أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي اهتمام مملكة البحرين بالطفولة على جميع الأصعدة مشيدة سعادتها بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي كان له عظيم الأثر في الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في المملكة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

وفي ظل هذا البرنامج الإصلاحي أولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً ورعاية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الطفولة التي تأتي على رأس هذه الاهتمامات حيث تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.

كما وأكدت إن وزارة التنمية الاجتماعية تشارك سنويا في الاحتفال بيوم الطفل العالمي بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وباليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة والإيذاء بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، خاصة وإن اهتمام المملكة بالطفولة يرتكز على عدد من الإنجازات التي حققتها، والتي جاءت نتاج جهد كبير وتخطيط متأنٍ تمخض عنهما صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل الذي مثل تغييراً محورياً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم.

وأشارت إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة في سبتمبر من العام 2013 من اجل تعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، وترجمتها إلى خطة عمل تنفيذية تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال والناشئة كذلك إلى إنشاء أندية خاصة تعمل تحت مسمى أندية الأطفال والناشئة يمارس فيها الأطفال والناشئة أنشطتهم. حيث من أهم أهدافها تنمية ثقافة الطفل والنشء البحريني من جميع النواحي البدنية والفكرية والفنية والعلمية. وتنمية دور الأسرة النموذجية من خلال برامج وأنشطة النادي وتحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع.

وعلى صعيد متصل أكدت البلوشي إنه وبناء على اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالارتقاء بقطاع الحضانات التي تشرف عليها وتجويد خدماتها تم إصدار القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن دور الحضانات، تضمن 45 مادة تنظم عمل الحضانات وتقنن المعايير والاشتراطات المنظمة في هذا القطاع، كما وقامت الوزارة كذلك بالعمل على إصدار دليل نظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها، بهدف تنظيم القطاع وتم توزيعه على دور الحضانات حيث لاقى استحسانا من أصحاب الحضانات بدرجة كبيرة نظرا لأنه أتى موضحا لجميع الاشتراطات والمعايير بطريقة واضحة وسلسة.

من جهة أخرى أوضحت البلوشي أنه تم تكليف لجنة وطنية لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية، حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 46 لسنة 2007م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكّلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، والتي تختص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في كافة المراحل العمرية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك تأكيداً لوضع قضايا الطفولة في سلم الأولويات.

وقالت البلوشي إن مملكة البحرين حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل في مملكة البحرين، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل دون تمييز.

ولفتت البلوشي إلى ما يتمتع به الأطفال من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين بعدد من المميزات المتمثلة في توفير الحماية الشاملة لهم كبقية أفراد المجتمع حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على صرف مكافآت مالية لهم وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والتعليم والتأهيل مجانا وأيضا توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وتجهيز المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لذوي الإعاقة ومنح البطاقات التعريفية لهم للحصول على التسهيلات.

وقالت أن هناك العديد من الجهود المبذولة على المستوى الرسمي مثل تأسيس بعض المؤسسات كمركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998 وبيت بتلكو لرعاية الطفولة، والحضانة الأسرية في دار الأمان، حيث تقوم هذه المؤسسات بحماية الطفل والدفاع عنه من قبل المحاميين والأخصائيين النفسيين الذين يعالجون اضطرابات ومشكلات الأطفال وتجعل عندهم نوع من الوقاية.

ويأتي إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 إدراكاً من وزارة التنمية الاجتماعية بأهمية النهوض بشؤون الطفل، والاهتمام بقضاياه، وحماية حقوقه، والعمل على توفير الرعاية اللازمة له، وحمايته من حالات الإيذاء النفسي والجسدي، أو حالات الاعتداءات الجنسية أو الإهمال الشديد.. وعلى هذا الأساس تم الاهتمام بتدشين خط نجدة ومساندة الطفل 998 وكان ذلك في العام 2012 من أجل استقبال مكالمات من الطفل أو من ينوب عنه للإبلاغ عن حالات عنف تعرض لها، كما وتم إطلاق حملات توعية موسعة في المجتمع بالخط وأهمية استخدامه واللجوء إليه من أجل طفولة آمنة في مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.