أكد النائب والمرشح النيابي عن «أولى الشمالية» علي أحمد الدرازي أن مشروع التطوير الحضري الذي ستقوم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالبدء فيه بعد طرح المناقصة الخاصة بذلك الأسبوع المقبل، يمثل أحد الإنجازات التي سعى على تحقيقها من خلال برنامجه الانتخابي في الفصل التشريعي الماضي، موضحاً أن مشروع التطوير الحضري واسع ويحتوي على عدة مراحل.

وشدد الدرازي على أن المشروع تم البدء فيه منذ الفصل السابق، حيث تمت إعادة تخطيط المناطق القديمة بشكل يحافظ على طابعها التراثي العريق، ووضع تخطيط جديد يكون مناسباً ومتلائماً لمستقبل المنطقة ويحافظ على الطابع التراثي البحريني، مشيراً إلى أن وزارة البلديات ستقوم بعدة بإجراء عدد من الاستملاكات لتوفير الخدمات واكتمال المشروع بالشكل المطلوب. وبين أن منطقة الدراز ستشهد إعادة تخطيط مع المحافظة على خصوصيتها، إضافة إلى إنشاء أماكن خاصة للحفاظ على أصحاب الحرف اليدوية القديمة، وتطوير ساحل أبوصبح والمرفأ الخاص بالصيادين، مشيراً إلى أن هذه إحدى المراحل التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب.

وبين الدرازي أن المناقصة التي ستطرح الأسبوع المقبل ستكون خاصة بتطوير ساحل باربار وجعله ساحلاً رملياً نموذجياً ومتنفساً للأهالي، هي جزء من عملية التطوير الحضري الخاص بمنطقة باربار والتي سعى وكذلك إدارة نادي باربار من أجلها والدفع لبدء تنفيذها من قبل وزارة البلديات والتي تشمل تطوير المداخل الأساسية لقرية باربار وساحلها الذي سيشتمل على ممشى واستراحة وساحل رملي لاستخدام الأهالي وكذلك مقاهٍ ومرافق عامة.

ولفت النائب الدرازي إلى أن برنامجه الانتخابي للفصل التشريعي القادم يتضمن محور التطوير الحضري الذي طرحه في برنامجه السابق وبدأ الآن كمشروع ينفذ، يعتبر مشروعاً مهماً تحتاجه الدائرة، واعداً بمواصلة العمل عليه خلال الفصل التشريعي القادم والسعي لأن يتم البدء في كل قرى الشريط الساحلي الشمالي التي ستربط بساحل رملي على امتداد 3 كيلومترات بما يتضمنه من مرافق وكذلك مرافئ للبحارة.

وأوضح الدرازي أن الشريط الشمالي يقصد به جميع قرى الدائرة الأولى بدءاً من الدراز ومروراً بباربار وجنوسان وجدالحاج وكرانة والحلة والمقشع وصولاً إلى قرية القلعة، مؤكداً استجابة الوزارة إلى هذا المشروع، معتبراً أنها ثمرة جيدة يجب استمرار العمل عليها.

وأكد النائب الدرازي أن ما المحاور التي طرحها ضمن برنامجه الانتخابي والمشاريع التي بدأت تنفذها الجهات الحكومية كمشروع التطوير الحضري ستكون متابعتها ذات أولوية لديه، مبيناً أن تحقيقها أمر ضروري للارتقاء بمستوى القرى وجعلها مناطق مكتملة الخدمات وذات طابع تراثي جميل.