أثنت عائلة الفقيد حسن الشيخ، على بيان النيابة العامة الصادر أمس الاثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، واعتبرت أن ما تضمنه، يصب في صالح قضية ابنها الذي لقي حتفه، تحت التعذيب في سجن جو المركزي.

وكان القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري، قد أكد الانتهاء من التحقيقات الموسعة، في واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، مبيناً إحالة ستة أفراد «ثلاثة منهم محبوسون» من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، وتحديد جلسة 25 نوفمبر 2014 لانعقاد أولى جلساتها.

ووفقاً للبيان، فإن تقرير الطب الشرعي، أقر الحديث السابق للعائلة، والذي تضمن تعرض ابنها للتعذيب المفضي للموت، حيث بيّن التقرير أن «الوفاة نجمت من جرّاء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفه وصدمة وان الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء»، كما أكد التقرير أن «الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة».

ونوهت العائلة، ممثلةً في خال الفقيد علي القصير، بإجراءات النيابة العامة، المتعلقة بالقضية وسرعة إنجاز التحقيق فيها، معتبرةً أن ذلك تم في مدة قياسية، وأسرع من توقعاتها، ولفتت إلى «تواصل المسئولين في النيابة معها، خلال الأيام الفائتة، وتشدديهم على جدية التحقيقات، وما تحظى به القضية من اهتمام غير مسبوق».

وبشأن ما ذكرته النيابة في بيانها، من أن المتهمين أرادوا من قيامهم بالتعذيب، نزع اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، قالت العائلة: «ليست لدينا تفاصيل أو معلومات عن ذلك، وبشكل عام فإن توقعاتنا تشير إلى ثانوية ذلك في القضية، وهذا، بحسب تشخيصنا، سبب عدم تطرق البيان لها».

وأضافت «كما نتوقع أن تكون النيابة قد أخذت في الاعتبار، أن لا حق للمتهمين مطلقاً في كل ما قاموا به من تعذيب، مهما كانت الأسباب التي دعتهم لنزع الاعترافات، بحسب ادعائهم»، مشيرةً إلى أن «المعلومات المتوافرة عن ذلك، تتضمن أن من قام بجريمة التعذيب لم يكن لديهم أية دلائل وإثباتات تتعلق بالاعترافات التي سعوا للحصول عليها».

وتابعت «كل ما هو متوفر بشأن أسباب إقدام المتهمين على جريمة التعذيب، تندرج تحت إطار التخمين، ونحن نفضل ترك المسألة للقضاء والجهات المعنية، وخاصةً أننا متفائلون بوضوح ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة».

ورداً على قول أحد المتهمين بعدم نيته قتل الضحية، اكتفت العائلة بالقول: «هذه الأمور لا اعتبار لها، وجريمة التعذيب ثابتة، ولا يمكن التنصل منها».