عامل عربي صدرت لصالحه أحكام قضائية لكن «الجوازات» تحتجزه منذ 31 أكتوبر دون مسوغ قانوني

هي قضية كان من السهل أن يتم علاجها طالما كل الأحكام القضائية التي صدرت على كل الدعاوى المرفوعة ضد شركتي التي عملت فيها مدة تقارب السنتين ويملكها أحد الأشخاص المتنفذين في هذا البلد، تندرج الأحكام لصالحي غير أن التطبيق ذاته يخالف مصلحتي، بل يصل إلى مستوى حبسي دون وجود أي مسوغ قانوني وشرعي يجيز ذلك الإجراء المخالف، طالما التطبيق بحذ ذاته يخضع إلى مزاجية صاحب السلطة نفسه. كان نص عقد العمل من المفترض أن ينتهي بعد سنتين منذ توقيع العقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وأنه برغبة خالصة صادرة مني أنا العامل الذي يحمل جنسية عربية رفضت تجديد عقد العمل بسبب أن تأشيرة دخولي مسجلة على كفالة شخصية لصاحب الشركة وليست مسجلة بكفالة الشركة ذاتها، فلم يكن هذا الأمر الذي أقدمت عليه يلقى قبولاً لدى مالك الشركة المتنفذ، بل أخذ يراوغ ويوجد لي العراقيل تلو العراقيل في سبيل محاصرتي وتقييدي بأكبر من قيد يحرمني من أبسط حقوقي العمالية. كان من ضمن الاتفاق الشفهي الذي جري بيني وبين صاحب الشركة، أنه خلال مدة 6 أشهر سيمنحني حقوقي العمالية كافة وراتبي وتعويضات بعدما أجريت براءة ذمة داخل الشركة، ولكن ما هي إلا حركة التوائية قام من خلالها صاحب الشركة بتقديم بلاغ هروب، ومن ثم قامت النيابة العامة على وجه السرعة بإخلاء سبيلي بسبب وجود قضية عمالية مرفوعة مسبقاًَ من قبلي ضد الشركة نفسها وتنصلها في سداد مستحقاتي كافة، وتبين ما بعد ذلك صحة إجراءاتي التي قمت بها قبال مخالفات الشركة ذاتها وأنها هي من يعطل إنهاء الإجراءات، وليس هذا الأمر فحسب، بل إنه سرعان ما قام المتنفذ بتقديم بلاغ هروب بعد مضي 8 أشهر على رغم أنه قد صدر مسبقاًَ بحقي حكم من المحكمة الجنائية الصغرى يقضي بحبسي 10 أيام وقرار الإبعاد طالما أن صاحب الشركة ذاته يماطل في التسوية وقيامه كذلك بحجز جواز سفري، وعلى إثر تلك الخطوة بت أواجه حتى هذا اليوم صعوبة كبيرة في الخروج والسفر من البحرين على رغم أن القاضي ذاته أصدر حكماً لصالحي، وكذلك المحكمة العمالية أصدرت أحكاماً تقف لصالحي، كما أن القاضي سجل براءتي من البلاغ المنسوب لي وطالب الشركة بسداد مستحقاتي وتوفير تذكرة سفر لي، والأدهى من كل ذلك أن هيئة تنظيم سوق العمل سجلت في نص شهادتها أن طبيعة بلاغات الهروب المنسوبة لي كيدية فطالبتني على الفور بالتوجه ناحية إدارة الجوازات وتزويدهم بشهادة كيدية البلاغات المقدمة من صاحب الشركة غير أن «الجوازات» للأسف الشديد بدلاً من أن تقف لصالحي طالما كل الأحكام القضائية الصادرة من مختلف الجهات الحكومية تقف لصالحي، إلا أنها فرضت علي أمراً إلزاميّاً لا يستند إلى أي مسوغ شرعي وقانوني يقضي بحبسي وحجزي لديها منذ تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى هذا اليوم دون توضيح أسباب الحبس... يا ترى هل تجدون ما هو حاصل معي يتماشى مع أبسط معايير الحقوق الإنسانية بحيث يجيز لها بأن تحرمني من حقوقي وتعويضاتي كافة من الشركة، بل والأدهى أنهم يخالفون نصوص الأحكام القضائية التي صدرت لصالحي وتعتبر باطلة فقط لأن المصدر المقصود من وراء كل هذه القصة متنفذ بحريني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شهادتها للماجستير معلقة منذ 2012 بسبب خلافات بين جامعتها الأم بالخارج والفرع بالبحرين

التحقت ببرنامج الماجستير لدى جامعة تقع خارج البحرين، وهو برنامج كان مستضافاً من قبل إحدى الجامعات الخاصة في داخل البحرين، وأنهيت جميع متطلبات الحصول على الشهادة في يوليو/ تموز 2012 ولديّ إفادة بهذا الخصوص حتى أنني قد دفعت رسوم التخرج والتصديق وقدرها 150 ديناراً. المشكلة تكمن في أنني حتى لحظة كتابة هذه الرسالة لم أستلم الشهادة الحائطية من الجامعة الأم، وذلك بسبب بعض المشاكل بين كلتا الجامعتين.

وعلى إثر ذلك تقدمت بعدة شكاوى إلى مجلس التعليم العالي والذي بدوره تابع الموضوع معي مشكوراً، ولكن للأسف الشديد رد الجامعة ذاته لا يحمل إلا التسويف وكلمة «قريباً». هل يعقل أنني أنتظر شهادتي لأكثر من عامين ونصف؟ المشكلة أنني قد خسرت عدة فرص وظيفية والأسوأ أنني قد حرمت من علاوة المؤهل التي كنت أستحقها بما أنني موظفة في قطاع عام، إذ إن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر قراراً بإلغاء قبول أي طلب لعلاوة المؤهل ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2014. وبذلك خسرت الوظيفة المرتقبة وخسرت الترقية في وظيفتي الحالية.

وعندما تقدمت برسالة للجامعة أطالب فيها بتعويضي مادياً نتيجة الخسائر المادية والمعنوية وبعد المراجعة لا أتلقى إلا رداً من السكرتيرة تبرر فيه بأن المدير مشغول ولديه أموراً أهم وغيرها من المبررات التي ليس لها تفسير إلا تهربهم من مواجهتي. حيث إنني قد طلبت مراراً من السكرتيرة تحديد موعد لألتقي مع مدير الجامعة وأبحث الأمر معه لكنها ترفض بحجة أنه لا تستطيع إجراء مقابلة معي أو معي أي أحد آخر لكثرة انشغاله. من هنا... أطالب المسئولين في التعليم العالي ووزارة التربية بإنصافي. وإلزام الجامعة بتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)