الفيديو المسرب لأحد منتسبي الداخلية وهو يهين ويحقّر أحد المواطنين بطريقة بالغة البشاعة، يكشف عن خلل فكري ومشكلة سلوكية مركّبة آخذة في التضخم والاتساع، لانعدام أي جهد كفيل بدراستها ومحاصرتها، وبالتالي معالجتها والقضاء عليها من الجذور بإجراءات رادعة.

ثمة نوعان من الطائفية يمكن أن تفعل فعلها في تدمير بِنية أي مجتمع تنمو فيه هذه النبتة الخبيثة، نوع «رسمي» يُصب من فوق على رؤوس الناس كالعذاب، وآخر «شعبي» أو قل «مدني»، ينبثق من بين ثنايا المجتمع كثقافة بائسة تطفح آثارها كالبثور على بشرة المريض.

«الطائفية» فكرة تغّذيها القوة والنفوذ والمقدرة على الإخضاع والفهلوة في التحايل على القانون ومهارة الإفلات من العقاب كخروج «الشعرة من العجين»، وهي في الغالب تنتعش في البيئة التي تنعدم فيها هيبة القانون وتتسع الهوة التي تفصل بين المواطنين الذين يشعرون بأنهم ليسوا على مسافة واحدة تماماً من القانون، فهناك فئةٌ يتلطف معها القانون، وهناك فئة أخرى يقسو عليها القانون.

الإشكال الطائفي لا يتبدى في السلوكيات الفردية، إن كانت فردية أصلاً، إنه كالغذاء بالنسبة لجسد الإنسان، لكنه غذاء فاسد، يسري بشكل غير مرئي في شرايين المجتمع ويتشبّع به الفرد في محيط إجتماعي مأزوم، كما يخالط الطعام لحم الإنسان وعظمه ودمه؛ فينشأ الفرد وتنمو معه عقدة الإحساس بالتفوق والهيمنة والاستئثار بالفرص الوظيفية والامتيازات وكل ما يتهامس به المواطنون، ويغرّد به المغردون خلف أسماء وهمية.

عقب أشهر من طرح ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط 2001 للتصويت، كثرت المجالس والديوانيات المفتوحة التي تناقش الهموم الوطنية ومصاعب الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وفي هذه الأجواء الإيجابية المعبأة بالحماس والتفاؤل والأحلام التي استيقظت بعد سنوات عجاف من كوابيس سنوات الطوارئ؛ إلتأم أحد المجالس في إحدى المحافظات التي عُرفت بتنوعها المذهبي، وارتفعت في النقاش الملاحظات المتوجسة بخصوص الصعود السياسي المفاجئ لمكون مذهبي وأثر ذلك على مكتسبات المكوّن الآخر، كان المجلس يضم خليطاً من المثقفين والمهتمين بالشأن الوطني، وقد بدا أن ما كان يجمعهم هو التماثل المذهبي والتوجس السالف فحسب.

كان كبير المجلس من الشخصيات الدينية والرسمية النافذة، وكان يصغي بعناية للمتحدثين، كان يهز رأسه مؤيّداً قولهم بإطراقة المتدبر وصمت المتأمل، وما أن انتهت مداخلات القوم وأفرغوا ما في جعبتهم وصدورهم من مخاوف وتذمّر، حتى بدأ كبير المجلس بالكلام فقال: «يجب أن نخترق مجتمعاتهم (المكوّن المذهبي الآخر) بتأسيس مراكز حفظ القرآن وسط تجمعاتهم السكنية»!

كبير المجلس هذا لم يكن سوى أحد «الكبار» الذين تصدرت في تلك الفترة تصريحاته مانشيتات الوحدة الوطنية ورأب الصدع وتناسي خلافات وأحقاد الماضي!

إنه راسب من رواسب الطائفية التي ترسم المنطلقات الأساسية لتفكير البعض من زاوية المخاصمة المذهبية والاحتواء والإخضاع الديني، ظنّاً منهم أن سحق التباينات المذهبية في المجتمع هو الطريق الأمثل لدرء مخاطر الإزعاج المذهبي وهو المقدمة اللازمة للإجماع الوطني!

المشهد الآخر، أبعد زمناً، إذ يرجع إلى أربعينيات القرن الماضي، وبالتحديد في العام 1939، في خضم البداية الثانية للأندية الوطنية عندما تأسس النادي الأهلي، وأعقبه فرز مذهبي أدى إلى انشقاق مثقفي الشيعة وانفرادهم بتأسيس نادي العروبة في حادثة يشرح «بعض» ملابساتها تقي محمد البحارنة في كتابه «نادي العروبة وخمسون عاماً»، بقدر ما يسمح به الذوق العام وتسعفه اللغة الدبلوماسية المتعالية على صغائر الأشياء.

الأمر ذاته لازم بدايات مسيرة التعليم الأهلي مطلع القرن الماضي، فالغول الطائفي يطل برأسه في كل مفصل من مفاصل حراكنا الاجتماعي والثقافي، ويزيد نار الأزمة السياسية حطباً ويؤججها لهباً في مجتمع محدود الرقعة، لكننا نستحي ونخشى أن نشير إلى ذلك في كتاباتنا وأحاديثنا مخافة الاتهام بإثارة النعرات الطائفية والعبث بصفاء ورونق الوحدة الوطنية البهي التي ننعم بها!

ومع الأسف، نحن نلجأ عادةً إلى الاختباء خلف كلمات وعبارات إنشائية فضفاضة لإخفاء هذه التشوهات المخجلة التي يعيشها مجتمع مثقل بوطأة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في اعتقادي إن للطائفية تاريخاً موازياً للأزمة السياسية، ذلك أن المجتمعات المستقرة اجتماعياً وسياسياً لا تُعاني من هذا المرض الكريه والداء الوبيل، وما لم يكن بمقدورنا مراجعة ذواتنا من منطلق نقدي وصريح والتأمل في سيرة ومسيرة مجتمعنا الذي ترنح على مدى عقود بالإخفاقات والنجاحات والآلام والآمال، فإننا سنبقى نراوح مكاننا وندور وندور كبعير الناعورة لا نلوي على شيء.