أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للطفل عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، إلى جانب تلك الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تعزيز وحماية حقوق الأطفال والعمل على تحقيق رفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات الصحية لهم ورفع مستوى التعليم في البلدان النامية، وتطوير الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم.

وما يلي نص البيان:

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع دول العالم للاحتفاء باليوم الدولي للطفل في الـ20من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي يتزامن مع إطلاق إعلان حقوق الطفل في عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل في عام1989م، حيث اعتبر هذا اليوم يومًا للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، والعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم، وحثّ الحكومات على سنّ قوانين وأنظمة لحماية حق الطفولة والتبصير بما يعاني منه الأطفال في بعض دول العالم من صنوف شتى من ألوان العنف.

إن حقوق الطفل من حقوق الإنسان الأساسية التي أدرك رؤساء الدول وممثلو منظمات المجتمع المدني أهميتها أثناء عقد لقاءاتهم التشاورية لوضع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015، والتي تتمحور حول ثمانية أهداف هي: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الطفل، وتحسين الصحة النفاسية للمرأة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وكفالة الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية. وبالرغم من أن هذه الأهداف وُضعت للبشرية كافة، إلا أنها تتعلق أساساً بالأطفال وذلك استنادا لما أشارت إليه اليونيسيف بأن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال.

وبهذه المناسبة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على حقوق الإنسان الأساسية المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989م، حيث تغطي الاتفاقية كامل نطاق حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقر بأن التمتع بحق من الحقوق لا يمكن أن ينفصل عن التمتع بالحقوق الأخرى، كما تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل في تنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم، في جملة أمور، وجود بيئة صحية وسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساء والمأوى، إضافة إلى أهمية أن يكون الطفل طرفا فاعلا في الإعراب عن آرائه، وفي أن تؤخذ تلك الآراء في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتصلة بحياته.

كما وتعرب المؤسسة الوطنية عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، إلى جانب تلك الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تعزيز وحماية حقوق الأطفال والعمل على تحقيق رفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات الصحية لهم ورفع مستوى التعليم في البلدان النامية، وتطوير الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم.