياً وسياسياً يمكن من خلاله تجاوز جوانب الخلل في الصلاحيات التي يخولها الدستور للبرلمان، والاستفادة منه في رفع مستوى سقف وجوهر المطالب والقرارات القانونية والاجتماعية والسياسية بالارتكاز على خطة عمل مدروسة للمطالب الوطنية.

أتمنى شخصياً أن نسمع عن مبادرة وطنية عاجلة خلال هذا الوقت الضيق، وآمل أن أرى كل المعتقلين مثلاً بعد الإفراج عنهم مثلاً يشاركون في التصويت هم وأهاليهم، وأن يُعلن عن إصلاحات وتنازلات.

- عتيق: المقاطعة موقف وليس حل، ونحن نفضل المشاركة في المجلس النيابي وليس خارجه، وأن التحشيد للمقاطعة يدعونا للدخول في العنف.

- المحمود: يجب أن نتطرق إلى حالة البحرين، وأقول أن المقاطعة ليست الحل، وإنما المشاركة بالترشح والتصويت، وأعتقد أن المجلس النيابي سيكون مثرياً لو شاركت فيه كل أطياف المجتمع، فنحن لا ننتقص من الأخوة المترشحين، ونفضل أن كافة الأطياف شريكة في العملية السياسية والديمقراطية في البلاد، وبالإمكان الوصول إلى حلول رغم ضيق الوقت الحالي، لكن نتمنى ألا يكون المجال مفتوحاً لتأويلات وما شابه ذلك، على أن يعي الشعب ويذهب إلى صناديق الاقتراع ويغير ما في الواقع.

... لكن هذا الصلب قد يكون عرضة للنخر فيه من نواب زملاء يسعون لإحباط عمله بناءً على مصالح معينة مع مسئولين وجهات من السلطة التنفيذية مثلاً؟

- البنعلي: هذا هو الفرق بين مترشح وآخر، وخلال هذه المواقف يتبين من يسقط تحت الإغراء والتهديد وبين من يصمد، والسيرة الذاتية هي التي تحدد للناخب النوعية التي يجب أن يختارها لتمثله.

على الصعيد الرقابي للعملية الانتخابية، كيف ترى جمعية البحرين للشفافية مجرى العملية السياسية والانتخابية خلال هذه الفترة؟

- العكري: نحن في الجمعية وبما أننا سنراقب الانتخابات أخذنا قرار بأن جميع أعضاء الجمعية بغض النظر عن قناعاتهم أن لا يدلوا بأي موقف يفهم منه أنه مؤيد للمقاطعة أو المشاركة حتى نكون على مسافة واحدة من الطرفين ولتكون مراقبتنا موضوعية.

نحن نراقب في ظل ظروف صعبة جداً، وكل يوم نتلقى اتصالات من المحطات الإخبارية الإعلامية للاستفسار عن وجهات نظرنا في أمور تتعلق بالعملية الانتخابية، ونحن التزمنا بما يسمى بالصمت الانتخابي حتى لا يحسب علينا أي موقف بحسب مفاهيم مختلفة. علماً أننا بصدد رصد جميع الحالات، ونقوم بإعداد تقرير مفصل ليس فقط حول الإعلام بل حتى البيئة التي تتم فيها الانتخابات سواء المتعلقة بالبيئة الدستورية والقوانين والجو السياسي السائد والإجراءات الرسمية وغيرها، وسنعلن عن كل تفاصيل هذا التقرير في نهاية اليوم الانتخابي بما فيه النتائج التي توصل إليها الفريق التابع للجمعية والمعني بالمراقبة.

أعلنا مراقبتنا للانتخابات وقد تلقينا الكثير من السهام الواردة من بعض الموالين والمعارضين وغيرهم، فقد اعتبر البعض أن مراقبتنا ستكون تواطؤ لتبرير انتخابات مزورة وآخر يقول بأن بعضنا محسوب على المعارضة أو شيء من هذا القبيل. علماً أن الدولة غير متعاونة بكل صراحة، فالانتخابات تكلف على الأقل 20 ألف دينار، والحكومة منعت علينا التمويل الخارجي من دون أي مبرر لأننا قدمنا مشروع واضح بالأرقام والتفاصيل وقد وافقت عليه وزارة التنمية الاجتماعية بينما منعت تمويله وزارة الداخلية، بالإضافة إلى منع تمويلنا من صندوق التنمية. علاوة على أننا طلبنا توافر معطيات أسياسية متوافرة لدينا مثل قائمة بعدد المترشحين والناخبين والدوائر التي ينتمون إليها، وقد رفض هذا الطلب، وحتى طلبنا بلقاء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقد مضى شهران ولم يتحقق شيء، ولم نعترض لأننا نقوم بواجبنا الأدبي والوطني.

فتحنا في مقر الجمعية سجل للتوقيع على سجل شرف للمترشحين وقادة الحملات الانتخابية، وسجل آخر للصحافيين الذين سيغطون العملية الانتخابية بناءً على إقبال في السنوات الماضية. علماً أننا جمعنا 43 متطوع للمراقبة بينما أسقطت أسماء 11 منهم بحجة أنهم ينتمون إلى جمعيات سياسية، وقد اعترضنا على ذلك لأنه أولاً لا يوجد مانع من انتماء أحد المراقبين لجمعية معينة، فنحن لدينا آلية معينة لضبط الحيادية، وبالتالي بقي لدينا 32 مراقب.

طلبنا من الحكومة السماح بأن يضم فريقنا خبرات دولية، باعتبار أننا جزء من شبكات دولية وعربية في هذا الشأن، وقد رفض أيضاً.

وفي ظل المقاطعة والانقسام، فإنه لا يهمنا تحليل برامج الناخبين وكفاءاتهم، وقد صرح الكثير من الناخبين والمترشحين والمراقبين بعدم وجود كفاءات، ثم الأمر الخطير الذي ذكره الزميل أحمد البنعلي وهو العزوف. وإن ما يهمنا في الجمعية أن نعمل بكل جهد للخروج بتقييم موضوعي لكل البيئة الدستورية والسياسية والقانونية ومواقف الحكومة والأطراف التي تجري في أوساطها العملية الانتخابية. وسنعقد مؤتمر صحافي في آخر يوم الانتخابات لعرض تقريرنا بالكامل.