أطلق المجلس الأعلى للمرأة "دليل مباشرة الحقوق السياسية" الذي يبين الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لعملية الانتخاب والترشيح، ويتضمن أهم المواد القانونية والإجراءات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بهدف رفع وعي وإسهام المرأة في دورها السياسي كمواطنة كاملة الحقوق التي كفلها لها دستور مملكة البحرين.
وأوضح المجلس أن هذا الدليل يأتي "نظراً لما تمثله الانتخابات البرلمانية من أهمية النشاط السياسي في الدول، وما تتطلبه العملية الانتخابية من أهمية تدريب وتثقيف النساء سياسياً على ممارسة حق الانتخاب ومهارات العمل البرلماني لتذليل الصعوبات أمامهن في التفاعل مع الحياة السياسية".
وجاء في الدليل المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة scw.BH أن عملية الانتخاب تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك اذا وجد في مقر لجنة الاقتراع و الفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الادلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، واذا اعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد اعطاء الناخب الاخير صوته.
وأشار الى الأمر ملكي رقم (47 ) لسنة 2014 بشأن مواعيد التقدم بطلبات الترشح لمجلس النواب، وقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2014 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية فإن الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية مدعوون للحضور الى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك يوم السبت الموافق 22 /11 /2014 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم إعادة الانتخاب للخارج في الحالات التي تقتضي ذلك تجري الاعادة يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 / 2014، فيما تتم إعادة الانتخاب في الحالات التي تقتضي ذلك يوم السبت الموافق 29 / 11 / 2014 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً.
وتحت بند "طرق الانتخاب والتصويت" يذكر الدليل أنه "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدى رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية".
ويوضح الدليل أنه على الناخبين في الخارج و الراغبين في التصويت التسجيل عن طريق الخط الهاتفي الساخن أو الفاكس أو الموقع الإلكتروني أو في أحد المقرات في الخارج والموضحة بناء على اعلان من اللجنة التنفيذية الإشرافية على الانتخابات لمدة تحددها هذه اللجنة، على أن يكون الناخب مسجلاً في سجلات الناخبين في مملكة البحرين.
ويعرض "دليل مباشرة الحقوق السياسية" بعضا من المواعيد المهمة لعملية الترشح والانتخاب من بينها مواعيد الابلاغ بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعرض الجداول الانتخابية طلب القيد أو التصحيح في الجداول الانتخابية موعد الانتخاب وموعد الانتخابات التكميلية ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب واختيار وكيل للمرشح لدى اللجنة الفرعية.
وأوضح الدليل أن المرأة البحرينية دخلت البرلمان لأول مرة في عام 2006، فيما دخلت المجلس البلدي لأول مرة عام 2010، وقدم عرضا للمصطلحات القانونية المتعلقة بحق الانتخاب والترشيح، ومن ذلك الموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب، ولجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، ولجنة الاقتراع والفرز، والدائرة الانتخابية، والمنطقة الانتخابية، والنجاح بالتزكية، والانتخاب، والانتخابات النيابية التكميلية، وأهلية الترشيح لعضوية مجلس النواب، كما تضمن عرضا تفصيلا للشروط الواجب توفرها في كل من الناخب والمرشح النيابي والمرشح البلدي.
ويتطرق الدليل إلى "الحقوق السياسية للمواطن" التي تتضمن إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب واعضاء المجلس البلدي، على أن يباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في القانون، كما استعرض بالتفصيل اجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب، واجراءات الترشيح لعضوية المجلس البلدي، والوثائق المطلوبة لمن يرغب في الترشح، وكذلك إجراءات التنازل عن الترشح.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق مطلع نوفمبر الجاري "دليلاً استرشادياً للمرشّحات للانتخابات النيابية" من إعداد الأستاذة المحامية دلال الزايد، كما أطلق المجلس حملات إعلامية وإعلانية، ونظم وينظم سلسة محاضرات ولقاءات مفتوحة بالتعاون مع محافظة العاصمة والمحافظة الجنوبية وعدد من الجمعيات الأهلية بهدف إبراز دور المرأة البحرينية من خلال مشاركتها الفاعلة كمرشحة وناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل من خلال النسخة الثالثة من "برنامج التمكين السياسي" الذي استمر على مدى العامين الماضيين على تمكين المرأة البحرينية سياسيا وتأهيلها للمشاركة في المسيرة الديمقراطية عبر دخول معترك العمل السياسي من خلال القنوات الدستورية في مجلس النواب والمجالس البلدية.
