انطلقت صباح اليوم الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في المنامة أعمال الاجتماع العام العشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي بالوكالة علي محسن اسماعيل، ممثلا عن جمهورية العراق، وأمانة سر السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل بن حمد القليش.

وقد حضر الاجتماع نخبة من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلون جميع الدول الأعضاء في المجموعة، كما حضره ممثلون عن بعض الأعضاء المراقبين من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين، اضافة الى منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية.

ويبحث الاجتماع العام على مدار 3 أيام البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والذي يلي تقييم الدول.

ويناقش الاجتماع عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة، إضافة إلى مناقشة إجراءات برنامج متابعة الالتزام الضريبي الطوعي في الدول الأعضاء.

ويستعرض الاجتماع إعلان المنامة الصادر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وتداول كيفية تعزيز تطبيق بنوده في سبيل قطع تمويل المنظمات الإرهابية، إضافة إلى مناقشة خطة عمل المجموعة للعام المقبل 2015 وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى. وسينظر الاجتماع في طلب جمهورية الصومال الحصول على صفة مراقب لدى المجموعة.