قبل 19 عاما، كان عمره 22 سنة في عامه الجامعي الأخير، ولكنه وقتها كان يقبع مع مئات غيره في سجن المنامة، قبل أن يتم ترحيله في العام ذاته (1995) إلى «عنبر 3» بسجن جو، حيث قضى أكثر من ثلاثة أعوام من عمره، حيث كانت البحرين تغلي على وقع «انتفاضة التسعينيات»، كما كانت تسمى.

في العام 2001، جاء ميثاق العمل الوطني، وشكل مساحة خصبة للحراك السياسي الذي تفاعل مع أجواء الانفتاح، فكانت ليلة الجمعة هي ليلته، ليلة الناشط نادر عبدالامام التي كان يدير فيها النقاشات السياسية المحتدمة، في مجلس الناشط حسن مشيمع في منطقة جدحفص، والذي كان وقتها يتبوأ منصب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق بعد إشهارها.

ومع مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية بين عامي 2002 و2006، كان قد حسم قراره معهم، وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2005 اعتقل بتجمع في مطار البحرين وقضى في المعتقل سنة كاملة، وكان ذلك هو الاعتقال الثاني له.

وفي العام 2006 حينما قرر الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الاعتصام داخل مبنى الأمم المتحدة كان ومجموعة من النشطاء معه معتصمين بالداخل، وفي العام نفسه تم اعتقاله بعد أن ذهب لمطار البحرين حينما سمع بخبر احتجاز الشيخ محمد سند في المطار وما تبعه من أحداث وتم الحكم عليه عامين.

ومع مشاركة الجمعيات السياسية في انتخابات 2006، أصبح مدير الحملة الانتخابية إلى الأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والذي فاز وقتها بـ83.7 في المئة من أصوات ناخبي دائرته.

بعدها بست سنوات، وفي يناير/ كانون الثاني 2012، تعرض لضربة مباشرة في الوجه في المنامة لمشاركته في مسيرة سلمية من تنظيم الجمعيات السياسية، ولم يكن يناير من العام الذي يليه أفضل حالا بالنسبة إليه، حيث تم في 25 يناير 2013 اعتقاله في تجمع سلمي في المنامة وقضى في المعتقل 50 يوما، ومازالت القضية في المحاكم بانتظار الحكم فيها.

آخر محطاته كانت في 27 أغسطس/ آب 2014 تم استدعاؤه إلى النيابة العامة وتم توقيفه لمدة أسبوع وقد جدد له أسبوع آخر ثم عشرين يوما، لتتم إدانته وهو في التوقيف في 23 أكتوبر من العام الجاري من قبل المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بخصوص «تغريدته» التي كتبها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت المحكمة بحبسه مدة ستة أشهر بتهمة إهانة الصحابي خالد بن الوليد، على رغم تأكيدات محاميه عبدالله الشملاوي من أن «التغريدة المتهم فيها عبدالإمام ليس فيها أية إهانة».

غير أن المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، صرح وقتها بأن «النيابة العامة استجوبت في يوم 27 أغسطس 2014، متهماً قام بإهانة الصحابي خالد بن الوليد علناً من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق». وأضاف أن «النيابة تلقت ثلاثة بلاغات جنائية من مواطنين اعتبروا ما جاء في التغريدة التي نشرها المتهم عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إهانة وإساءة إلى الصحابي خالد بن الوليد وبمكانته».