اتهمت النيابة العامة آسيويّاً بالضلوع في 4 قضايا تتعلق بسرقة أموال آسيويين، وأمرت بحبسه احتياطيا. وتوجه النيابة العامة للآسيوي تهمة سرقة أموال من آسيويين لا يجيدون استخدام بطاقاتهم الخاصة بالصراف الآلي، وذلك بعد أن أسندت إليه في كل قضية من القضايا الأربع أنه، أولاً: استعمل توقيعاً إلكترونيّاً خاصاً ببطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه وكان ذلك لغرض احتيالي، ثانيا: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ. ووفقاً للأوراق الرسمية، فإن المتهم ارتكب عشرات القضايا من هذا النوع، واعترف أمام النيابة بأنه يحضر إلى البحرين للسهر مع أصدقائه، وأنه ينفق ببذخ في هذه السهرات، وقد اعتاد عندما تنفد أموال أن يتجه إلى أحد المجمعات التجارية المعروفة في سند، أو في مجمع آخر والوقوف أمام مكنة الصراف الآلي، وفي العادة يأتيه آسيوي يريد السحب أو الإيداع بواسطة بطاقة الصراف الآلي، ويطلب مساعده، فيتمكن من سرقة بطاقته واستبدالها ببطاقة أخرى، بعد أن يكون عرف كلمة السر ، وبعد انصرافه يقوم بسحب مبلغ من البطاقة، ينفقه في سهراته.

واعترف أنه في آخر القضايا جاءه آسيوي يطلب مساعدته في السحب بواسطة بطاقته، وقال المتهم: أعطاني البطاقة وكنا نقف أمام مكنة وعلى بعد أمتار توجد مكنة صراف لبنك آخر، وبعد أن أعطاني الرقم السري أدخلت البيانات وأخبرت المجني عليه أن يتجه للمكنة الأخرى؛ لأن المبلغ والبطاقة سيخرجان منها، ثم سحبت 300 دينار ووضعتها في جيبي، وعندما عاد أخبرته أن المكنة سحبت البطاقة؛ لأن هناك خطأ ما وعليه مراجعة البنك، وفي اليوم التالي راجع البنك ليكتشف ما قمت به. وفي قضية ثانية سحب 60 ديناراً من آسيوي واحتفظ ببطاقته، وأوهمه بأن المكنة سحبتها، ثم جاء إليه آسيوي آخر فسحب من بطاقته 300 ثم أعطاه بطاقة الأول على أنها بطاقته، وقال له إن المكنة معطلة، وبعدما انصرف فوجئ المجني عليه بأن البطاقة ليست بطاقته.