وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تسريع العمل والإنجاز في المشاريع الاسكانية التي تلبي المتطلبات الإسكانية للمواطنين المستحقين وأن تواكب الطابع المعماري البحريني المستمد من أصالة البحرين، وأكد جلالته أن المواطن هو دائماً محور التنمية وأساسها ومتطلباته ستبقى أولوية مهمة لتوفير المزيد من الحياة الكريمة للمواطنين كافة.

واصدر جلالته أمره السامي بتوزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع التي تم انجازها أو التي هي قيد الانشاء أو المشاريع الموضوعة بحسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية للسنوات القليلة القادمة.

وقال «إن مسيرة التنمية والبناء هدفها تكامل الخدمات التي توجه للمواطن اينما كان على أرض البحرين وأن توفير السكن الملائم جزء مهم من مسيرتنا المباركة وقد سجلت مملكة البحرين سبق الريادة لتوفير السكن المناسب للمواطن وسيظل حرصنا على الاستمرار في كل جهد يسهم في تأمين الراحة والاستقرار للأسرة البحرينية».

وأكد جلالة الملك لدى استقباله بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الصخير امس الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وزير الإسكان باسم الحمر وعددا من المسئولين بالوزارة، ضرورة أن تلبي الاحتياجات الاسكانية ضمن الإطار الشامل للخدمات الموجهة للمواطن تغطية مختلف مناطق البحرين بما يتسق مع تطلعات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات ومواصلة المساعي الحثيثة للوقوف على المتطلبات الاسكانية للمواطنين بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ما يعد من الأولويات في المنظومة المتكاملة للتنمية التي تستمر مملكة البحرين في العمل على تلبية متطلباتها.

وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المبذولة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، لإنجاز المشاريع الإسكانية الكبرى الرامية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف مناطق البلاد، متمنياً أن تسهم هذه المشاريع في إحداث النقلة المطلوبة نحو تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الاسكانية التي تتماشى مع طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني، ومشيداً بالخطوات التنفيذية التي تعمل بموجبها وزارة الاسكان في تحقيق أولويات مملكة البحرين من المشاريع الإسكانية.

وقد قدم وزير الإسكان شرحا لجلالة الملك وعرضا مجسما للمدينة الشمالية يوضح سير العمل بجميع المراحل الإنشائية من الوحدات الإسكانية الممولة من خلال الموازنة الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي، كما تضمن العرض الخدمات الإسكانية التي قدمتها الدولة للمواطنين والتي بلغت 108,576 خدمة إسكانية، بكلفة تقدر بنحو 3.3 مليارات دينار بحريني وتطرق ايضا الى الخطة المستقبلية للمشاريع الاسكانية في سياق الخطوات التنفيذية لتوجيهات جلالته في هذا الشأن، والرامية الى تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في أقصر فترة ممكنة من خلال المشاريع القائمة والمدن الإسكانية الجديدة، كما تناول العرض المستجدات في البرامج الموازية التي تقدمها الوزارة من القروض والقسائم السكنية والسكن الاجتماعي.

واستمع جلالته إلى شرح عن مراحل تنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تمثل الجزء الأكبر من حجم المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، كما تضمن الشرح معلومات عن حجم التوزيعات وقرارات تخصيص الخدمات الاسكانية منذ تنفيذ الخطة الإسكانية مطلع عام 2012.

من جهته، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان، الشكر والتقدير لجلالة الملك على ما يوليه جلالته من اهتمام شخصي بمتابعة الملف الإسكاني والذي ينعكس في رؤية وتوجيهات جلالته نحو وضع هذا الملف في سلم الأولويات وتخصيص الموازنات اللازمة لإنجاز متطلباته إلى جانب العمل في إطار التوجيهات السامية إلى تخصيص ما يقارب 50 في المئة من مخصصات برنامج التنمية الخليجي الذي سيكون رافداً أساسياً لتسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

وأكد سموه لجلالته أن الخدمات الإسكانية ستبقى في مقدمة المشاريع ذات أولوية التنفيذ والتخصيص تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية.

من جانبه، أعرب وزير الإسكان عن تشرفه بلقاء جلالة الملك وأكد أن اللقاء سيشكل حافزاً لمواصلة الجهد والعمل الدؤوب في ملف الإسكان. وأضاف ان المراحل المقبلة في ضوء التوجيهات الملكية السامية ستشهد استمراراً حثيثاً للعمل على تنفيذ توجيهات جلالته بما يلبي تطلعات المواطن في هذا الملف، وقال انه تنفيذا لأمر جلالته قامت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية بتوزيع 3038 وحدة سكنية من إجمالي الـ40 ألف وحدة سكنية وستعمل خلال الاسابيع القليلة القادمة على توزيع 5280 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين.