قال المحامي العالم لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محبوسين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأوضح البوعلي أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث قام بإخفائها لدى المتهم الثاني، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ اثني عشر ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة حيث ثبت صلاحيتهم للاستعمال، هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصله من جريمة سرقة للمتهم الثاني.