دان مجلس الشورى في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل استغلال الأطفال الأبرياء في أعمال العنف والفوضى، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة بالمملكة، مؤكدا ما يشكله ذلك من انتهاك غير مبرر لحقوق الطفولة خاصة وحقوق الإنسان عامة.

 وشدد "الشورى" اليوم الأربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) على خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العربي في المناطق التي تشهد نزاعاً وعدم استقرار، بما يتوجب معه تحرك المجتمع الدولي للعمل على خلق واقع أفضل للطفل في هذه المناطق تضمن له العيش في بيئة آمنة يتمتع فيها بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

 وما يلي نص البيان:

يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والعشرين لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م، وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله في مجال رعاية حقوق الطفل، وما تم إنجازه على صعيد تضمين التشريعات الوطنية للنصوص التي تضمن كفالة الأسرة والأمومة والطفولة، بالشكل الذي يتوافق وينسجم مع الفقرة (أ) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

إننا في مجلس الشورى إذ نعتبر هذه المناسبة فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال والتفكير في ما تم تحقيقه على أرض الواقع، لنؤكد في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة، لترسيخ حقوق الأطفال، وغرس السلوك القويم، والمحافظة على انتماء الأطفال، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز حقوق الطفل في المملكة، وذلك حتى يكون الطفل مؤهلاً لحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه في المستقبل.

وفي هذا السياق، يدين مجلس الشورى استغلال الأطفال الأبرياء في أعمال العنف والفوضى، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة بالمملكة، مؤكدا ما يشكله ذلك من انتهاك غير مبرر لحقوق الطفولة خاصة وحقوق الإنسان عامة، مؤكدا في الوقت ذاته خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العربي في المناطق التي تشهد نزاعاً وعدم استقرار، بما يتوجب معه تحرك المجتمع الدولي للعمل على خلق واقع أفضل للطفل في هذه المناطق تضمن له العيش في بيئة آمنة يتمتع فيها بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، فإننا نحيي جهود الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي استغلال أو تمييز، ودورها في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط الهادفة لحماية الأطفال في العالم.