عرض باحثان في جامعة البحرين ورقة علمية عن تفعيل سوق الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركتهما مؤخراً.
وأوصى الباحثان عميد البحث العلمي في جامعة البحرين عيسى سلمان قمبر، والطالب في برنامج دكتوراه الهندسة الكهربائية في الجامعة محمد الحمد، بالنظر لاعتماد نموذج السوق المتعدد وخدماته من أجل تطوير قطاع الطاقة، والنظر في سعة البيع والشراء، والحاجة لإضافة شبكات كهربائية متصلة بالعراق والأردن ودبي والشارقة وشمال دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظمت المؤتمر الذي عقد - برعاية وزير الدولة لهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين عبدالحسين ميرزا - مؤسسة "سيجري الخليج" التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس.
ووسمت الورقة البحثية المشتركة بعنوان: "تفعيل سوق الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تطوير سوق الطاقة وتضمين مرافق الطاقة الكهربائية".
وعرض الطالب محمد الحمد البحث المشترك مقدما في بدايته نبذة مختصرة لسوق الطاقة لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن تلك السوق مبنية على أربع استراتيجيات ذات أبعاد كثيرة، وإنّ تنفيذ تلك الأبعاد تحتاج إلى خيارات معينة، وطرق تنفيذ محددة من شأنها أن تساعد في حل المشكلات التي يواجهها السوق.
وتطرق البحث إلى تحليل تلك السوق والنماذج المتاحة لتصميمها وهي: نموذج العقود الثنائية، ونموذج المشتري الأحادي، ونموذج التجميع الإلزامي، ونموذج السوق المتعدد. واستعرض الباحثان الفوائد المترتبة لأكثر من نموذج لسوق الطاقة.
وقدم الباحثان توصيات ومقترحات من بينها: أن تقوم دول الخليج العربية بالتطوير من خلال النماذج المقترحة، ومنها السوق المتعدد وخدماته من أجل تطوير قطاع الطاقة، وكذلك النظر في سعة البيع والشراء، والحاجة لإضافة شبكات كهربائية متصلة بالعراق والأردن ودبي والشارقة وشمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويل دعم الطاقة الكهربائية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحويل القطاع من قطاع توليد الطاقة إلى قطاع العملاء، حيث تم اقتراح تعرفة للطاقة تكون على سعر السوق من خلال العرض والطلب.
