صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) لدى وصوله إلى فيينا حيث تجرى جولة أخيرة من المفاوضات، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن الملف النووي الإيراني إذا لم تطرح القوى الكبرى «مطالب مبالغ فيها».

وقال ظريف «إذا توصلنا إلى حل يتضمن مصالح الأمة سنتوصل إلى اتفاق. وإن طرح الجانب الآخر مطالب مبالغ فيها فلن نتوصل إلى أي نتيجة، وسيدرك العالم أن الجمهورية الإسلامية سعت إلى حل، إلى تسوية وتفاهم بناء وأنها لن تتخلى عن حقوقها وعظمة الأمة».

وقال ظريف «جئنا إلى فيينا لتحقيق هذا الهدف وبعون الله سنبذل كل الجهود حتى اليوم الأخير من أجل تحقيق النتيجة المناسبة المتوافقة مع مصالح الأمة وضمن احترام حقوق إيران».

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس طهران إلى «بذل كل الجهود الممكنة» أثناء المفاوضات التي تجرى في فيينا كي «تثبت للعالم» أن برنامجها النووي المثير للخلاف «سلمي».

وقال كيري في لندن»بالتأكيد أنه أسبوع دقيق في المفاوضات مع إيران». وسيجري في العاصمة البريطانية سلسلة من اللقاءات مع نظرائه الأوروبيين ومسئولين من الشرق الأوسط قبل أن ينتقل إلى فيينا هذا الأسبوع في موعد يبقى توضيحه رهناً بمدى تقدم المحادثات.

وقال الوزير الأميركي أيضاً «من الضروري أن تعمل إيران معنا وتبذل كل الجهود الممكنة كي تثبت للعالم أن برنامجها (النووي) سلمي».

واضاف «آمل أن نتوصل إلى ذلك لكن ليس بوسعنا التكهن».

وقد بدأت جولة حاسمة من المباحثات بهدف التوصل لاتفاق من شأنه إنهاء الجمود المتعلق بالقضية النووية مع إيران أمس في فيينا، حيث دعا الدبلوماسيون الأوروبيون والإيرانيون لمرونة من أجل تقليص مساحة الخلافات الأساسية المتبقية.

وقال وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند في لندن قبل لقاء نظيره الأميركي جون كيري: «لن نتوصل لاتفاق سيئ مع إيران، ونحن بحاجة لأن نرى مزيداً من المرونة من قبل الإيرانيين كي يقنعوننا بأن نواياهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي سلمية».

وعلى صعيد آخر، رفض البرلمان الإيراني أمس مرشحاً جديداً لمنصب وزير العلوم الذي اقترحته الحكومة في دلالة على التوتر بين السلطة التنفيذية والنواب. وتعتبر حقيبة العلوم والتكنولوجيا منصباً حساساً لأنه يشرف على الجامعات حيث يحاول النظام بحزم احتواء نشاطات الطلاب السياسية.

ومنذ تولي الرئيس حسن روحاني الحكم في أغسطس/ آب 2013، هذه رابع مرة يرفض فيها البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون مرشح الحكومة إلى هذا المنصب.

ولم يحصل فخر الدين أحمدي دانش اشتياني الذي دافع عن ترشيحه الرئيس المعتدل أمس، سوى على سبعين صوتاً من أصوات 257 نائباً حاضرين، بينما رفضه 171 نائباً وتغيب 16.

وقد تولى دانش اشتياني المهندس المدني المتخصص في علوم الزلازل، منصب نائب وزير التربية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005).

وعرض النواب المعارضون لتعيينه فيلماً ظهر فيه المرشح في تجمع طلاب يطالبون بإغلاق الجامعات احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009. ورفض النواب مرشحاً سابقاً اعتبروه مقرباً من الإصلاحيين.